حجتی در گفت‌وگو با ایلنا:
اجرای سلیقه‌ای قانون فرآیند تحقق عدالت را با چالش مواجه می‌کند/ زمامداران نظرات شخصی و احساسی خود را ملاک تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای دستگاه قضایی قرار ندهند
یک وکیل دادگستری با طرح این مطلب که از نمایندگان مجلس انتظار پافشاری بر قانونمداری و اجرای قانون می رود و نه دخالت در حدود وظایف قوه قضائیه گفت: هرگونه فشار بر قوه قضائیه برای اجابت حوائج و منویات شخصی و حتی سیاسی، باعث ایجاد انحراف در مسیر عدالت قضایی می‌شود.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص پاسخ رئیس قوه قضائیه به درخواست‌های برخی از نمایندگان مجلس برای برخورد شدید با دستگیرشدگان حوادث اخیر در کشور طی جلسه مشترک، گفت: بی تردید رئیس قوه قضائیه به موضوعات و وقایع اخیر از منظر قانونی و از زوایه حاکمیت قانون نگریسته و طبعا به موضوعات حقوقی، نگاه سیاسی، احساسی و هیجانی ندارند و نتیجتا این نگاه رئیس قوه قضائیه بر کل ساختار دستگاه قضایی تأثیرگذار خواهد بود.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: اصل تفکیک قوا اقتضا دارد که هر یک از قوای سه گانه، در چارچوب وظایفی که طبق قانون اساسی به آنها محول شده است، در امور کشور مداخله و مشارکت کنند و طبعا نمایندگان مجلس که عهده‌دار وظیفه قانون‌گذاری هستند، صرفا می‌توانند بر اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس اصرار کرده و اجرای قانون را از نهادهای مجری آن بخواهند نه آنکه در موضوعاتی که نه تخصصی دارند و نه به حوزه وظایف و اختیارات ایشان مربوط است، دخالت کرده و چیزی فراتر از آنچه که در قانون آمده را از مراجع اجرا کننده قانون مطالبه کنند.
وی با اشاره به اینکه فصل الخطاب بودن قانون باید در کشور نهادینه شود، گفت: مادامی که برخی از افراد و جریانات در کشور که زمام امور را در دست دارند، اجرای قانون را سلیقه‌ای و آن را مشروط به وجود شرایط عادی در کشور کنند و با توجیه و استناد به وضع حساس کنونی، خواهان نادیده گرفتن حقوق قانونی و مشروع شهروندانی که به هر دلیل در وقایع اخیر بازداشت شده‌اند را داشته و به جای تأکید بر اجرای قانون، درخواست برخوردهای شداد و غلاظ با معترضان را داشته باشند، فرایند تحقق عدالت در کشور در چارچوب‌های قانونی موجود را به شدت به چالش می‌کشند ولذا همچنان که رئیس قوه قضائیه عنوان کرده‌اند، نباید عده‌ای به دنبال دیکته کردن و تحمیل عقاید و نظرات شخصی خویش به قوه قضائیه در خصوص شیوه برخورد با بازداشت شدگان اخیر و تعیین نوع و میزان مجازات برای شهروندانی که هنوز پرونده آنان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و یا صرفا در مظان ارتکاب جرم و متهم هستند و مجرمیت آنان محرز نیست، باشند.
این حقوقدان در ادامه افزود: اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هم در قانون اساسی و هم در قوانین کیفری ما به رسمیت شناخته شده که متفرعات دیگری از جمله اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر قانون به نفع متهم و قاعده درء اقتضا می‌کند که با بیشترین ارفاقات به اتهام کسانی که متهم به ارتکاب جرمی می‌شوند رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود و نمی‌توان هیچکس را با ملاحظاتی غیر از ملاحظات و مولفه‌های قانونی تعقیب و مجازات کرد، از همین جهت نباید زمامداران حوائج و نظرات و منویات شخصی و احساسی خویش را ملاک تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای دستگاه قضایی قرار دهند.
حجتی گفت: بی‌تردید نگرش رئیس قوه قضائیه به موضوعات و وقایع اخیر از منظر قانونی و از زوایه حاکمیت قانون است و ایشان طبعا به موضوعات حقوقی، نگاه سیاسی، احساسی و هیجانی ندارند و نتیجتا این نگاه رئیس قوه قضائیه بر کل ساختار دستگاه قضایی أثرگذار خواهد بود و مراجع قضایی نیز باید از همین زاویه و بر مبنای اصل برائت و با تضمین تمامی حقوق دفاعی متهمین بالاخص عدم تسری مقررات تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری به مرحله رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به معترضان رسیدگی کنند.
