طغیانی در گفت‌وگو با ایلنا:
از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص ارائه کالا برگ‌های الکترونیکی گزارش خواسته‌ایم/ مجلس اختیارات قانون بودجه را با برخی شروط به دولت واگذار کرد
یک نماینده مجلس گفت: مجلس در مورد قانون بودجه تصمیم خودش را گرفته است و به نوعی اختیارات را به دولت داده که مشروط است؛ یعنی یک سری شرط و شروط‌های دارد که زمان قیمت‌ها و منابع مشخص شوند.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه دولت جدیدا لایحه‌‌ای به مجلس ارائه کرده است که بازگشت به قیمت‌ها با نرخ شهریور ۱۴۰۰ لغو شود که این مسئله ممکن است به رشد تورم و گرانی دامن بزند، گفت: بحث این است آیا اساسا با این امکاناتی که از جهت بودجه‌ای در اختیار دولت قرار دارد تحقق پذیر است که ما بتوانیم مابه‌التفاوت شهریور ۱۴۰۰ را تا امروز تامین کنیم، دولت ادعا و استدلالش این است که این امر تحقق‌پذیر نیست و آنقدر فاصله؛ فاصله معناداری شده است که با این منابع نمی‌شود، تأمین کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ۲ کار می‌شود کرد یا این لایحه را برداریم یا منابع را اضافه کنیم، اضافه کردن منابع هم در شرایطی که ما در آن قرار داریم امکان‌پذیر نیست، به همین دلیل تنگنای جدی برای دولت و مجلس وجود دارد. شاید بشود کار را رها کرد اما این گونه قانون روی زمین خواهد ماند و قانون را رها کرده‌ایم اگر نخواهیم این کار را انجام دهیم و به نوعی کنارش بگذاریم باید تعیین تکلیفش کنیم. تعیین تکلیفش هم این است که یا یک اصلاحی در عدد و رقم بودجه صورت گیرد یا یک اصلاحی در متن ایجاد شود این ۲ هنوز به صحن نیامده‌اند و در کمیسیون در حال بررسی هستند، به صحن بیاید مجلس باید تصمیم بگیرد.
وی درباره ارائه کالابرگ‌های الکترونیکی که گفته می‌شود از ابتدای شهریور در اختیار مردم قرار می‌گیرد، عنوان کرد: در قضیه دادن کالابرگ یک بحث فنی و یک بحث اجرایی وجود دارد، بحث فنی این است که آیا ما می‌توانیم کالابرگ الکترونیک داشته باشیم، آیا از جهت فنی شدنی است؟ بله این کار می‌تواند اتفاق بیفتد با همین کارت‌های بانکی و با گذاشتن یک‌سری سوئیج‌های رفاهی و محدود کردن کدهای کالا می‌شود این کار را انجام داد.
طغیانی ادامه داد: یعنی اینکه در کارت سرپرست خانوار به طور مثال ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تومان که برایش بلوکه است بتواند تعدادی قلم کد کالا را خریداری کند نه اینکه گِرم برای‌شان مشخص کنیم بلکه کد کالایی را مشخص کنیم تا بتواند گوشت، مرغ و تخم مرغ خریداری کنند که این شدنی است در حال حاضر هم سوئیج رفاهی را بانک مرکزی روی کارت انجام داده است و این یعنی از جهت فنی شدنی است.فقط بحث این است که دولت عزم اجرا برای این کار داشته باشد.
وی افزود: نکته بعدی این است که آیا کالابرگ الکترونیکی به این معنا بود که ما یک سوئیج رفاهی فقط بگذاریم و بگوییم به جای اینکه شما فقط مثلا چند ۱۰ هزار کالا بتوانید خریداری کنید حال ۴۰ قلم کالا خریداری کنید یا اینکه به معنای آن بود که مقدار مشخصی پنیر، شیر و تخم مرغ به قمیتی می‌توانید خریداری کنید و مابه‌التفاوتش را از این منبع می‌توانید بردارید و دولت تامین می‌کند که قاعدتا دومی بود که آن وقت زیرساخت جدی می‌خواهد. در بحث‌های فنی از بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد خواستیم گزارشی بدهند که هنوز هم ما در مجلس گزارشی نداریم که البته کمیسیون برنامه مسئول اجرای بودجه و نظارت بر آن است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سوال اینجاست آیا اساسا باتوجه به اینکه چندماه یارانه نقدی پرداخت شده است مردم می‌پذیرند که ما آن‌ها را به سمت محدود کردن کالایی ببریم؟ این بحثی است که وجود دارد و در دولت و مجلس باید تعیین تکلیف شود.
وی گفت: مجلس در مورد قانون بودجه تصمیم خودش را گرفته است و به نوعی اختیارات را به دولت داده که مشروط است؛ یعنی یک سری شرط و شروط‌هایی دارد که قیمت‌ها به یک زمانی باشند و منابع مشخص شوند، حال اگر دولت می‌خواهد از اختیارات خودش استفاده کند و تمام شرط و شروط را اجرایی نکند یک تنگناهایی دارد که باید برطرف شود.
