هیچ دستگاهی نباید خارج از چارچوب درگاه ملی صدور مجوزها اقدام کند

به گزارش ایلنا، سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در دیدار با معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش‌های ارایه شده درباره اقدامات این وزارتخانه را امیدوارکننده توصیف کرد و گفت: ایجاد «درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تکلیفی بوده است که قانون ۱۳ سال قبل برای قوه مجریه تعیین کرده، اما تاکنون محقق نشده بود.

وی ادامه داد: بسیار جای خوشحالی است که در این دولت با اقدامی جهادی و در مدتی کوتاه اجرای این قانون آغاز شده و عقب‌ماندگی‌ها در حال جبران است. اتصال همه دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی صدور مجوزها گام اول برای بهبود فضای کسب‌وکار است و این روند با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.

رئیس‌جمهور اصلاح برخی قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی، اصلاح مقررات موضوعه از سوی دولت و تکمیل اتصال همه دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب‌وکار را گام‌های باقیمانده برای تکمیل فعالیت این درگاه ملی دانست و اظهار داشت: از این پس هیچ دستگاهی نباید برای صدور مجوزهای کسب‌وکار، خارج از چارچوب درگاه ملی صدور مجوزها اقدام کند.

رئیسی رفع ابهام در مقررات و قواعد صدور مجوزهای کسب‌وکار را اقدامی مبارک خواند و تصریح کرد: بسیاری از تأخیرهای به ناحق در صدور مجوزهای کسب‌وکار، ناشی از ابهام در مقررات و برداشت‌های متفاوت از یک ماده قانونی در دستگاه‌های مختلف بود. شفاف‌سازی‌های صورت گرفته، ابهامات موجود را رفع و امکان اعمال سلیقه فردی را از کارشناسان و متولیان صدور مجوزهای کسب‌وکار سلب می‌کند.

رئیس‌جمهور افزود: تنقیح قوانین که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز هست، اقدامی اساسی در راستای کارآمد شدن قوانین به حساب می‌آید و می‌تواند کمک بزرگی به تکامل درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کند.

وی با قدردانی از اقدامات انجام شده برای «اصلاح نظام مالیاتی» کشور، خاطرنشان کرد: شناسایی مودیان مالیاتی جدید اقدامی در راستای اجرای عدالت مالیاتی است که این اقدام باید تکمیل شده و به خوبی برای مردم تبیین شود. اینکه تعداد مودیان مالیاتی بیش از یک سوم افزایش یافته و از ۴,۴ میلیون نفر به ۶.۷ میلیون نفر رسیده، یکی از دستاوردهای مهم دولت در مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی کشور بدون فشار به مودیان مالیاتی سابق است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه لازم است از تلاش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه امور بانکی نیز قدردانی کنم، ابراز داشت: گام مهم بعدی که باید در این زمینه انجام شود، «اصلاح نظام بانکی» بر پایه اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک‌های مختلف با یکدیگر، اصلاح رابطه بانک‌ها با دولت و اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم است.

رئیسی با بیان اینکه خصوصی‌سازی یک ضرورت در اقتصاد کشور برای کاهش تصدی‌گری و تقویت نظارت دولت است، عنوان کرد: اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در مقطعی به شکلی پیش رفت که باعث اعتراض همه شد، اما امروز با اجرای پیش‌شرط‌هایی مثل واگذاری صحیح، احراز اهلیت و توانمندی افراد و اعمال نظارت‌ها بعد از واگذاری تلاش شده است که خصوصی‌سازی به شکلی صحیح و در راستای سیاست کلی هدایت، حمایت و نظارت انجام شود.

ساماندهی بازار سرمایه، محور بعدی سخنان رئیس‌جمهور در دیدار با مدیران وزارت امور اقتصاد و دارایی بود که وی در این باره یادآور شد: قصد واکاوی آنچه را که در گذشته در این عرصه اتفاق افتاده نداریم، بلکه به دنبال آن هستیم تا بازار سرمایه ثبات پیدا کرده، ‌سهامداران به آرامش برسند و بازار سرمایه بازار پررونقی باشد که سهامداران و کشور از آن منتفع شوند.

رئیسی، گمرک را مرزبان اقتصادی کشور توصیف و بیان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی مأموریت‌های بسیار متنوع و مهمی برعهده دارد و باید با کمک گرفتن از اتاق‌های اندیشه‌ورزی، ماموریت‌های خود را در عرصه‌های مختلف از جمله در نظم‌ّبخشی به واردات و صادرات کشور به پیش ببرد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه اجرای عدالت، محور تحول در دولت تحول‌گرا است، گفت: آنچه به عنوان عدالت دنبال می‌کنیم به معنای تساوی در توزیع منابع و امکانات نیست، بلکه به دنبال آن هستیم که بر مبنای سند آمایش سرزمینی، هر جا به نسبت استعدادهای خود کمتر رشد یافته، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: همانگونه که باید عدالت مالیاتی برقرار شود، باید در واردات و صادرات نیز عدالت برقرار شود. واردات بی‌رویه و واردات کالاهای که مشابه آنها با کیفیت و استاندارد قابل قبول در کشور تولید می‌شود، خلاف عدالت است.

به گفته رئیس‌جمهور، همه کارگزاران دولت موظف هستند در راستای اجرای عدالت، منافع عمومی مردم را بر منافع خواص و گروه‌های خاص مقدم بدانند، چرا که اجرای عدالت اقدامی اعتمادساز است که تبدیل به سرمایه اجتماعی می‌شود. اعتماد به دولت باعث افزایش حضور و مشارکت اجتماعی و اقتصادی مردم می‌شود که این افزایش مشارکت یکی از مولفه‌های مهم قدرت برای هر کشوری است.

رئیسی دلیل موفقیت‌های کسب شده در عرصه های مختلف فعالیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله تلاش در راستای عدالت مالیاتی و راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوزها را انتصاب نیروهای شایسته، انقلابی و مردمی برشمرد و اظهار داشت: در گذشته نیز بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی برای اصلاح امور صادر شده اما در اجرا چندان موفق نبوده است. آنچه باعث توفیقات این دولت بوده، بکارگیری نیروهای شایسته، باانگیزه و متعهد به برنامه‌ها و اهداف دولت تحول‌خواه و عدالت‌محور است.

پیش از سخنان رئیس‌جمهور، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنانی با بیان اینکه پیچیدگی‌های صدور مجوزهای کسب و کار، محدودیت‌های زیادی بر سر راه بالفعل شدن پتانسیل‌های اقتصادی کشور قرار داده بود، گفت: در راستای عمل به دستور رئیس جمهور و اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که ۱۳ سال معطل مانده بود، درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با اقدامی جهادی و انقلابی در مدت کوتاهی به عنوان ثمره یک همکاری ملی راه‌اندازی شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی راه‌اندازی درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، افزایش بیش از ۳۰ درصدی مؤدیان مالیاتی جدید، در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار بر روی مودیان مالیاتی موجود، اجرای تکالیف و دستورات رئیس‌جمهور در ارائه تسهیلات خرد بانکی و مقابله با معوقات بانکی افراد بدحساب، ساماندهی اموال تملیکی و ساماندهی امور گمرکی و جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات را از جمله اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در هفت ماه گذشته دانست.

رؤسای سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد نیز در این جلسه در سخنانی به ارائه گزارش عملکرد خود در راستای اجرای برنامه‌ها و اهداف دولت پرداختند.