نگذارید در پرونده شهرداری تهران جای شاکی و متهم عوض شود

به گزارش ایلنا، در بخشی از نامه دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران خطاب به محسنی اژه‌ای رئیس‌ قوه قضاییه آمده است: با عنایت به سوابق طولانی جنابعالی در دستگاه قضایی و اشراف و اطلاعی که از بیست و چهار سال قبل تا کنون بر عملکرد شهرداری تهران داشته‌اید، مستحضرید که در ماه‌های پایانی دوره چهارم شورای شهر تهران و مدیریت شهری وقت در سال ۹۵، مسائل و شبهات فراوانی درباره اقدامات بی‌ضابطه مدیریت شهر در واگذاری املاک شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون رعایت تشریفات قانونی و قیمت عادله در رسانه‌ها و افواه عمومی مطرح و تحت عنوان «پرونده املاک نجومی» شهرت یافت.

منصوری در بخش دیگری یادآور شده است: همچنین در بهار سال ۱۳۹۶و پیش از آغاز به کار پنجمین شورای شهر تهران، آقای عیسی شریفی قائم مقام آقای محمدباقر قالیباف شهردار وقت تهران و تعداد دیگری از مدیران وقت به اتهام تخلفات گسترده و فساد مالی تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که هیچگاه معلوم نشد چرا بر خلاف رویه معمول در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی که با اطلاع‌رسانی کامل و پوشش خبری برای افکار عمومی همراه بود، بدون توجیه قانع‌کننده‌ای به صورت محرمانه و غیر علنی در سازمان قضایی نیروهای مسلح رسانه‌ای مورد رسیدگی قرار گرفت و علیرغم محکومیت‌های سنگینی که برای مجرمان صادر شد اما همچنان ابهامات فراوانی پیرامون این پرونده در افکار عمومی باقی است.

 در قسمت دیگری از این بیانیه آمده است: پس از استقرار شورای پنجم درتابستان ۱۳۹۶ اقدامات ارزشمند آنان در ایجاد انضباط مالی و اجرای طرحهای مفید درحوزه شفافیت و تصویب مقررات درموضوع تعارض منافع، این شورا برای ابهام‌زدایی و ایجاد شفافیت و کشف تخلفات احتمالی دیگر که از دید نهادهای نظارتی و قضایی پنهان مانده بود و گزارش آن به دستگاه قضایی و شهروندان تهران به عنوان ولی‌نعمتان شهر، انجام دو فقره تحقیق و تفحص درموضوع واگذاری املاک و پرونده شرکت رساتجارت را تصویب کرد و نهایتاً پس از تحقیق کامل در اردیبهشت و تیرماه ۱۴۰۰ گزارش نهایی این دو تحقیق و تفحص درصحن علنی قرائت و به تصویب رسید.

وی در بیانیه خود تاکید کرده است: آنگونه که درگزارش مربوطه منعکس شده است، مراتب تخلفات گسترده مدیران شهرداری دردوره چهارم طبق ماده ۷۱ قانون به ریاست محترم قوه قضائیه ارجاع شده تا بر اساس مقررات خارج از نوبت توسط آن قوه مورد رسیدگی قرارگیرد. تغافل یا حتی آسان‌گیری در رسیدگی به تخلفات گزارش شده در تحقیق و تفحص شورای شهر تلقی تفاوت و تبعیض در مبارزه با فساد را به اذهان متبادر کرد، آنگونه که در نامه مشهور رئیس اسبق قوه قضائیه و رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این معنا مورد تأکید بوده است.

دبیرکل حزب ملت ایران در این بیانیه خاطرنشان کرده است: با توجه به سیاست‌های اعلامی جنابعالی و اظهارات مقامات قضایی که بر رسیدگی عادلانه و قانونی تخلفات مالی و اقتصادی دارند و حتی از لزوم توجه مقامات قضایی به ترک فعل مدیران سخن می‌گویند، با گذشت شش ماه از انتشار گزارش اول درصحن شورا و ارجاع آن به دستگاه قضایی و اعلام وصول گزارش رییس شورای شهر وقت تهران به دفتر جنابعالی انتظار قانونی آن است که بالحاظ تاکید بر رسیدگی خارج از نوبت گزارش تحقیق و تفحص مورد رسیدگی قرار گیرد.

منصوری در بخش پایانی این بیانیه عنوان کرد: مع‌الوصف گزارشی به شهروندان تهران و افکار عمومی ارائه نشده است، بلکه بر اساس اطلاع دقیق برخی از مدیران وقت که تخلفات بارز آنان در گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر منعکس شده است، از تعدادی از اعضای شورای شهر پنجم به دلیل انجام وظایف قانونی و پاسخگویی به مطالبه موکلان و شهروندان تهرانی، اقدام به شکایت کرده‌اند که گویا دستگاه قضایی رسیدگی به شکایت آنان را ارجحیت داده و در حال رسیدگی است.! انتظار داریم جنابعالی شخصاً در این پرونده مهم ورود کرده و مانع از آن شوید که جای شاکی و متهم عوض شود و بر اساس عدل و انصاف و قانون حقوق ضایع شده شهروندان تهرانی توسط مدیران متخلف وقت استیفا گردد.