تعامل در FATF، عامل شکست توطئه دشمنان

جهان اقتصاد نوشت: دولت و حامیان دولت ورود به آن را ضروری می‌دانستند و مخالفین دولت ورود به آن را موجب نفوذ نرم دشمن بر اطلاعات محرمانه مالی و دسترسی آنلاین به گردش مالی سازمان‌ها و نهادها دانستنه که باعث شناسایی مسیرهای مالی و حتی رصد مبادلات امنیتی می‌شود. در ادامه با جلسات و گفتگوهای مختلف نگرانی‌ها برطرف شد و با یک رویکرد ملی حرکت در این مسیر با تدبیر خاصی پیگیری شد و آن‌گونه شد که علی‌رغم تلاش‌های اسراییل و عربستان تمدید تعلیق محدودیت‌های گروه اقدام مالی (FATF) علیه ایران صورت پذیرفت. تدبیر و تعامل در این موضوع در مقایسه با موضوعات دیگر بیش‌تر نمود پیدا کرد و با این‌که موجبات لغو کامل محدودیت‌ها را فراهم نکرد اما تمدید تعلیق محدودیت‌ها نیز با توجه به حجم توطئه‌های دشمنان از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. اما در خصوص پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی باید گفت‌، توطئه دشمنان بر عدم عضویت ایران بوده است و تعلیق کلیه محدودیت‌های نظام پولی و مالی کشور از سوی گروه کاری اقدام مالی بدون اخذ الزامات یک موفقیت برای کشور است.

FATFیک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار G7 با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت

در سال ۲۰۱۲ مقابله با تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به ماموریت این گروه اضافه شد و در همین سال، گروه ویژه اقدام مالی، آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تامین مالی تروریسم، تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و …) منتشر کرد.

این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. هم‌چنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می‌کند. به‌عنوان مثال وجود نظام بانکی شفاف که در آن دولت‌ها توان رصد منابع حاصل از پول‌شویی و کمک به اشاعه تروریسم را داشته باشند مورد نظر این گروه است. اما ارائه اطلاعات مشتریان و اشخاص به این گروه الزامی نیست‌. بنابراین جای نگرانی ندارد و به عبارتی با پیوستن به این گروه‌، میزان ریسک سرمایه‌گذاری و ریسک اقتصادی کشور کاهش می‌یابد . درراستای شفافیت مالی پیوستن به نظام گزارش‌گری مالی بین‌المللی IFRS)) برای ایجاد بستر مناسب تعاملات جهانی مورد توجه قرار گرفت چرا که نبود یک نظام استاندارد با منشا بین‌المللی، صورت‌های مالی بانک‌های داخلی را قابل اتکا نکرده و حتی یک سرمایه‌گذار خارجی مشتاق برای سرمایه‌گذاری، توان ارزیابی ضمانت نامه‌های صادره را نخواهد داشت. با اقدامات انجام شده ریسک اعتباری کشور از ۷ به ۶ در سال ۹۵ رسیده و در سال ۹۶ میزان آن به ۵ کاهش خواهد  یافت و به این ترتیب تمایل و انگیزه سرمایه‌گذاران دو چندان خواهد شد .

گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملا بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آن‌ها را اجرا کرده‌اند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری مناسبی با این گروه نداشته‌اند و لذا از نظر گروه کشورهای دارای خطر پول‌شویی و تامین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو گروه تقسیم می‌شوند. یک گروه کشورهایی که علیه آن‌ها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود و گروه مقابل آن‌هایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد که کشورمان در سال‌های گذشته و در شرایط تحریم در لیست سیاه اقدام متقابل قرار گرفته بود‌..

با رویکرد شکل گرفته قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که در بهمن ۹۴ تصویب شده بود به‌همراه قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب سال ۸۶ قابلیت جدی اجرایی به خود گرفتند. قوانینی که منطبق با آرمان‌های انقلاب اسلامی است و می‌تواند نشان‌گر تروریسم ستیزی ایران اسلامی که خود قربانی تروریسم شده است باشد و بر حقانیت کشورمان بیافزاید و از سوی دیگر با نهایی شدن پیوستن به FATF  و لغو محدودیت ها ، از توطئه بدخواهان ایران اسلامی جلوگیری شود.

دکتر علی حایک، کارشناس حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه