قانون اساسی اولویت بررسی لایحه بودجه و برنامه را تعیین نکرده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، هادی طحان‌نظیف در نشست خبری صبح امروز پس از ارائه گزارش مصوبات و بررسی‌های جلسات شورای نگهبان، در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون بانک مرکزی گفت: این طرح عمدتا راجع به ساختار و وظایف بانک‌ مرکزی است و همانطور که گفتم با اشکالات شورای نگهبان مواجه شد و ان‌شاءالله ایرادات را برطرف کنند ما مجددا بررسی می کنیم. متن این طرح از لحاظ ادبیات دارای ابهاماتی است که باید رفع شود چرا که قانون باید خالی از ابهام باشد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که مجلس لایحه بودجه را بررسی نمی‌کند و اعتقاد دارند لایحه برنامه توسعه گفت: من عرض کردم هم لایحه بودجه و هم لایحه برنامه مهم هستند. ما در بررسی هر مصوبه‌ای را زودتر دریافت کنیم بررسی می‌کنیم چرا که مهلت ما ده روزه است. اینکه کدام اولویت دارد قانون اساسی تعیین نکرده است.

طحان نظیف در پاسخ به این سوال که دولت به دنبال استفساریه برای افزایش نمایندگان مجلس است، گفت: هنوز درباره افزایش تعداد نمایندگان چیزی در صحن علنی مجلس تصویب نشده است بنابراین چیزی برای شورای نگهبان ارسال نشده است که من در خصوص آن اظهارنظر کنم. در شورای نگهبان نیز در این باره بحثی صورت نگرفته است که اعلام کنم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح شفافیت قوای سه گانه نیز گفت: این طرح در خود مجلس است و باید دید نمایندگان چه برنامه‌ای نسبت به طرح دارند. مصوبه در مجلس است و ما دیگر بعد از آن رفت و برگشت مصوبه‌ای را دیگر دریافت نکردیم.

وی درباره اقدامات انجام شده برای آشنایی مردم با قانون اساسی گفت: قانون اساسی میثاق ملی است و باید همه مسئولان آن را مطالعه و در ترویج آن تلاش کنند. در ترویج قانون اساسی زحماتی کشیده شده ولی کافی نیست، شورای نگهبان هم کارهایی در این خصوص انجام داده و کارگاه‌هایی برگزار کرده است.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جایگاه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام کجاست، گفت: جایگاه هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی یک جایگاه قانونی است. هر نهادی در کشور صلاحیت خود را دارد، شورای نگهبان مصوبات را براساس شرع و قانون اساسی بررسی می‌کند و هیات عالی نظارت مصوبات را از نظر سیاست‌های کلی بررسی می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اصلاح قانون انتخابات و نحوه برگزاری انتخابات گفت: این قوانین نیازمند اصلاح هستند اما قانونگذار باید این اهتمام را داشته باشد و موضوع را در دستور کار خود قرار دهد. ارتباطات کارشناسی در حد معمول با وزارت کشور وجود دارد اما نسبت به انتخابات ۱۴۰۰ پیشنهاد جدیدی مطرح نشده است.

طحان نظیف در بخش دیگری از این نشست خبری درباره لایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: این لایحه به دنبال اصلاح فرآیند اسقاط خودرو و حل مشکل برخی از کامیون‌داران است. این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی درباره طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی عدالت اداری هم گفت: این طرح در مرحله قبل با اشکالاتی مواجه شد. از مجموع ابهامات، قریب به اتفاق به جز یک مورد رفع شد که به نظر می‌رسد مجلس نسبت به آن اصرار کرده است دو مورد هم با به خاطر جدید شدن متن مطرح شده بود. همچنین هیات عالی نظارت نسبت به یک بخش از این ماده ایراد داشت.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح استفساریه بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده هم گفت: مرجع تفسیر قوانین عادی، مجلس است. اما این تفسیر هم چارچوبی دارد و تفسیر نباید به توسعه و تضییق قانون بیانجامد. این اقدام قانون‌گذاری جدید به حساب می‌آمد.

وی در خصوص طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل نیز عنوان کرد: دو ایراد و چند ابهام وجود داشت که ناظر به چگونگی اجرا و... بود. این‌ها باید رفع ابهام بشود تا مصوبه قابلیت اجرا داشته باشد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره ویژگی‌های بودجه عنوان کرد: بودجه باید خصوصیات و چارچوبی داشته باشد. بودجه باید تفصیلی باشد؛ یعنی ریز هزینه‌ها و درآمدهای دولت در آن ذکر شده باشد که این موجب شفافیت و در نهایت نظارت پذیری بیشتر می‌شود .بودجه باید جامع باشد تا تمام فعالیت‌های دولت را پوشش دهد. بودجه باید متعادل باشد تا با هزینه‌ها و درآمدهای دولت همخوانی داشته باشد. بودجه باید تراز باشد تا با کسری بودجه مواجه نشویم از همین رو بودجه باید واقعی باشد. در بودجه باید از مواردی نظیر عدم مراعات سقف بودجه، ایجاد تکلیف مالایطاق در تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین اصلاح قوانین دائمی پرهیز شود. ما این موارد را در جهت تحقق مطالبات مردم می‌دانیم و معتقدیم اگر این اصول مراعات شود قانون بودجه از ثبات، استحکام و قوت بیشتری برخوردار می‌شود و طبیعتا یک بودجه قوی در حل مشکلات مردم موثر است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات شورای نگهبان برای مقابله با گرانی‌ها گفت: اعضای شورا جزو مردم هستند و همواره دغدغه‌های مردم مورد توجه آنان است. شورای نگهبان در چارچوب وظایف قانونی خود با دستگاه‌ها همکاری می‌کند. ما آمادگی داریم نظرات کارشناسی خود را به دستگاه‌ها اعلام کنیم. حل مشکلات کشور جز همراهی مسوولان و عمل به وظایف قانونی میسر نخواهد شد.

طحان نظیف همچنین در پاسخ به این سوال که اخیرا آقای حمیدرضا ترقی در گفت‌وگویی اعلام کرده بود «خبرنگاران نباید نظر مراجع تقلید را در خصوص محاربه بپرسند؛ فقهی مهم است که شورای نگهبان تعیین می‌کند، نه مراجع» با توجه به اهمیت این موضوع، چه تفاوتی میان فقهی که شورای نگهبان تعیین می‌کند با فقهی که مراجع تقلید تعیین می‌کنند وجود دارد، گفت : شورای نگهبان در قبال اظهارنظر افراد مسئولیتی ندارد و اگر سوال این است که در بررسی مصوبات مجلس کدام نظر ملاک است، طبق قانون اساسی، تشخیص این امر با فقهای شورای نگهبان است و اگر قانون مدنظر باشد در مرحله اجرا تصمیم قاضی مدنظر است و اگر تفسیر قانون عادی مدنظر باشد آنجا قانون اساسی تکلیف کرده و تفسیر قانون عادی با مجلس است.