در نخستین نشست مسئولان قضایی استان مطرح شد؛
ترسیم اهداف 11 گانه دستگاه قضایی استان سمنان در سال 1402
نخستین نشست مسئولین قضایی با رئیس کل دادگستری استان سمنان با محوریت تشریح و تبیین اهداف برنامه ی عملیاتی دستگاه قضایی استان سمنان در سال 1402 در دادگستری کل استان برگزار شد.
به گزارش ایلنا، محمد جعفر عبدالهی رئیس کل دادگستری استان سمنان در این جلسه که با حضور معاونین و به صورت برقراری ارتباط ویدئو کنفرانسی با روسا و دادستان های حوزههای قضایی انجام شد، گفت: اهم اقدامات دستگاه قضایی استان با توجه به برنامه عملیاتی سال جاری در 11 اولویت و سیاست پیگیری خواهد شد.
تحقق شعار سال جاری با انجام اقدامات موثر قضایی و اجرایی
رئیس کل دادگستری استان سمنان خطاب به مسئولین قضایی حاضر در نشست اظهار کرد: با سازماندهی کارگروهی متشکل از همکاران صاحب نظر و جامعه نخبگان، اساتید و صاحبان اندیشه راهکار های تحقق شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری بیان شده پردازش و آن راهکار ها برای افزایش تولید و مهار تورم پیگیری شود.
وی تشریح کرد: آخرین نتایج اقدامات حوزههای قضایی استان در رسیدگی به پروندههای موضوع تولید و کارآفرینی استخراج شده است و انتظار میرود هر آنچه مرتبط با تولید است در مراحل تحقیق، رسیدگی و حتی اجرای حکم با سرعت و قاطعیت انجام و نظارتهای درستی اتفاق بیفتد و در پایان هر سه ماه روسا و دادستان های سراسر استان نتایج رسیدگی به این پروندهها را به عنوان یک اولویت مهم اعلام کنند.
عبدالهی با اشاره به لزوم برخورد قاطعانه در اجرای احکام قضایی موضوع واحد های تولیدی اظهار کرد: از توقیف تجهیزات و ادوات کارخانه و کارگاههای تولیدی خودداری شود و در اجرای احکام قضایی به گونهای رفتار نشود که خطوط تولید متوقف شود.
تکریم مراجعین و افزایش رضایتمندی و اعتماد به دستگاه قضایی
وی با تاکید بر اینکه افزایش رضایت مندی شهروندان در انجام امور قضایی با روحیه ای متعهدانه و دلسوزانه با رویکرد کاهش ورود دعاوی به محاکم قضایی و افزایش نرخ رسیدگی و کاهش میانگین زمان رسیدگی باید تا حد ممکن فراهم شود، افزود: مسئولین قضایی از نعمت حضور در بین مردم با برگزاری میز های خدمت در مساجد، اماکن متبرکه و پرتردد در شهرها و روستاها غافل نباشند و شنونده درخواست ها و پیگیر قانونی مطالبات شهروندان باشند و بامغتنم شمردن فرصت خدمت، از هیچ کوششی دریغ نکنند.
به ثمر رساندن پرونده های موضوع حوزه حقوق عامه
عبدالهی با گسترده شمردن حوزه حقوق عامه و موضوعات آن، بیان کرد: صیانت از حقوق عامه از مهم ترین انتظارات مردم است و رسیدگی به این پروندهها نباید ساده قلمداد شده و موجب نارضایتی عمومی شود.
وی افزود: تامین امنیت بدیهی ترین توقع شهروندان است، دستگاه قضایی در زمره نهادهای امنیت آفرین بوده و بایستی حفظ و تامین آن را به جامعه ارزانی کرده و نباید مختل و خدشه دار شود.
رئیس کل دادگستری استان گفت: دستگاه قضایی به ناهنجاریهای اجتماعی که خاطر شریف جامعه مذهبی را مکدر میکند حساس بوده و در کنار وظایف دستگاههای ایجابی و فرهنگی که تکالیف خویش را در دستور کار دارند، چشم دلسوزان نظام به تصمیمات مصمم و قاطعانه دستگاه قضایی است و به همین منظور به ضابطین تاکید شود پس از مشاهده جرائم و جمع آوری دلائل و مستندات کافی متهم را به همراه پرونده به مراجع قضایی معرفی و به نحوهای دقیق و مدبرانه رفتار کنند که تنش اجتماعی ایجاد نشود.
وی اظهار کرد: برخورد دستگاه قضایی با سارقان منازل، اماکن و اعمال مجرمانه با عنف و اکراه و جرائمی از این قبیل، متقن و بازدارنده باشد.
عبدالهی تصریح کرد: وقتی سخن از قاطعیت میشود روسا و دادستانهای سراسر استان در امر تحقیق، رسیدگی به این جرائم با حساسیت ویژهای نظارت کنند و آراء قضات متقن و قاطع صادر و اجرای مجازاتهای مرتکبین بازدارنده باشد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان حفظ و پایداری تجهیزات انتقال منابع آب، برق، گاز و مخابرات را ضروری دانسته و افزود: به سازمانهای مربوطه تاکید شود ضریب امنیت نگهداری از این تجهیزات و امکانات را افزایش داده و همزمان با اقامه شکوائیههای کیفری، دادخواستهای جبران ضرر و زیان ناشی از خسارت وارده را به مراجع قضایی ارائه و مقامات قضایی با قاطعیت برخورد کنند.
عبداللهی با تاکید به معاونتهای فناوری اطلاعات و برنامه ریزی و توسعه حل اختلاف، بیان کرد: دفاتر خدمات قضایی سرچشمه ورود دعاوی به مراجع قضایی است و با تجربه استقرار صلح یاران در برخی از آن دفاتر در حوزههای قضایی، منشاء های ورود دعاوی مدیریت شده تا با اشاعه فرهنگ صلح و سازش از طرح دعاوی بی مورد خودداری و بسیاری از پروندهها ختم به سازش شود؛ همچنین با ارجاع پروندهها به صلح یاران قبل از رسیدگی قضایی و حتی در معیّت اجراهای احکام مدنی و کیفری، برای تحصیل رضایت حداکثری در پروندهها بویژه پروندههای قصاص، اقدام کرده و روسا و دادستانهای استان بهره برداری از روشهای مناسب جایگزین قضایی را مجدانه پیگیری کنند.
بهبود وضعیت کمی و کیفی پروندهها
رئیس کل دادگستری استان سمنان نظارت بر عملکرد کمی و کیفی شعب را حائز اهمیت برشمرد و افزود: موجودی شعب به علت عدم رسیدگی پروندهها در اوقات نظارت، یا تعیین اوقات قلیل رسیدگی و نظارت نباید با تأخیر مواجه شود و روسا و دادستانهای حوزههای قضایی نظارت مثمر ثمر و نتیجه بخش جهت خودداری از انباشت غیر موجه پروندهها و ارتقاء آراء را به عمل آورند.
تعیین تکلیف اثربخش اموال توقیفی
عبداللهی تصریح کرد: کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی باید تعیین تکلیف شود و نظارت جدی بر خودرو های پارکینگهای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، انجام شود تا مراقبت و نگهداری از آن کالاها منتهی به مدت زمان زیادی نشده و از انباشت بی مورد اموال جلوگیری شود.
تشکیل کارگروه های ویژه مورد تاکید ریاست معزز قوه قضاییه
وی با اشاره به مطالبه ریاست قوه قضاییه در تشکیل قرارگاه مقابله با جرم به منظور پیشگیری و کاهش وقوع جرایم و ورود دعاوی به مراجع قضایی به صورت منظم در حوزههای قضایی، گفت: روسا و دادستان های استان به صورت ماهانه نتایج تشکیل جلسات را پس از تجزیه و تحلیل به عمل آمده ارسال کنند و تشکیل منظم جلسات شوراهای پیشگیری از وقوع جرم، حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور، شناسایی مجرمین حرفهای و خطرناک نیز در دستور کار باشد.
عزم جدی در اجرای برنامه های سند تحول و تعالی قضایی
رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه در سالهای گذشته امور به صورت سلیقهای انجام میشد، اما با ترسیم نقشه راه در سند تحول و تعالی قضایی، اقدامات دستگاه قضایی ضابطهمند و برنامه محور پیگیری میشود، افزود: اجرای این برنامههای ابلاغی به منظور بهبود عملکرد، ارتقاء سازمان و افزایش توانمند سازی دستگاه قضایی در انجام وظایف و تکالیف ذاتی است تا در پایان نهادینه شدن سند تحول و تعالی قضایی علاوه بر کسب رضایت خداوند متعال و افزایش اعتماد مردم، بهبود روشها اتفاق افتاده باشد.