مجتهدزاده در گفتوگو با ایلنا:
امیدواریم نسبت به رعایت حقوق بازداشتی‌های اصفهان اهتمام ویژه وجود داشته باشد/ رئیس قوه قضائیه نگذارند تجربه تلخ سابق تکرار شود/ برخی از اوایل انقلاب نسبت به برگزاری تجمعات حساسیت داشتند
یک وکیل دادگستری گفت: آقای اژه‌ای می‌تواند هزینه اعتراض را کم کند اما نمی‌تواند شخصا حق اعتراض را به رسمیت بشناسد چون قوه اجرایی، مجلس و مجموعه حاکمیت باید این حق را به رسمیت بشناسند. آقای اژه‌ای می‌تواند با ایجاد ساز و کارهایی بخشنامه‌ای را منتشر کند تا با یک نگاه خاصی رسیدگی‌ها صورت بگیرد و بیش از این نمی‌تواند کاری کند، از دستگاه قضا نمی‌توانیم بیش از این توقع داشته باشیم.
علی مجتهدزاده در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص تجمعات اعتراضی که در قانون اساسی آمده است گفت: در قانون اساسی اصل ۲۷ بسیار روشن گفته شده است «آزادی تجمعات بدون حمل سلاح در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد» اما برخی قائل به این موضوع نیستند و برپایی تجمعات را برنمی‌تابند. حال به هر دلیلی این اصل مسلم و مصرح قانون اساسی است که نادیده انگاشته می‌شود، اما قوه قضاییه هم مقصر نیست.
وی ادامه داد: زمانی که در نظام سیاسی ما بحث تحزب پذیرفته نشده است، احزاب را آزاد نمی‌گذارند، به تشکل‌های صنفی بها نمی‌دهند و برایشان مشکل ایجاد می‌شود، همه نشان از این دارد که در بحث آزادی تجمعات هنوز اتفاق نظری وجود ندارد چون اگر ما آزادی احزاب را داشته باشیم و به یک حزب مجوز برگزاری این تجمع را بدهند، می‌توانیم این درخواست را داشته باشیم که برگزاری نظم آن تجمع بر عهده خودشان باشد اما برخی از مسئولان در ادوار مختلف این موضوع را به رسمیت نمی‌شناسند، بعد می‌گویند چرا در تجمعی که برگزار می‌شود چهار نفر شعارهای ساختارشکنانه سر می‌دهند.
این وکیل دادگستری در خصوص اعتراضات اصفهان گفت: در موضوع اصفهان برخورد معقولی را مشاهده کردیم اما این برخورد چهار روز ادامه پیدا کرد و به قولی به تنظیمات کارخانه برگشتند و همان روش‌های سابق را تکرار کردند تجمع را به هم زدند اما آن افراد کشاوزران اصفهانی بودند ممکن است برخی بگویند ما دست‌های پیدا و پنهان را در پس این ماجرا می‌بینیم اما این حرف‌ها پذیرفته نیست من این بحث را فراتر از قوه‌قضائیه و مشکل ساختاری می‌دانم که نسبت به تشکیل تجمعات مسالمت‌آمیز اعتقادی وجود ندارد.
وی افزود: این موضوع امروز نیست برخی از اوایل انقلاب نسبت به این موضوع حساسیت داشتند. امروز مردم از وضعیت معیشتی بسیار تحت فشار و عصبانی هستند و این مساله تازگی ندارد. می‌گویند هر حرفی را که می‌زنیم شنیده نمی‌شود و مهم‌تر از آن عزمی را هم برای به رسمیت شناختن حق اعتراض نمی‌بینیم و هر روز یک معضل و مشکل و محدودیت برای این موضوع پیش می‌آید. اینکه بگوییم که چرا ساختار هدفمند نشده است را مسئولان باید پاسخ بدهند.
مجتهدزاده در باب حضور اژه‌ای بر مسند قوه قضاییه گفت: آقای اژه‌ای رئیس یک قوه است ایشان نمی‌تواند حق برپایی تجمعات را به رسمیت بشناسد، سیاست این است که با چارچوب خاصی از اعتراض‌‌ها برخورد شود، ممکن است اگر شخص دیگری رییس قوه بود برخورد سخت‌تری صورت می‌گرفت. اما ما معتقدیم نباید برای این افراد پرونده‌ای تشکیل شود. آقای اژه‌ای می‌تواند هزینه اعتراض را کم کند اما نمی‌تواند شخصا حق اعتراض را به رسمیت بشناسد چون قوه اجرایی، مجلس و مجموعه حاکمیت باید این حق را به رسمیت بشناسند. آقای اژه‌ای می‌تواند با ایجاد ساز و کارهایی بخشنامه‌ای را منتشر کند تا با یک نگاه خاصی رسیدگی‌ها صورت بگیرد و بیش از این نمی‌تواند کاری کند، از دستگاه قضا نمی‌توانیم بیش از این توقع داشته باشیم.
وی تاکید کرد: در بسیاری از پرونده‌ها برای عده‌ای به دلیل حضور در اعتراضات موارد ناعادلانه‌ای ذکر شده است. ما از آقای اژه‌ای می‌خواهیم نسبت به حقوق دستگیرشدگان اهتمام ویژه داشته باشند و نگذارند تجربه تلخ سابق تکرار شود.
