علیرضا محمودی، معاون دبیرکل خانه کارگر:
ایران بهشت ثروتمندان فرصت‌طلب شده است / نفع مردم در توسعه بخش تعاون است
علیرضا محمودی می‌گوید: ما هنوز به رغم داشتن قانون و آئین‌نامه دچار رودربایستی با ثروتمندان هستیم. نه مالیات واقعی از درآمدهایشان اخذ می‌کنیم و نه املاک خالی‌شان را به کار می‌گیریم. به نظر می‌رسد ایران بهشت ثروتمندان فرصت طلب سودجو شده و این خطر بالقوه برای کشور ماست. من احساس می‌کنم در بسیاری از حوزه‌ها مثل اقتصاد عبرت‌ها را فراموش کردیم و فسادی که بالطبع گریبانگیرمان شده مثل موریانه در بدنه جامعه عمل می‌کند. الآن دیگر برای خیلی‌ها محرز است که شوک درمانی آرزوی همیشگی گروه‌ها و گعده‌های سودجو است…
در مصاحبه امروز با علیرضا محمودی، ۴۵ساله و متولد جنوب تهران به گفت‌وگو نشسته‌ایم. با آنکه سال‌ها تجربه مدیریتی دارد و درگیر چالش‌های متعدد در مسئولیت‌های مختلف بوده اما هنوز گرد پیری بر صورتش ننشسته و می‌تواند فرصت سال‌ها مواجه شدن با تنش‌ها را پیش رو داشته باشد. بعد از اخذ مدرک مهندسی صنایع، کارشناسی ارشد را در رشته مدیریت اجرائی به پایان برد تا در محیط‌های اداری خرد و کلان به قدرت چانه‌زنی‌اش در مسائل چالش برانگیز کارگران و بازنشستگان و تعاونگران بیفزاید. از مهمترین سوابق قبلی‌اش می‌توان به مدیریت ساخت و توسعه کلیه مهمانسراهای خانه کارگر در دو دهه اخیر اشاره کرد. ریاست هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های مسکن کارگران ایران و عضویت در هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران از منصب‌های فعلی‌اش است. علاقه دارد بیشتر از هر موضوعی در مورد مسائل معیشتی کارگران و وضعیت رکود در تولید و اقتصاد صحبت کند. در این اثنا بخش تعاون را بیشتر کنکاش می‌کند و حتی به وضعیت این بخش در دنیا و سازمان بین‌المللی کار گریزی می‌زند. به تبع آن، مسیر سئوالات، سمت و سویی را در پیش گرفت که نتیجه آن به سرانجام رسیدن گفت‌وگویی به شرح ذیل با رویکرد اقتصادی تعاونی محور با نگاهی به وضعیت معیشتی امروز جامعه کارگری شد.
شما چه توصیه‌ای برای کاهش فاصله بین هزینه واقعی خانوار و میزان درآمد کارگران دارید؟
با وضعی که امروز کارگران دارند و با اعلام اخیر میزان سبد معیشت خانوار، مشخص شده که یک شکاف عمیق بین درآمد و هزینه‌های ضروری اتفاق افتاده، جبران این فاصله نیاز به یک تدبیر ویژه و یک کار منسجم دارد. باور ندارم که ما فقط می‌توانیم با افزایش دستمزد این شکاف را پر کنیم. باید حتماً اقدامات جبرانی در کنار آن انجام بشود. مثلاً ما باید در مورد مسکن کارگران و سایر حقوق بگیران و برخی بازنشستگان کار اساسی و اقدام ویژه و عاجل انجام بدهیم.
با این اوصاف، برای برون رفت از وضعیت فعلی چه پیشنهاداتی مدّ نظر دارید؟
واقعاً متعجب هستم که ده‌ها سال است در ایران عمدتاً با تورم دو رقمی مواجه هستیم. امروز دنیا نسخه کنترل تورم را در دست دارد ولی من نمی‌دانم مقامات ما چه می‌کنند که هنوز این عارضه در کشور ما وجود دارد و روز به روز سفره فقرا کوچکتر می‌شود. تلخ‌تر از تورم، رکودیست که احساس می‌کنم وارد آن شده‌ایم و به قول متخصصین اقتصادی رکود تورمی خودِ سرطان است و وضعیت بغرنجی را در جامعه ایجاد می‌کند. ما باید توجه کنیم که اول باید مشکل را شناسایی کنیم و بعد ساز و کار خروج از این گرداب را پیدا کنیم و بلافاصله اقدامات را انجام بدهیم. به نظر می‌رسد الآن مجموعه نظام حکمرانی کشور در حوزه مذکور در این گرداب اسیرند و راه‌های عملیاتی برای خروج ندارند و یا حداقل به چشم نمی‌آید. با توجه به فضای داخلی کشور و هیجاناتی که وجود دارد، تسریع در اتخاذ تصمیم سخت و اصلاح رویکردها به طور دقیق باید آغاز شود.
این مسیر از کجا می‌تواند آغاز شود؟
ما هنوز به رغم داشتن قانون و آئین‌نامه دچار رودربایستی با ثروتمندان هستیم. نه مالیات واقعی از درآمدهایشان اخذ می‌کنیم و نه املاک خالی‌شان را به کار می‌گیریم. به نظر می‌رسد ایران بهشت ثروتمندان فرصت طلب سودجو شده و این خطر بالقوه برای کشور ماست. من احساس می‌کنم در بسیاری از حوزه‌ها مثل اقتصاد عبرت‌ها را فراموش کردیم و فسادی که بالطبع گریبانگیرمان شده مثل موریانه در بدنه جامعه عمل می‌کند. الآن دیگر برای خیلی‌ها محرز است که شوک درمانی آرزوی همیشگی گروه‌ها و گعده‌های سودجو است. جرأت نمی‌کنم بگویم که آن‌ها هستند که این ریل‌گذاری را انجام می‌دهند ولی این را درک می‌کنم که این ریل‌گذاری به ضرر طبقه متوسط و ضعیف و به سود همان ثروتمندان سودجو تمام شده و رانتی عجیب نصیب‌شان می‌شود. متأسفانه به رغم تأکیدات رهبری انقلاب آنچه در عمل می‌بینیم فراموشی موضوع تولید است.
به نظر شما حذف ارز ترجیحی چه بلایی سر ایران آورده و خواهد آورد؟
خیلی از کارشناسان منصف اقتصادی مخصوصاً نهادگراها دلسوزانه به دولت فعلی تأکید کرده بودند که در مورد حذف ارز ترجیحی بررسی دقیق‌تری انجام بدهد و از چاه به چاله نیفتد امّا متأسفانه این طرح عملیاتی شد. این بخشی هم که عملیاتی شده ما را در سراشیبی انداخته که تا امروز نتوانستند ترمز قیمت را بکشند. من یقین دارم با این مسیر ناگزیر خواهند شد قیمت سوخت را هم تغییر دهند و این موضوع نارضایتی بیشتری را فراهم خواهد کرد. احتمالاً چند صباحی دیگر بطور هدفمند برخی رسانه‌ها بحث آثار قاچاق بنزین و گازوئیل را با شدّت مطرح خواهند کرد و با این فضاسازی زمینه افزایش بهای سوخت را فراهم می‌کنند. با این اتفاق، مجدداً قیمت تمام شده کالاها افزایش پیدا می‌کند و مارپیچ تورم محقق می‌شود.
کشوری که از نظر تولید در رکود باشد، وضعیتش در آینده چگونه خواهد بود؟ علت وضعیت موجود را در چه مؤلفه-هایی جستجو می‌کنید؟
من متوجه برخی ملاحظات در کشور نمی‌شوم که چگونه به طور چند وجهی، معیشت، اعتماد و استقلال کشور را به مخاطره انداخته است. در همین اثنا به صراحت هم اعلام می‌کنند که بیش از ۵۰ درصد بازار کار از بخش رسمی خارج شده! گویا واقعاً معنی حرفشان را متوجه نمی‌شوند و درک نمی‌کنند که این خروج از کنترل حاکمیت چه معنایی دارد. نتایج زیان‌بار اقتصاد غیر رسمی را در پرداخت دستمزدهای نازل و تحقیرآمیز و همچنین رشد قارچ گونه مشاغل واسطه‌ای شاهد هستیم. اگر سیاست‌های اقتصادی واقعی که در این حوزه ترسیم می‌کنیم برای نسل دهه ۸۰ و ۹۰ امید آفرین باشد تردید نداشته باشید از هر گردنه صعب‌العبوری به سلامت خواهیم گذشت اما اگر خدای ناکرده این امید سلب شود هیچ نظامی یارای مقاومت نخواهد داشت. دیگر نمی‌شود با نسلی که می‌شنود ۹۰٪ سپرده‌های بانکی کشور در دست کمتر از ۱۰٪ جمعیت کشور است با هیچ منطقی صحبت کرد، چون این نسل مطالبه‌گر، مهاجم و کم حوصله برخورد می‌کند.
اینجا حوزه‌ای است که با فشار مسأله حل نمی‌شود. بلکه باید با انضباط موضوع را حل و فصل کنند که این را هم بلد نیستند. همه اینها نشان می‌دهد که نیروهای کارآمد کشور در بسیاری از مسندهای اجرایی و تقنینی حضور ندارند وگرنه نباید شاهد چنین وضعیتی می‌بودیم. من هر وقت یادم می‌افتد در دوران هشت‌ساله دولت نهم و دهم بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار وارد اقتصاد شد دچار یأس می‌شوم چرا که وقتی خروجی‌اش را در بخش اشتغال و معیشت مردم نگاه می‌کنم باورم نمی‌شود که مسئولین وقت ما چه کردند.
می‌توانید آینده‌ای که در انتظار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است را ارزیابی کنید؟
امروز در حال آموزش علمی به جوانانی هستیم که هیچ کسی در بازار کار منتظرشان نیست و درخواست این بازار نیز رغبت آن‌ها را جلب نمی‌کند. انتهای این مسیر و حذف آن‌ها از چرخه به زیان تولید ملی است، ضمن اینکه سرخوردگی یک نسل را به همراه دارد. جوان ۲۰ و چندساله که درس خوانده، کار ندارد و نیاز به ازدواج دارد فقط یک بمب ساعتی است و ما میلیون‌ها بمب ساعتی داریم. هیچ کشوری نمی‌تواند با بی‌انضباطی به جایی برسد. انضباط مالی، بستن منفذهای فساد و اخذ مالیات واقعی به سرعت فضا را تغییر می‌دهد. امید را با تصاعد هندسی بالا می‌برد. امیدواریم این بار یک کاری برای ملت بشود و این دولت به حول و قوه الهی این کار را انجام دهد.
چه راهکاریهایی را برای مبارزه با رانت در دولت فعلی پیشنهاد می‌کنید؟
هر چقدر در مورد فقر تعمیق یافته، فساد ریشه دوانده و تبعیض‌های روشن شده حرف بزنیم کم گفته‌ایم ولی دو صد گفته چون نیم کردار نیست. بالاخره این دولت باید مطابق شعارهایی که داده، تعارفات را کنار بگذارد و صندوق‌های بازنشستگی را دریابد. کالاهای اساسی دهک‌های ضعیف را با قیمت یارانه‌ای تأمین کند. بساط رانت را به ویژه رانت‌هایی که اظهر من‌الشّمس است و سپس مابقی رانت‌ها را برچیند و شفافیت واقعی در اقتصاد را به نمایش بگذارد که در نتیجه آن، همه خودشان را در این اتاق شیشه‌ای ببینند. آن وقت شما خواهید دید آرامش کامل حکمفرما می‌شود و حتی به صراحت می‌گویم رفتارهای روزمره مردم هم تغییر می‌کند و شدت عصبیت جامعه به طرز چشمگیری کاهش پیدا می‌کند.
به بحث تعاون و اقتصاد این بخش بپردازیم. آیا اساساً در دنیا بخش تعاون عملکرد قابل توجهی دارد یا خیر؟ بطور کلی شکل اقتصاد تعاون محور در دنیا چگونه است؟
همین سئوال جنابعالی نشان می‌دهد که در زمینه اطلاع‌رسانی در این بخش کوتاهی و ضعف وجود داشته است. مطابق آخرین گزارش اتحادیه بین‌المللی تعاون (ICA) حدود یک میلیارد نفر یعنی ۱۲٪ جمعیت جهان عضو تعاونی هستند. بیش از ۲۸۰ میلیون نفر معادل ۱۰٪ مشاغل جهان در قالب بیش از سه میلیون تعاونی به این بخش تعلق دارد و ۳۰۰ تعاونی برتر دنیا با 2/14 تریلیون دلار گردش مالی در حوزه بانکداری، کشاورزی، مصرف، مسکن، شیلات، صنعت و خدمات فعالیت می‌کنند. در کشور ما نیز حدود ۹۵ هزار تعاونی ثبتی وجود دارند که گفته می‌شود بین ۷ – ۵ درصد اقتصاد ایران را شامل می‌شود.
قاعدتاً ممکن است بدلیل‌عدم مزیت‌های چشمگیر، این موضوع انجام نشده باشد، نظر شما چیست؟
اتفاقاً همه مسئولین ارشد و میانی به مزیت‌های این بخش واقف هستند. راهکار اصلی توزیع عادلانه ثروت حرکت در مسیر توسعه تعاونی‌هاست. هزینه ایجاد اشتغال در بخش تعاون حداکثر یک سوم سایر بخش‌هاست. بخش تعاون با بکارگیری سرمایه‌های خرد در راستای رفع فقر تلاش می‌کند. اینها نکاتی نیست که بتوان از آن‌ها چشم پوشی کرد. به همین دلیل به نفع کشور و مردم است که این بخش را توسعه دهند.
با این حجم از اشتغال در حوزه تعاون آیا سازمان بین‌المللی کار به این موضوع توجهی دارد؟
بله. ابتدا یک پیشینه‌ای عرض کنیم. از سال ۱۹۹۹ که مدیرکل وقت سازمان بین‌الملی کار – آقای خوان سوماویا- موضوع و مفهوم «کار شایسته» را مطرح کرد به طور مستمر در بسیاری از محافل مرتبط و اسناد و گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه‌های جهانی کارگری و کارفرمائی به این موضوع پرداخته شد.
به هر حال جهان با چالش‌های زیادی در زمینه کار شایسته مواجه بود که می‌شود از فقر، شغل و کار غیر مولّد و نادیده گرفته شدن حق‌ها نام برد. به نظر می‌رسید از منظر اقتصادی و اجتماعی علیرغم همه تفاوت‌هایی که کشورها با یکدیگر داشتند، می‌بایست درک مشترک و یکسانی از مؤلفه‌های اصلی کار شایسته و اولویت‌های آن پدیدار می‌شد. سال‌ها در مجامع و کنفرانس‌های جهانی روی این موضوع کار شد و جسته و گریخته اقدامات و مصوباتی نیز اتخاذ شد. امّا سرعت چشمگیر تحولات و تغییرات فرود آمده در بازار کار همیشه از نظام تصمیم‌گیری جهانی در این خصوص جلوتر بود. من احساس می‌کنم سازمان بین‌المللی کار تا حدودی به بن بست رسیده بود و نمی‌توانست قاطعانه برای جلوگیری از آسیب‌ها و بی‌عدالتی ساختاری نسخه‌ای دقیق و عملیاتی تجویز کند، تا اینکه دنیا اسیر ویروس کرونا شد و جامعه جهانی را با واقعیت‌های بی‌رحمانه نابرابری‌های فزاینده و آسیب پذیری‌های حادّ مواجه کرد. از این جا به بعد بود که مسجّل شد باید روی مکانیسمی کار کرد که نتیجه آن آینده‌ای انعطاف پذیر، پایدار و عادلانه‌تر برای همگان باشد. من اولین واکنش را سال گذشته از زبان مدیرکل وقت سازمان بین‌المللی کار -آقای گای رایدر- در اجلاسیه جهانی تعاون شنیدم که با برشمردن رنج‌های ناشی از کرونا و عیان شدن بسیاری از بی‌عدالتی‌ها به صراحت اعلام کرد که متقاعد شده‌ایم تعاونی‌ها پاسخ‌های بسیاری از چالش‌های ضروری و فوری دنیای کار را می‌دهند. لذا از این پس تعاونی‌ها باید به عنوان شرکای مهم در دراز مدت دیده شوند که به ایجاد جوامع انعطاف پذیرتر و تقویت اقتصاد کمک کنند.
پیرو این سخنان ایشان در کنفرانس اخیر سازمان بین‌المللی کار برای اولین بار در مورد «اقتصاد اجتماعی و همبستگی» با محوریت تعاون، مباحث مفصّلی مطرح گردید که در نوشتار جمع‌بندی کنفرانس نیز ارائه شد.
اکنون در دنیا «SSE» شکل گرفته‌اند که شامل شرکت‌ها و سازمان‌ها و نهادهایی هستند که در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی برای خدمت به منافع جمعی و عمومی مبتنی بر کمک متقابل شکل می‌گیرند و فعالیت می‌کنند “ SSE “ها مجموعه‌ای از ارزش‌ها را برای مراقبت از مردم و دفاع از برابری و دستیابی به کار و معیشت مناسب و سازگار بکار می‌گیرند که اصلی‌ترین شکل آن نیز «تعاونی» است که به مثابه یک شرکت اجتماعی عمل می‌کند.
منبع: روزنامه کاروکارگر
