قاچاقچی زنان یا قربانی سوء تعبیر؟ سرنوشت رپر معروف در دستان قاضی

شان دیدی کامبز، خواننده و تهیهکننده مشهور، پس از تبرئه از اتهام قاچاق جنسی سازمانیافته، حالا همچنان با خطر حبس سنگین روبهرو است. قاضی پرونده میگوید بهزودی درباره دو محکومیت او به «انتقال افراد برای فحشا» تصمیمگیری خواهد کرد؛ اتهامهایی که اگر پابرجا بمانند، میتوانند آینده امپراتوری موسیقی او را بهکلی نابود کنند.
قاضی فدرال آرون سابرامانیان که بر روند پرونده پرسر و صدای شان دیدی کامبز نظارت دارد، اعلام کرده است بهزودی درباره استدلال تیم دفاعی این خواننده و تهیهکننده مبنی بر لغو محکومیتهای او تصمیمگیری خواهد کرد.
کامبز، ۵۵ ساله، تابستان امسال در دادگاهی هشتهفتهای به اتهامهای سنگین قاچاق جنسی و فساد سازمانیافته محاکمه شد، اما هیئت منصفه او را از این اتهامها تبرئه کرد. با این حال، او در دو مورد «انتقال افراد برای شرکت در فحشا» مجرم شناخته شد و قرار است هفته آینده حکم نهایی او اعلام شود.
قاضی سابرامانیان روز پنجشنبه گفت که تصمیم خود را خیلی زود درباره استدلال وکلای کامبز درباره ارتباط اتهامها یا قانون اعلام خواهد کرد. او تأکید کرد در غیر این صورت جلسه دادگاه هفته آینده ادامه خواهد یافت.
وکلای کامبز استدلال کردهاند که قانونی به نام قانون «من» تنها شامل افرادی میشود که یا شخصاً در اعمال جنسی حضور داشتهاند یا از فحشا سود مالی بردهاند. آنها تأکید کردند کامبز نه در این رابطه سودی برده و نه خودش در این اعمال شرکت داشته است.
وکلای او همچنین ادعا کردهاند که فیلمبرداری از این مهمانیهای معروف دیدی که پر از مخدر و خشونت بوده است بخشی از آزادی بیان کامبز بوده است؛ چرا که او کارگردانی، نورپردازی، موسیقی و حتی لباس را مدیریت میکرد. با این حال دادستانهای فدرال این استدلال را رد کرده و تأکید کردهاند که قانون من صرفاً «انتقال افراد برای فحشا» را جرمانگاری میکند و هیچ ارتباطی با فیلمبرداری از چنین صحنههایی ندارد.
دادستانها میگویند تأمین هزینه سفر و دستمزد کارگران جنسی توسط کامبز کافی است تا جرم او ثابت شود. آنها همچنین خواستار صدور حکمی سنگینتر شدهاند که احتمالاً حداقل چهار سال زندان خواهد بود.
در مقابل، وکلای کامبز در دادخواست جدید خود از دادگاه خواستهاند که او به حداکثر ۱۴ ماه زندان محکوم شود. با توجه به اینکه او از سپتامبر ۲۰۲۴ در بازداشت فدرال بروکلین به سر میبرد، در این صورت میتواند در نوامبر آزاد شود.
با این حال، طبق قانون، کامبز ممکن است برای هر یک از دو اتهام تا ۱۰ سال زندان دریافت کند؛ به این معنا که او در صورت صدور حکم حداکثری ممکن است با ۲۰ سال زندان روبهرو شود. قرار است حکم نهایی روز ۳ اکتبر صادر شود.