رفع اختلافات تجار ایرانی و عراقی در صلاحیت شورای عالی قضایی است/ اقدامات برای استرداد ۴۰ محکوم ایرانی در حال انجام است

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالستار محمد، وزیر دادگستری عراق در دیدار با امیرحسین رحیمی وزیر دادگستری، اظهار کرد: اقدامات برای استرداد ۴۰ محکوم ایرانی در حال انجام است و فرایند استرداد برای ۲۰ نفر انجام شده و برای ۲۰ نفر دیگر نیز در حال انجام است.

وزیر دادگستری عراق خاطرنشان کرد: در خصوص محکومان اقلیم کردستان اختیار مستقیم نداریم و نقش ما می‌تواند به عنوان میانجی باشد تا هر کمکی که سفارت ایران خواست، ارائه دهیم. به همین دلیل در معاهدات منعقده میان وزارت دادگستری ایران و عراق تسریع در استرداد محکومان نشده است.

محمد ادامه داد: وزارت دادگستری ایران می‌تواند با دولت اقلیم کردستان یادداشت تفاهم امضا کند.جمهوری اسلامی ایران می تواند این موضوع را از طریق سفیر خود پیگیری کند.

وزیر دادگستری عراق بیان کرد: در خصوص محکومان دارو و مواد مخدر در شورای عالی قضایی در حال بحث و بررسی است.

وی گفت: در خصوص اتهام عبور غیرقانونی از مرزها دستور داده شد که برداشتن ویزاها اجرایی شود.

محمد عنوان کرد: در خصوص تجار ایرانی و عراقی و اختلافات آنها لازم‌ به ذکر است این موضوع در صلاحیت شورای عالی قضایی است.

وی به همتای ایرانی خود وعده داد که با رعایت کامل امانتداری تمام مطالب را به رئیس شورای عالی قضا منتقل کند.

محمد در پایان خاطر نشان کرد: ما شما هم نظر هستم که باید از حضور خود در ایران حداکثر استفاده را کنیم و اگر مانعی در خصوص اجرایی کردن استرداد محکومان است، با بررسی مدیران کل امور بین الملل دو کشور برطرف شود و در خصوص استرداد دارایی های به غارت رفته تصمیم گرفته شود.