«عدم درج قیمت» بیشترین فراوانی در تخلفات اصناف استان / 14 پرونده با محکومیت مالی بیش از 13 میلیارد ریال دراستان مختومه شده است

به گزارش ایلنا اززنجان، رضا مظفری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان، ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با اشاره به اینکه به تعزیرات حکومتی وظایفی محول شده و موظف به پاسخگویی است، گفت: این مجموعه به عنوان دستگاه حاکمیتی حکم صادر می کند.

مظفری با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی به پرونده هایی که از دستگاه های نظارتی صادر می کند بر عهده دارد، افزود:  دستگاه هایی همچون دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صمت، جهاد کشاورزی و پلیس امنیت اقتصادی به عنوان ضابط تعزیرات حکومتی بر وضعیت بازار نظارت می کنند.

این مسئول در استان زنجان، با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی علاوه بر نظارت و برخورد با متخلفان در حوزه بازار در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز ورود کرده است، گفت: جریمه پرونده ها تا 10 میلیون تومان قطعی است.

وی به عملکر این مجموعه در سال 1400 اشاره کرد و گفت: در حوزه کالا و خدمات تعداد پرونده های ورودی  1071 پرونده و پرونده های مختومه 1172 پرونده بود. همچنین تعداد پرونده های قاچاق کالا و ارز 236 پرونده بود که رسیدگی شد و در حوزه بهداشت و درمان نیز 105 پرونده وارد و مختومه شد.

این مسئول تصریح کرد:  مجموع پرونده های سه ماهه اول 1400 حدود 1412 پرونده بود که 1513 فقره مختومه است و محکومیت وارده در این سه مورد 234 میلیارد ریال برآورد شده است.

وی ادامه داد: در سال جاری نیز 2278 پرونده کالا  در حوزه کالا و خدمات و 296 کالا در حوزه قاچاق و ارز و 121 پرونده در حوزه بهداشت تشکیل شد. امسال مجموع پرونده های تشکیل شده 2704 فقره بود که از این تعداد 2646 فقره با محکومیت مال 582 میلیارد ریال محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: تعداد اکییپ های گشت در سال گذشته 152 اکیپ بود که امسال به 225 اکیپ رسید تعداد بازرسی ها در سال گذشته 659 مورد و در سال جاری 1727 مورد و تعداد واحدهای متخلف 496 مورد و امسال 743 مورد تخلف ثبت شده است.

وی با اشاره به افزایش 48 درصدی اکیپ های گشت و 162 درصدی تعداد بازرسی ها در این دو سال گفت: فراوانی تخلفات در بازار شامل عدم درج قیمت، کم فروشی، گرانفروشی، نگهداری و حمل کالای قاچاق و عدم صدور فاکتور در سال جاری احصا شده است.

مظفری تعداد پرونده های احتکار  در سال جاری را  16 پرونده خواند و گفت:  14 پرونده با محکومیت مالی بیش از 13 میلیارد ریال مختومه شد.

به گفته وی، امسال متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها کالا و خدمات به 9 روز، پرونده های قاچاق به 28 روز و پرونده بهداشت و درمان به 10 روز رسیده است.