اشکال کار کجاست؟

تیپ بخشی از افراد کاندیدا و مصاحبه‌های طنزآمیز آنها که متأسفانه رسانه ملی آنها را پوشش می‌داد، ضمن ناراحت‌کردن مردم، اعتراض خیلی‌ها و از جمله یکی از مراجع عظام تقلید را نیز برانگیخت. اوضاع زمانی بدتر و نگران کننده‌تر می‌شد که رسانه‌های خارجی صحنه‌های مذکور را به‌عنوان نماد دموکراسی در ایران به استهزا می‌گرفتند.

 سخنگوی شورای محترم نگهبان در پایان ثبت‌نام گفت خیلی از این افراد حداقل شرایط برای کاندیداتوری را ندارند و بررسی صلاحیت‌ها کار دشواری نیست و ان‌شاءالله در مهلت پنج روزه صلاحیت‌ها بررسی و نیاز به تمدید وقت نیست، اگر هم باشد، پنج روز دیگر هم می‌توان به مهلت اضافه کرد.

قبل از پرداختن به چرایی این اتفاق بدیع، لازم است با اعداد و ارقام به زمان مورد نیاز برای بررسی صلاحیت‌ها اشاره‌ای شود: اگر برای بررسی هر پرونده به‌طور میانگین ١٠ دقیقه وقت نیاز باشد و اعضای معزز شورای نگهبان در هر شبانه‌روز ١٠ ساعت خالص وقت صرف کنند ۲۷ روز طول می‌کشد تا هزارو ٦٣٦ نفر صلاحیت‌شان بررسی شود. اگر هر پرونده به‌طور میانگین پنج دقیقه لازم داشته باشد، شورای محترم نگهبان حداقل ۱۳ روز وقت برای بررسی صلاحیت‌ها نیاز دارد که وقت مجاز آنها حداکثر ۱۰ روز است! در صورتی که رئیس قوه قضائیه و اکثر اعضای دیگر آن شورا در جاهای دیگر اشتغال دارند یا حداقل در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه تدریس ‌می‌کنند. علاوه بر اینها، جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز باید بدان افزود. بنا بر تجربه دوره‌های گذشته، احتمالا ۱۰ نفر از کاندیداها باقی خواهند ماند و بقیه هزارو٦٣٦نفر ردصلاحیت یا به قولی احراز صلاحیت نخواهند شد. حال می‌توان ادامه روند برگزاری مهم‌ترین انتخابات کشور را پیش‌بینی کرد... .

اما اشکال از کجاست؟

اشکال اصلی

الف) فعال مایشاءبودن دولت در امر برگزاری انتخابات است. مردم وظیفه دارند ۱-کاندیدا شوند ۲-اخبار انتخابات را از رسانه ملی تعقیب کنند ۳- به تبلیغات کاندیداها کمک کنند، در پای مناظره و سخنرانی بنشینند، اقلام تبلیغاتی را نگاه یا مطالعه کنند و احتمالا با ستاد‌های انتخاباتی همکاری داشته و عده معدودی نیز در پای صندوق‌های رأی به‌عنوان مجری و ناظر مأمور برگزاری انتخابات باشند.

ب-در روز اخذ رأی واجدان شرایط در پای صندوق‌های رأی حاضر و رأی خود را به صندوق بیندازند. در صورتی که در کشور‌های با پیشینه‌ طولانی‌تر در دموکراسی، رقابت‌ها بین داوطلبان در داخل احزاب صورت می‌گیرد و حداکثر چهار الی پنج کاندیدای احزاب، به مرحله فینال راه یافته و به جای افراد یا کاندیداها، احزاب با برنامه‌ها و کاندیدای مربوطه با هم رقابت می‌کنند؛ بنابراین احراز صلاحیت در داخل احزاب صورت می‌گیرد و دولت تقریبا هیچ هزینه‌ای از این بابت پرداخت نمی‌کند. حتی دولت هزینه مادی چندانی نیز متحمل نمی‌‌شود. اما در وضعیت موجود به ‌عنوان نمونه باید ارزیابی شود وزارت کشور، شورای نگهبان و رسانه ملی در امر معرفی کاندیداها چه میزان هزینه مادی و معنوی به دوش می‌کشند. راه اصلی برای نجات از این وضعیت حاکم‌شدن کارکرد حزبی بر انتخابات خواهد بود.

 منبع: علی‌محمد نمازی-نایب‌رئیس مجمع نمایندگان ادوار مجلس