آیا تفکیک وزارتخانههای ادغامی چاره‌ساز است؟
ادغام غیر کارشناسانه وزارتخانه‌ها نه تنها منجر به دستیابی هدف این ادغام یعنی کوچک شدن بدنه دولت و حذف موازی کاری و امور غیر ضروری نبوده بلکه با عریض و طویل شدن یک وزارتخانه و معطوف کردن توجه به یک بخش و مغفول ماندن بخش دیگر، عملکرد بخش‌های مهمی از اقتصاد کلان کشور رو به افول نهاده است.
جهان اقتصاد نوشت: بر اساس ماده (۵۳) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه دولت مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد. در راستای اجرای این ماده قانونی از سال ۱۳۹۰ ادغام چند وزارتخانه در دستور کار قرار گرفت و پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان در نهایت از ادغام وزارت “راه و ترابری” و وزارت “مسکن و شهرسازی”، وزارت “راه و شهرسازی” و از ادغام وزارت “صنایع و معادن” و وزارت “بازرگانی”، وزارت “صنعت، معدن و تجارت” ایجاد شد. هم‌چنین از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان وزارتخانه جدیدی تحت عنوان “وزارت ورزش و جوانان” تشکیل شد. حال پس از گذشت شش سال از این ادغام‌ها، موضوع تفکیک وزارتخانههای ادغام شده مطرح شده است.
برخی ادغام وزارتخانه‌ها را کوچک ساختن بدنه دولت می‌دانند. مفهوم کوچک‌سازی در منظر صاحب نظران متفاوت است. برخی کوچک‌سازی را کاهش نیروی انسانی تعریف می‌کنند. عده‌ای کوچک‌سازی را کاهش، حذف یا ساده و اثربخش کردن حجم و قلمرو فعالیت‌های دولت تعریف می‌کنند. با نگاهی اجمالی به نتیجه ادغام وزارتخانه‌ها دیده می‌شود که چنانچه هدف از ادغام کاهش نیروی انسانی بوده، این نتیجه دست نیافته است زیرا بر اساس اعلام مسئولین وقت هدف از ادغام، تعدیل نیرو نبوده و تنها منطقی سازی و ساماندهی نیروی انسانی است. چنانچه هدف از ادغام کاهش قلمرو فعالیت‌های دولت باشد باید گفت که هیچ کدام از وظایف وزارتخانه‌ها حذف نشده و با نگاهی به زیر مجموعه این وزارتخانه‌ها دیده می‌شود که این تجمیع، و نه ادغام، تنها باعث عریض و طویل شدن وزارتخانه‌ها شده است.
از آن‌جا که بخش‌های صنعت و معدن و تجارت سهم به‌سزایی در تولید ملی دارند و توسعه آن‌ها به هم مرتبط است، ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی به طور بالقوه صحیح بوده، اما این ادغام به درستی عملی نشده است. وزارت صنایع و معادن سابق فاقد ابزارهای لازم و تاثیرگذار پولی و مالی، تعرفه‌ای و گمرکی بود. هم‌چنین ارائه تسهیلات بیشتر به بخش بازرگانی اعطا می‌شد و بانک‌ها تمایلی برای پرداخت تسهیلات به تولید از خود نشان نمی‌دادند. با نگاه به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت دیده می‌شود که از سویی این عملکرد مطلوب نبوده و از سوی دیگر توسعه این دو بخش به یکدیگر وابسته است، لکن برای رسیدن به توسعه می‌بایست کار کارشناسانه صورت پذیرد و صرفا تفکیک راه حل نخواهد بود.
در مورد ادغام وزارتخانههای راه و ترابری و مسکن و شهرسازی باید گفت این ادغام از ابتدا صحیح نبوده است. هدف اصلی ادغام وزارتخانه‌هایی با عملکرد زیربنایی بود و قرار بود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با دو وزارتخانه مذکور ادغام شود که این مسئله به تصویب شورای نگهبان نرسید. اکنون که شش سال از ادغام این وزارتخانه‌ها می‌گذرد دیده می‌شود که این دو حوزه کاملا با یکدیگر متفاوت بوده و هر یک دنیای جداگانه‌ای دارد. حوزه حمل و نقل از راه روستایی و ریلی گرفته تا حمل ونقل هوایی و دریایی را در بر می‌گیرد. این در حالی است که مسکن دنیای متفاوتی دارد. از عملکرد وزارتخانه‌ها این امر مشهود است که وقتی یک وزارتخانه گسترده می‌شود توان لازم در بخش‌های اجرایی کاهش می‌یابد؛ در یک بخش کارهایی انجام شده اما بخش‌های دیگر رها می‌شود. در واقع آن‌چه واضح است تحت الشعاع قرار گرفتن بخش بازرگانی و حمل ونقل ناشی از این ادغام‌ها است. این دقیقا همان مسئله‌ای است که منجر به حل شدن وزارت جهاد و سازندگی در وزارت کشاورزی و کم رنگ شدن حوزه تعاون از ادغام وزارت رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و تعاون به چشم می‌خورد.
مسئله مهمی که در مورد تفکیک دوباره وزارتخانه‌ها لازم است مورد توجه قرار گیرد بارمالی است که به دولت تحمیل می‌شود؛ زیرا تفکیک وزارتخانه‌ها به طور حتم نیازمند انجام هزینه‌هایی در زمینه ایجاد ساختمان و امکانات جدید، وزیر، مدیران و کارکنان است. این در حالی است که هر یک از وزارتخانه‌ها دارای ردیف بودجه‌ای مشخص و تعیین شده در بودجه ۱۳۹۶ هستند و دولت منابع لازم برای تفکیک وزارتخانه‌ها را در بودجه ۱۳۹۶ پیش‌بینی نکرده است.
به طور خلاصه می‌توان گفت ادغام غیر کارشناسانه وزارتخانه‌ها نه تنها منجر به دستیابی هدف این ادغام یعنی کوچک شدن بدنه دولت و حذف موازی کاری و امور غیر ضروری نبوده بلکه با عریض و طویل شدن یک وزارتخانه و معطوف کردن توجه به یک بخش و مغفول ماندن بخش دیگر، عملکرد بخش‌های مهمی از اقتصاد کلان کشور رو به افول نهاده است. سخن آخر این که تفکیک غیرکارشناسانه نیز مشکلات دیگری را ایجاد می‌کند. آن‌چه مسئولان می‌بایست مد نظر قرار دهند این است که اتخاذ تصمیم‌های مقطعی برای حل مشکلات در کوتاه مدت بوده و مسائل کلان جامعه چیزی نیست که بتوان از طریق آزمون و خطا حل کرد. لذا هرگونه تغییر اعم از ادغام یا تفکیک می‌بایست بر اساس مطالعه و کار کارشناسی انجام شود و نتیجه ادغام وزارتخانه‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.از دولت انتظار می‌رود تا با تعامل با اتاق‌های بازرگانی کشور، نظر کارشناسی ذینفعان بخش‌های مختلف را در انتزاع و یا ادامه ادغام جویا شده و از هر گونه شتاب‌زده‌گی در امر انتزاع خودداری کند.
جمال رازقی – رئیس اتاق بازرگانی شیراز
