طبق منویات مقام معظم رهبری دستگاه قضا باید پاسخگوی مردم باشد

متن دادخواهی غلامحسین نظری خامنه، مدیرعامل مرکزتحقیقات حقوقی به این شرح است:

حجت الاسلام اژه ای، ریاست محترم قوه قضائیه

درقالب ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری

من باتحصیلات عالیه، سابقه وکالت و روزنامه نگاری، با اعتقاد کامل و در خدمت جمهوری اسلامی با سوابق مثبت و خوشنامی، آشنایی به زبان‌های عمومی و تخصصی فرانسوی، انگلیسی و همکاری با قوه قضائیه با طرح های خلاق، آموزش حقوق شهروندی به اتحادیه های مشاوران املاک کشور، تشکیل ستادهای انتخاباتی تمام کاندیداهای ریاست جمهوری در ساختمان مرکز، تولید و پخش سی دی های حقوقی و قضایی تخصصی رایگان به هزینه شخصی که سوابق آن موجود می باشد، به موجب سه پرونده(شعب4،48و69 دادگاه های تجدیدنظر استان تهران)، به ترتیب بادادنامه های  9509970220401576 مورخ 27/11/1395بشماره بایگانی930423 و 140068390003192365 مورخ 17/03/1400بشماره بایگانی 9900610و 1400390018255170 مورخ 03/03/1401بشماره بایگانی9900102 بااتهامات خلاف واقع، به"اعمال نفوذ، استفاده ازسندمجعول و کلاهبرداری، به ترتیب به شش ماه و یک روز، هشت ماه و هفت سال و یک ماه حبس، جزای نقدی، ردِمال و غیره، محکوم شده‌ام.

1) به موجب دادنامه 9509970220401576 صادره از شعبه 4 تجدیدنظر استان تهران با شکایت پسر موکل!، نه خودِ موکل، به اتهام خیانت در امانت و کلاهبرداری نسبت به سه فقره چک که اکنون، مسترد شده، با وجودِ حکم برائت در دادگاه بدوی، پس از اعتراض و علیرغم شکایت کیفری از قضات پیش از صدور رای در دادسرای کارکنان دولت، شش ماه و یک روزحبس، برایم تعیین و حکم محکومیت، صادر کرده اند.

2)به موجب دادنامه 140068390003192365 من به اتهام استفاده‌ از اوراق مجعول، به هشت ماه حبس و دو میلیارد ریال جزای نقدی، محکوم شده ام که این حکم کاملا" و ازهر حیث اجراء شده، درحالیکه من بعنوان وکیل دادگستری و صرفا از ناحیه موکل، وکیل در اخذ مطالبات از شاکی بوده‌ام و تمام این ماجرا و اتهامات نیز بواسطه تلاشم برای وصول مطالبات بوده وهیچ نفع و ضرری متوجه من نبوده و مهمتر اینکه تحقیقات مقدماتی به عمل آمده توسط بازپرسی و موجود در پرونده، نشان می دهدکه"اوراق موردِادعای جعل"، بدون تعیین جاعل ، توسط شخص شاکی وبااحرازهویت و با وکالتنامه رسمی و محضری بتاریخ معین و مشخص در پنج صفحه، ارائه و ابراز شده است.

3)به موجب یک دادنامه دیگر، من به اتهام جعل سندرسمی!؟ یک پلاک ثبتی به سه سال حبس و از بابت کلاهبرداری از همان سند، به چهارسال و یک ماه حبس، جزای نقدی، ردِمال وغیره محکوم شده ام، درحالیکه این ادعا کذب است و مراودات حقوقی مسلم و بدون اشکال من با شاکی در قالب عقدبیع و وکالت مطلق بوده و ثبوت وقوع معامله که مبتنی براقرارصریح و کتبی خودشاکی دردادگاه های حقوقی عمومی123تهران و 12تجدید نظر میباشد و بر پایه سندعادی(اقرارنامه)کتبی و محضری که به امضاء واثرانگشت شاکی درحضور شهود رسیده وصریحا اقرار و اعتراف به فروش پلاک ثبتی درتاریخ معلوم و با تسویه حساب، به من اعطاء وکالت تام  الاختیار محضری داده و این مهم نیزبایک شهادت نامه دیگر، موردتاییدوشهادت شهودبوده ومیباشد، اما، مستشار شعبه69دادگاه تجدیدنظرتهران با اعلام قبلی تصمیم خود و بدون تشکیل جلسه وامکان اخذآخرین دفاع وغیره، حکم برائت از دادگاه شعبه 1044 عمومی کیفری را نقض و من را محکوم کرده است.

رهبرانقلاب دردیداررئیس قوه قضائیه درخصوص جواز اعتراض، می فرمایند : "احکام دادگاه ها بایستى مطلقاًازسهل انگارى وسهل گیرى به دورباشند، باید جورى باشدکه شماهیچ دغدغه اى نداشته باشید ؛ مطمئن باشیدبه این حکمى که صادر کرده اید. قاضى وقتى ازدانش لازم برخورداراست ومراقب کارخودوحکم وقرارخودهم هست، بایدجورى باشدکه همان وقتى که این حکم صادر شد، حاضرباشدآن رادرمعرض دیدهمه ى کارشناس هاومتخصصین قراربدهدوبتواند ازحُکم خودش دفاع کند. اندک سستى وضعف درحکم، به کل بناى دستگاه قضائى ضربه وارد می کند".

لذا، ازریاست محترم قوه قضائیه، عاجزانه وملتمسانه تقاضا دارم دستورفرمایندازطرق قانونی ومشخصا"در قالب ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری، شرایط رسیدگی ماهیتی، فرآهم شودتااولا"، درجریان یک دادرسی صحیح ومطابق مُرَ قوانین(ماهیتی وشکلی)بی گناهی یاحتی گناهکاریم ثابت گردد و درصورت اثبات، اشد مجازات متوجه من باشد وثانیا"اینکه ازمزاحمت وپیشنهادات شرم آوراشخاص مدعی "نفوذ در تشکیلات قضائی"وکارچاق کن های واهی که واقعا"دراین مدت ده - یازده سال گذشته، گرفتارِ پیشنهاداتِ نامربوط وخالی ازواقعیت، رها شوم، چه اینکه این اشخاص ضمن بدنام کردن قوه قضائیه وغالب دست اندرکاران خوش نام وپاک دست آن مجموعه، موجباتِ زحمت من رافرآهم آورده، ضمن اینکه کوچکترین تمایل واراده توسل به این افرادِمعلوم الحال رانداشته وندارم ؛ چراکه نه گناهی مرتکب شده ام و نه اعتقادی به این قبیل اشخاص دارم.  لذا، چاره ای جز درخواست رسانه ای کردن مشکلات به وجود آمده خودرا نداشته وندارم وطبق منویات مقام معظم رهبری دستگاه قضا باید پاسخگوی مردم باشد.