بودجه ۹۶ بدون برنامه ششم

به گزارش ایلنا، جهان اقتصاد نوشت: لایحه بودجه سال ۹۶ به دلیل تقارن آن با بررسی برنامه توسعه ششم در مجلس با تاخیر مواجه شد و به جهت نبود فرصت کافی تکالیف معین شده در برنامه ششم در لایحه بودجه سال ۹۶ لحاظ نشد.

این بدین معنی است که در سال۹۶ نیز همانند سال ۹۵ ، برنامه ششم عملیاتی نخواهد شد .

در بودجه ۹۶ منابع بودجه نسبت به سال ۹۵، ۱۰٫۹ درصد افزایش یافت که کمیسیون تلفیق آن را با ۱۷ درصد افزایش به ۱۱۴۶۸ هزارمیلیارد ریال افزایش داد. منابع عمومی دولت نیز با ۱۷ درصد افزایش به ۳۴۵۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. تملک دارایی های سرمایه ای که در سال ۹۵، ۵۷۵ هزارمیلیارد بود در لایحه ۶۲۷ هزارمیلیارد ارائه شد که در کمیسیون تلفیق به ۷۲۹ هزارمیلیاردریال افزایش یافت.

این حجم از بودجه عمرانی امید به رونق نسبی را افزایش می دهد اما مشکل این است که معمولا بودجه عمرانی محقق نمی شود و با کسری همراه است، از سویی دیگر بدهی ۷۰۰ هزارمیلیارد تومانی دولت و شرکت های دولتی تاثیر بودجه های دولتی را کمتر می نماید.

میزان سنگین بدهی از یک سو، چالش ورشکستگی بانک ها و صندوق های بازنشستگی از سوی دیگرچشم انداز سختی را در پیش روی اقتصاد کشور قرار می دهد.

البته ماخذ و مبدا اولیه این بحران ها به دولت نهم و دهم برمی گردد که مهار آن برای هر دولتی دشوار است به طوری که در بودجه ۹۶ دولت ۱۰۰ هزارمیلیاردریال اوراق مشارکت، ۲۰۰هزارمیلیاردریال اوراق مالی اسلامی،۵۰هزارمیلیارد اوراق مشارکت و صکوک و۹۵هزاردمیلیاردریال اسناد خزانه اسلامی و… جهت تامین مالی پروژه ها و پوشش سررسید اوراق قبلی و تعویق بدهی ها به چند سال دیگر لحاظ کرده است.

به عبارتی دولت هم برای انجام پروژه ها اوراق به کار می گیرد وهم بدهی های قبلی خود را با بدهی های جدید استمهال می نماید البته دولت با این حجم بدهی چاره ای جز این ندارد البته ۵۰ میلیارد دلار جهت اخذ منابع خارجی از طریق فاینانس در بودجه ۹۵ و همچنین در بودجه ۹۶ لحاظ شده است اما به دلایل مختلف کمتر از حدود ۳ میلیارد دلار محقق شده است و این نشان می دهد تامین منابع خارجی فعلا نخواهد توانست حجم وسیع پروژه ها را پوشش دهد.

سهم صندوق توسعه علی رغم نظر دولت ، در کمیسیون تلفیق و صحن علنی از ۲۰درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته است اما نکته جالب اینکه با وجود این افزایش درآمد نفتی همان ۱۱۱ هزارمیلیارد تومان لحاظ شده است و این به این معنی است که قیمت نفت بایست اندکی بالاتر از۵۵ دلار و نرخ ارز اندکی بالاتر از۳۳۰۰ تومان خواهد شد.

نکته دیگر در بودجه ۹۶ این است که وابستگی به نفت از ۲۵ درصد به ۳۶ درصد افزایش یافته است که این امر با سیاست های اقتصاد مقاومتی در جهت کاهش وابستگی به نفت در تناقض است. اما به جهت کمبود منابع و رکود موجود استفاده از منابع نفتی توجیه پذیر شده است. در آمدهای مالیاتی حدود ۱۰۳ هزارمیلیاردتومان در نظر گرفته شده است که با توجه به رکود موجود به سختی محقق خواهد شد.

نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور نشان می دهد سیاست های غلط در سالیان گذشته کشوروضعیت اقتصادی را در شرایط بدی قرار داده است هرچند دولت توانسته است بخشی از مشکلات به ارث رسیده را کنترل نماید که کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد می تواند شاهکار تدبیر دولت باشد چرا که در صورت عدم کنترل آن وضعیت اقتصاد غیر قابل پیش بینی و بحرانی می گردد هرچند کنترل تورم از طریق سیاست های انقباضی رکود را نیز طولانی نموده است و شاید می توان گفت کاهش تورم و اعمال سیاست های انقباضی تا مرز تورم ۱۵ درصد معقول بوده است و بیشتر از آن شاکله تولید را به هم ریخته است.

پاشنه آشیل اقتصاد کشور نظام بانکی است که نه به تولید رحم کرد و نه بر خودش .نه فریاد مردمان کارساز بود و نه تذکرات مراجع. آنان چنان شخمی به این اقتصاد زدند که سالیان سال تبعات آن را خواهیم کشید شاید اگر عزم دولت و مجلس بر اصلاح نظام بانکی بود می توانستیم به بهبود اوضاع اقتصادی بیشتر امیدوار باشیم.

بورس اوراق بهادار نیز به جهت تقویت بازار بدهی ،روند نزولی را طی می کند .این در حالی است که گزارشات ۹ ماهه و پیش بینی های سال ۹۶ روند مثبت تری داشته است . حرکت به سمت سرمایه گذاری در سود ثابت زنگ خطر بزرگی برای اقتصاد کشور است که کسب و کارها و کارافرینی را به چالش خواهد کشید .

دکتر حسین محمودی اصل