بذرپاش:
نوسانات بالای اقتصاد ایران باعث شده برخی مواد قانون برنامه ششم با هدفگذاری‌ها فاصله داشته باشد
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: بررسی آمارهای موجود در بازه برنامه ششم نشان می‌دهد که علاوه بر پایین بودن معدل عملکرد متغیرهای کلیدی، اقتصاد ایران از نوسانات بالایی نیز برخوردار است که باعث شده است برخی مواد قانون برنامه از مقادیر هدفگذاری‌شده فاصله داشته باشد.
به گزارش ایلنا، مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور، چهارشنبه یکم تیرماه در نخستین آیین رونمایی از گزارش ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور گفت: شرکت‌ها با تعاریفی که از قانون‌های مختلفی که برای خود محفوظ دارند معمولا از نظارت‌ها گریزان هستند و به یک طریقی خود را مستثنی می‌کنند. بخش زیادی از شرکت‌های دولتی امروز در غالب بانک‌ها، صندوق‌های‌بازنشستگی و نهادهای عمومی قرار گرفته‌اند که هربار دیوان به آنها مراجعه می‌کند با روش‌های مختلفی استنکاف می‌کنند البته ما اصرار خود را ادامه خواهیم داد و در دو سال اخیر اقدامات خوبی انجام داده‌ایم.
وی عنوان کرد: سیاست‌های کلان برنامه هفتم در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار دارد و دولت نیز اقداماتی را برای ارائه سیاست‌های برنامه هفتم را در دست دارد و منتظر ابلاغ سیاست‌ها هستند.
بذرپاش بیان کرد: این گزارش به مجمع تشخیص برای وضع سیاست‌ها کمک خواهد کرد و مناسب حال دولت، نمایندگان و کمیسیون تلفیق برنامه خواهد بود که در آینده شکل می‌گیرد، خواهد بود.
وی افزود: یکی از خلاهای قانونی کشور در بسیاری بخش‌ها که در برنامه باید به آن توحه شود این است که دستگاه ناظر بر اجرای برنامه مشخص نیست و معلوم نیست چه کسی باید برنامه‌های فصلی یا سالانه را به مجلس ارائه کند؛ باید مشخص باشد چه کسی باید بر اجرای برنامه‌ها در دستگاه‌های مختلف نظارت کند آنچنانکه نظارت بر بودجه نیز وجود دارد.
بذرپاش اظهار کرد: گرچه موعد مقرر ما برای ارائه این گزارش پایان دی ماه بوده اما با تلاش همکاران ما در دیوان محاسبات موفق شدیم زودتر این گزارش را تهیه کنیم.
وی گفت: همچنین گزارش دو ماهه و در حین اجرای بودجه که مورد تاکید مجلس بوده است در سال ۱۴۰۰ انجام شد و به صورت دوماهه به مجلس ارائه شد؛ امسال نیز از ابتدای سال این اقدام را آغاز کردیم و ارائه گزارشات را به تکلیفی برای دستگاه‌ها تبدیل کردیم که اقدام بزرگی در این زمینه بود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: از ابتدای حضور در این مسئولیت، «دیوان فناورانه مردم پایه» را شعار کار قرار دادیم و هوشمندسازی دیوان و رسیدگی در دستگاه‌های مختلف کار دشواری یود که در گذشته تا حدی به آن رسیدگی شده و بخش‌هایی از آن بر زمین مانده بود را در دستور کار قرار دادیم. می‌توانیم این نوید را بدهیم که نیمه تیر ماه فاز اول فرآیند هوشمندسازی به اتمام می‌رسد و بخش اعظمی از فرآیندها در داخل سامانه‌ها انجام خواهد گرفت.
بذرپاش گفت: دیوان شامل ۳۶۰۰ دستگاه بودجه بگیر می‌شود تحول دیجیتال به منزله ایجاد تحول در تمام این دستگاه‌ها است که هرکدام پروتکل‌های خاص خود را دارند. در این راستا دو روز گذشته مرکز نوآوری و خانه خلاق دیوان با حضور معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهور افتتاح شد که این اقدام تماس ما با جامعه دانش‌بنیان کشور است که در حوزه فناوری تنظیم‌گری و هوش مصنوعی به ما کمک می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه افتتاح سامانه ۱۹۸ نیز در راستای مردم‌پایگی دیوان بود، افزود: بیش از صدهزار تماس با این سامانه گرفته شده که نشان می‌دهد این سامانه بین مردم جا افتاده است. همچنین با توجه به روی کار آمدن مدیران جدید در دولت سیزدهم مجمع معاونین اداری و مالی دستگاه‌های اجرایی را راه‌اندازی کردیم که اولین جلسه آن در غالب ۷ کمیته برگزار شد و معاونین اداری مالی دستگاه‌ها در ارتباطات تنگاتنگی با دیوان قرار گرفتند. این اقدام کمک می‌کند شاهد تخلفات کمتری در انحراف از قانون و بودجه باشیم.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: شورای صیانت و اندیشه‌ورزی صیانت از بیت‌المال نیز به نقطه خوبی در استان‌ها رسیده است که در این شوراها تلاش هایی صورت گرفته است.
بذرپاش گفت: همچنین در حوزه شبکه مردمی، شبکه یاوران دیوان در قالب‌های مختلف برای مطالبه‌گری‌های مردمی برقرار شده است که در این حوزه بیشتر قشر جوان متمرکز هستند. البته بازخوردهای بسیار خوبی گرفتیم و امید است بتوانیم به نقاط بهتری نیز برسیم. البته در حوزه شرکت‌های دولتی پیشنهادها و برنامه‌هایی در نظر داریم که آنها را نیز در آینده نزدیک تقدیم خواهیم کرد.
وی در ادامه گفت: در رابطه با گزارش مذکور، دیوان محاسبات این گزارش را در راستای وظایف ذاتی خود و به‌منظور پاسداری از بیت‌المال با بررسی کل ۵۲۰ بند و تبصره احکام برنامه ششم توسعه تهیه کرده است، گفت: ۳۰ درصد احکام برنامه ششم محقق شده و انحراف در برخی شاخص‌های تدوین شده در برنامه ششم مشهود است. یافته‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد علیرغم اینکه در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه ۸ درصد هدفگذاری شده بود، اما متوسط رشد در سال‌های اجرای برنامه، تنها ۰.۷۶ درصد بوده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور تأکید کرد: براساس این گزارش، مهمترین دلایل عدم دستیابی حداکثری به اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه می‌توان به نبود اطلاعات آماری متقن و به روز، عدم برنامه‌ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین بخشی، عدم تصویب آیین نامه‌ها، دستورالعمل ها، سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یادشده، نگاه سیاستگذاری به موضوع به جای تدوین موارد عملگرایانه، وجود نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم های بین المللی و عدم توجه به ظرفیت های مشارکتی مردم و سازمان‌های مردم نهاد اشاره کرد.
بذرپاش بیان کرد: نتایج این گزارش حاکی از آن است که هدفگذاری قانون‌گذار در ۳۰ درصد به طور کامل محقق شده، در ۲۲ درصد احکام محقق نشده و در ۴۸ درصد احکام بخشی از آنها محقق شده است.
وی افزود: همچنین در قانون برنامه ششم توسعه در ۷۹ بند، دولت و دستگاه‌های اجرایی ملزم به تدوین و تصویب مقررات از جمله آیین نامه، دستورالعمل، سند و... جهت اجرای مفاد احکام شده‌اند که ۲ درصد از مقررات دارای فرصت زمانی، در موعد مقرر تصویب شده‌اند و نهایتا، تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۰ فقره از مقررات مذکور تهیه و تصویب شده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور اظهار کرد: طبق گزارش دیوان محاسبات از توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، توزیع زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم روستایی، تامین سهم تقویت بنیه دفاعی کشور و راه اندازی سامانه‌های قوه قضاییه به عنوان بخشی از احکام که به طور کامل محقق شده‌اند، نام برده شده است.
بذرپاش عنوان کرد: بررسی آمارهای موجود در بازه برنامه ششم نشان می‌دهد که علاوه بر پایین بودن معدل عملکرد متغیرهای کلیدی، اقتصاد ایران از نوسانات بالایی نیز برخوردار است که باعث شده است برخی مواد قانون برنامه از مقادیر هدفگذاری‌شده فاصله داشته باشد.
وی افزود: از منظر بودجه‌های سنواتی و مباحث بودجه و مالیه عمومی، انحراف قابل ملاحظه‌ای نسبت به قواعد و اهداف مالی تعیین‌شده در قانون برنامه مشهود است. همچنین اعتبارات متناسب با احکام سهم صندوق توسعه ملی، بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در قوانین بودجه سنواتی، محورهای برنامه در لوایح بودجه سنواتی و به دنبال آن قانون مصوب بودجه تخصیص داده نشده است.
