با رای نمایندگان؛
با بررسی اولویتدار طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موافقت شد
نمایندگان مجلس یازدهم با ۱۵۷ رأی موافق، با در اولویت قرار گرفتن طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب و کار موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در صحن علنی امروز چهارشنبه، ۱۷ شهریورماه مجلس شورای اسلامی با در اولویت قرار گرفتن طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب و کار در دستورکار صحن علنی مجلس با ۱۵۷ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براین اساس طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب وکارها هفته آینده در دستورکار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در تشریح اهمیت تصویب اولویت بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب وکار، گفت: یکی از موانع جدی در جهت رونق تولید در کشور موضوع صدور مجوزها است و رتبه ایران از حیث سهولت کسب وکار در دنیا بسیار پایین است.
وی ادامه داد: در سال ۸۷ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تنظیم و تصویب شد که براساس ماده ۷ آن دولت ملزم به تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار شده بود و این قانون در سال ۹۵ اصلاح شد اما باز هم با وجود برخی ضعفها در این قانون هنوز نتوانسته به طور شایسته موجب رفع بروکراسیها در کسب وکار کشور شود.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با اشاره به برنامه دولت سیزدهم برای تسهیل محیط کسب وکار، اظهار کرد: ما از هیات رئیسه مجلس خواستیم تا تقاضای بررسی خارج از دستور این طرح را در دستورکار صحن قرار دهد و از شما نمایندگان میخواهیم که به آن رأی مثبت دهید تا بتوان طی هفته آینده این طرح را در دستورکار قرار دهیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص مزایای مهم این طرح، گفت: ایجاد شفافیت اطلاعات در خصوص قوانین و مقررات حوزه کسب وکار اولین ویژگی مهم طرح است که براساس آن دولت مکلف شده تا پایگاه اطلاعات کسب وکار را ارتقاء داده و بعد از مدتی مجاز نخواهد بود قانون را بدون ثبت در این پایگاه اجرا کند.
وی ادامه داد: موضوع بعدی ثبت محور شدن کلیه مجوزها است یعنی هرکسی میتواند با ثبت درخواست خود در درگاه ملی کسب وکار بعد از ۳ روز مجوز لازم را کسب کند و تنها استثناء در این میان برای کسب وکارهای مربوط به سلامت، بهداشت و محیط زیست است که دولت در این خصوص نیز باید نهایتا تا ۳ ماه مجوز لازم را صادر کند.
زنگنه تاکید کرد: شکستن تعارض منافع در این طرح دیده شده زیرا اکنون بسیاری از مشاغل از داروخانه و نانوایی تا کارشناسان دادگستری به نوعی دچار محدودیت برای کسب وکار خود هستند که براساس این طرح تمامی محدودیتها از جمله ظرفیت ها، محدوده صنفی، فاصله جغرافیایی و… حذف شده است و این موضوع اقدام بسیار بزرگی در رونق کسب وکارها است.
سیدغنی نظری خانقاه نماینده مردم خلخال وکوثر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با اولویت قرار گرفتن طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب وکار، در دستورکار صحن، گفت: این طرح یکی از نیازهای اساسی کشور است اما جزو اولویتها نیست. اکنون اولویت کشور بحث واکسیناسیون عمومی است و ما هنوز بعد از یک سال و نیم نتوانستهایم اولویتهای کشور را تشخیص دهیم.
وی ادامه داد: برخی تبصرهها در این طرح موجب بیکار شدن افراد میشوند مانند بخشهایی که مربوط به وکالت و سردفتری است، آزمونهای وکالت سردفتری در کشور برگزار میشود که با تصویب این طرح بسیاری از وکلا به خیل بیکاران اضافه خواهند شد.
نظری خانقاه تصریح کرد: این طرح موجب برهم زدن نظم موجود براساس قوانین کلی میشود و بسیار اشتباه است، همچنین گزارش این طرح در اختیار نمایندگان برای بررسی بیشتر قرار نگرفته است.
جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان در مجلس در موافقت با اولویت این طرح، گفت: این طرح حدود ۷ ماه با محوریت خاندوزی وزیر اقتصاد و حضور کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، دیوان محاسبات، دولت و اصناف و… بررسی و در نهایت با اکثریت آراء در کمیسیون ویژه جهش تولید تصویب شد.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی کشور با کسری بیش از ۵۰ درصدی بودجه در کشور مواجه هستیم باید برای ایجاد رونق اقتصادی و جذب سرمایه خارج از کشور و نگهداری سرمایهها در داخل محیط کسب وکار را تسهیل کنیم.
قادری تاکید کرد: دو تبصره این طرح مربوط به دفترداران و وکلا است که میتوان با ارائه پیشنهادات نمایندگان آن را اصلاح یا حذف کرد. این طرح فعالیتها را به فعالیتهای اعلامی و مجوزمحور تقسیم کرده و به موجب آن دیگر برخی مشاغل نیاز به مجوز نخواهند داشت و تنها با رعایت شیوه نامههای زیست محیطی، امنیت و بهداشت و درمان ذکر شده در سایت مقرراتزدایی میتوانند به کسب وکار خود بپردازند.
عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید اظهار کرد: رتبه کشورمان در حوزه تسهیل محیط کسب وکار در دنیا ۱۲۷ است و در حوزه اقتصادی که یک زمانی رتبه ۱۶ را داشتیم اکنون به رتبه ۲۶ تنزل پیدا کردهایم که این موضوع با توجه به نیاز کشور به رونق تولید قابل قبول نیست و نمیتواند سرمایهها را جذب کرد.
قادری تصریح کرد: طی سالهای گذشته ساختارها برای کسب وکار اصلاح شده اما نتوانسته است رافع مشکلات باشد بنابراین باید مقرراتزداییهای لازم انجام شود. آسانترین و سریعترین راه برای جذب سرمایه خارج از کشور و نگاهداری سرمایه در داخل سهولت کسب وکار و دریافت مجوزها است که با این طرح امکانپذیر خواهد بود