خبرگزاری کار ایران

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، تاکید کرد:

حفظ محیط زیست یک مقوله پیشگیری از جرم است/ضرورت حفاظت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه ذاتی توسط دستگاههای اجرایی

حفظ محیط زیست یک مقوله پیشگیری از جرم است/ضرورت حفاظت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه ذاتی توسط دستگاههای اجرایی

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: حفظ محیط زیست یک مقوله پیشگیری از جرم است که جلوی خیلی از ناهنجاری های جامعه را می گیرد.

به گزارش ایلنا از زنجان و به نقل از روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان،  علی سلاجقه،  در چهارمین جلسه شورای حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست که با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه و پیشگیری از جرم، دادیاردادسرای دیوان عالی کشور و مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور، مدیر کل پیشگیری از جرم دادستانی کل کشورو دادستان مراکز استانها و مدیران کل حفاظت محیط زیست استان ها برگزار شد، گفت:  حفظ محیط زیست را یک مقوله پیشگیری از جرم دانست و اظهار کرد: اگر محیط زیست کشور حفظ شود از خیلی از ناهنجاری های جامعه جلوگیری می شود.

معاون رییس جمهور ،با تقدیر از همکاری تنگاتنگ قوه قضاییه و دادستانی کل کشور با سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: متاسفانه هنوز برای خیلی از دستگاه های ما بحث حفاظت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه ذاتی مطرح نشده است و باید این اتفاق هرچه سریعتر بیافتد.

وی در عین حال رویکرد دولت سیزدهم را کاملا محیط زیستی توصیف کرد و توجه به بحث حفاظت از محیط زیست در لایحه بودجه سال آینده را از نمونه‌های این رویکرد عنوان کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به ضعف قوانین در پیشگیری از وقوع جرایم محیط زیستی، تصریح کرد: خیلی از تخلفات محیط زیستی با مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... در هم تنیده است و تا این مشکلات حل نشود نمی توان به طور کامل از این جرایم پیشگیری کرد.

سلاجقه، همخوانی جرم و مجازات را یکی از موارد مهم در پیشگیری از جرایم محیط زیستی بیان کرد.

معاون رییس جمهور، با تقدیر از آرای سبز قضات دستگاه قضایی، گفت: خوشبختانه در حال حاضر مطالبه از سمت دادستانی و قوه قضاییه نسبت به مسایل محیط زیستی بسیار زیاد است.

وی در پایان سخنان خود، اظهار امیدواری کرد برگزاری این نشست ها موجب نزدیکی دستگاه های مختلف برای حفاظت از محیط زیست کشور شود.

شناسایی و ارایه راهکارهای پیشگیری برای جرایم محیط زیستی

رضا انجم شعاع، در این جلسه از فعال کردن چندین کارگروه از جمله کارگروه پیشگیری از وقوع جرم ذیل شورای حقوقی سازمان خبر داد و گفت: مصادیق جرایم محیط زیستی در سازمان حفاظت محیط زیست شناسایی شده و میبایست برای هریک راهکارهای پیشگیری مشخص شود.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، بر آموزش همکاران حقوقی سازمان در سراسر کشور و قضات دستگاه قضایی در این زمینه تاکید کرد و متذکر شد: بحث ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به جرایم محیط زیستی را با همکاری دادستانی کل کشور در دستور کار داریم.

انجم شعاع، افزایش آگاهی و مشارکت مردمی را در پیشگیری از جرایم محیط زیستی موثر دانست و فعال شدن نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات در سازمان حفاظت محیط زیست را در این راستا ارزیابی کرد.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر لزوم دانش بنیان کردن بحث پیشگیری، توجه به امر پژوهش در حوزه حقوقی  در کنار آموزش های محیط زیستی را ضروری عنوان کرد.

در ادامه این جلسه، غلامعباس ترکی، با اشاره به برخی از بحران های زیست محیطی در کشور، گفت: بی تردید یکی از مسایل امنیتی در سطح دنیا و منطقه در دهه های آینده مسایل زیست محیطی است.

معاون قضایی دادستانی کل کشور، با بیان اینکه قوانین موجود کفایت لازم را برای مدیریت چالش های محیط زیستی ندارد، گفت: به روز نبودن قوانین، عدم ضمانت اجرایی، تعدد و تکثر قوانین و عدم تناسب جرایم با خسارات وارد بر محیط زیست از جمله مشکلات ما در پیشگیری از جرایم محیط زیستی است. ضمن اینکه همین قوانین موجود هم به درستی اجرا نمی شوند.

به گفته ترکی، ضعف ساختارهای اجرایی، پیگیری و نیروی انسانی از دیگر چالش های حفظ محیط زیست کشور است.

معاون قضایی دادستانی کل کشور،  با اشاره به وجود 146 شهید حفاظت از محیط زیست، بر ضرورت آسیب شناسی این موضوع تاکید و تصریح کرد: برای این موضوع می توان دلایلی چون ضعف تجهیزات دفاعی، ضعف آموزش محیطبانان و نیز ضعف حمایت های قانونی و قضایی که شامل احساس حمایت هم می شود، برشمرد.

وی، افزود: اگرچه قانون به کارگیری سلاح شامل حال محیطبانان هم می شود اما اگر در این ارتباط مشکلی وجود دارد، آن را احصا و به ما اعلام کنید تا برای مرتفع کردن این مشکل پیگیری کنیم.

ترکی، یادآورشد: در خصوص اطلس جرایم محیط زیستی درخواست ما این است که جغرافیای جرایم محیط زیستی به تفکیک استان ها احصا و برای ما ارسال شود.

معاون قضایی دادستانی کل کشور، هدف از برگزاری این جلسه را احصا و اولویت بندی مسایل عمده محیط زیستی کشور و تدوین برنامه های عملیاتی و اقدام مشترک برای پیگیری آنها عنوان کرد.

 در این جلسه بهروز عباسی، دادستان عمومی و انقلاب زنجان و محمدرضا یافتیان؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان میز به صورت ویدئو کنفرانس در چهارمین جلسه شورای حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست حضور داشتند.

انتهای پیام/
ارسال نظر