آموزش برابر اولین مطالبه زنان

ایلنا: امروز(۲۵ شهریور) در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نشست خبری در اعتراض به آنچه سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها خوانده می‌شود، برگزار شد. در این نشست یک فعال حقوق زنان، یک فعال دانشجویی و یکی از وکلای شکایت فعالان زنان از ۳۸ سازمان و دانشگاه برای سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها به دیوان عدالت اداری سخن گفتند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ‌ " فرشته طوسی " یکی از دانشجویان معترض به سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها، در این نشست خبری به بررسی تاریخی سهمیه بندی جنسیتی در ایران پرداخت و گفت: حق آموزش همیشه یکی از مطالبات جدی زنان بوده، اما با این وجود همواره زنان در رسیدن به این حق با چالش‌هایی مواجه بوده‌اند. با وجود اینکه طبق اصل ۱۸ متمم قانون اساسی در دوران مشروطه، دولت مسئول تاسیس مدارس و فراهم کردن امکان تحصیل رایگان و اجباری برای همگان بود اما به دلایل مختلف بیشتر دختران نمی‌توانستند به مدرسه بروند و فعالان زنان به صورت خودجوش برای دختران مدرسه ایجاد می‌کردند.

او با بیان اینکه زنان در دوران پهلوی برای اولین بار به آموزش عالی راه یافتند، گفت: بعد از انقلاب به تحصیلات زنان و سواد آموزی آنان تاکید شد و بر اساس اصل سوم قانون اساسی، تامین آموزش و پرورش رایگان برای همه و تسهیل و گسترش آموزش عالی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در زمینه‌های مادی و معنوی وظیفه دولت شد.

به گفته او؛ براساس اصل سی ام قانون اساسی دولت به فراهم سازی وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه و گسترش زمینه‌های تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی به طور رایگان برای همه مردم موظف شد و اصل ۱۹ قانون اساسی نیز بر این نکته تاکید کرد که مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد و جنس سبب امتیاز نخواهد بود.

طوسی با بیان این قوانین تاکید کرد که، بنابراین هیچ گونه تبعیضی میان مردان و زنان برای دستیابی به آموزش عالی در بعد از انقلاب نباید وجود داشته باشد و هیچ ارگانی نباید به خود اجازه دهد که چنین تبعیضی علیه زنان ایجاد شود. اما با وجود این در دهه نخستین بعد از انقلاب محتوای کتاب‌های درسی به سمت تفکیک نقش‌های جنسیتی حرکت کرد به طوری که در مقابل ۲۷ شغل برای مردان تنها یک شغل آموزگاری برای زنان تعریف شد و سایر نقش‌ها بر محور وظایف مادری و همسری زنان تعریف شد.

این فعال دانشجویی با بیان اینکه با وجود سیاست‌های گسترش آموزش عالی برای دختران در دهه اول انقلاب هم زمان تلاش‌هایی برای جداسازی دانشگاه‌ها و یا حداقل کلاس‌های دختران و تعیین رشته‌های تحصیلی براساس تعریف شغل مناسب برای زنان صورت می‌گرفت، گفت: در سال ۱۳۶۳ برای دختران انتخاب ۹۱ رشته از ۱۶۹ رشته موجود که غالباً رشته‌های فنی و مهندسی بودند ممکن نبود علاوه بر این براساس قانون مصوب ۱۳۶۴ دختران مجرد از اعزام برای ادامه تحصیل در خارج از کشور تا زمانی که ازدواج نکرده‌اند ممنوع شدند.

به گفته طوسی؛ در دهه دوم و سوم انقلاب که جنگ ایران و عراق به پایان رسید، سهم زنان در خروجی نظام آموزش متوسطه و هم در داوطلبان کنکور افزایش یافت به طوری که در سال ۷۸-۷۷ میزان ۶ / ۵۷ درصد فارغ التحصیلان ۹ / ۵۳ درصد داوطلبان کنکور زن بودند در حالی که سهم زنان در کنکور سال ۷۰ فقط ۱ / ۳۸ درصد بود.

او ادامه داد: علاوه بر این رشد کمی، تغییرات کیفی نیز در تقاضای اجتماعی زنان ایجاد شد، به طوری که با وجود نظام مردسالار آن دوران که تحصیل زنان را در رشته‌های ریاضی و فنی مناسب نمی‌دانست متقاضیان زن در رشته‌های ریاضی – فنی دانشگاه‌ها افزایش یافت، به طوری که در سال ۷۱-۷۰ سهم زنان در تقاضای اجتماعی علوم ریاضی و فنی فقط ۷/۱۲ درصد بود که در سال ۱۳۷۳ به ۷ / ۱۵ درصد و در سال ۱۳۷۸ به ۷ / ۳۲ درصد رسید. به عبارت دیگر متوسط رشد سالانه تقاضای زنان برای تحصیل در رشته‌های ریاضی و فنی ۵ / ۲ درصد بود.

این فعال دانشجویی گفت: با وجود آنکه براساس تصویب قانونی در اوایل انقلاب، ادامه تحصیل دختران، در برخی از رشته‌های دانشگاهی با محدودیت مواجه شده بود ولی رفع محدودیت پذیرش داوطلبان دختر در برخی رشته‌های دانشگاهی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۸، توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید به همین جهت سهم داوطلبان دختر از سال ۱۳۷۷ گسترش یافت.

او ادامه داد: گزارش وضعیت زنان در آموزش عالی کشور در سال ۱۳۸۴ نشان می‌دهد که تعداد داوطلبان زن در آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی در سال ۱۳۸۶،۶۴ درصد کل داوطلبان بوده است که این روند در دهه پیش از آن ۲۷ / ۲۴ درصد رشد کرده است. تعداد پذیرفته شدگان زن در مراکز آموزش عالی دولتی ۸۶-۸۵ نسبت به ۷۶-۷۵ بیشتر از ۳ برابر و نسبت به ۳ دهه پیش از آن ۲۰ برابر شده است.

طوسی توضیح داد که تغییرات کمی ایجاد شده در تحصیلات دختران، تحولات کیفی و فرهنگی زیادی را به همراه داشت. به طوری که زنان تحصیل کرده تبعیضات جنسیتی را که در این سالها بر آنها تحمیل شده بود، بیشتر احساس کردند و توقعات و انتظاراتشان بیشتر شد و این باعثشد که تلاش‌های بیشتری برای رسیدن به حقوق خود در زمینه آموزش انجام دهند.

او ادامه داد: از آن طرف هم مسئولان از همان سالی که زنان بیش از ۵۲ درصد پذیرفته شدگان دانشگاه‌ها را به خود اختصاص دادند یعنی از سال ۷۷ به تکاپوی ایجاد مانع بر سر راه دختران افتادند و از سال ۱۳۷۷ در چندین مرحله مقامات وزارت علوم، سازمان سنجش و برخی دیگر از مقامات دولتی خواستار اجرای سهمیه بندی جنسیتی برای محدود کردن ورود دختران به دانشگاه‌ها شدند.

طوسی گفت: اولین بار در اواخر فرودین ۱۳۸۲ " حسین رحیمی " رئیس سابق سازمان سنجش از ایجاد سقف ۵۰ درصدی در برخی از رشته‌های تحصیلی از قبیل کشاورزی، زراعت، آبیاری، باغبانی، ماشین آلات کشاورزی، مهندسی معدن، مهندسی مواد، پزشکی و فیزیوتراپی برای داوطلبان دختر خبر داد و این سهمیه بندی جنسیتی در دفترچه‌های کنکور سال ۱۳۸۳ اعمال شد.

او ادامه داد: این اقدامات، اعتراضات فعالان زنان و نمایندگان را به دنبال داشت به طوری که ۱۵۶ نماینده مجلس ششم در نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار لغو سهمیه جنسیتی در کنکور شدند.

به گفته او؛ با روی کار آمدن مجلس هفتم و سپس دولت نهم، سهمیه بندی جنسیتی عملی شد و سازمان سنجش بومی گزینی دانشجویان دختر و سهمیه بندی جنسیتی را به عنوان راه‌حل‌های مسائلی همچون کمبود خوابگاه، امنیت نداشتن دختران دانشجو در محل تحصیل، بروز مزاحمت‌هایی برای دختران دانشجو، مبهم بودن آینده شغلی و مشکل کنار آمدن با سنت‌های شهر محل تحصیل پیشنهاد کرد.

این فعال دانشجویی ادامه داد: عده‌ای از نمایندگان مجلس هفتم هم طرح پذیرش جنسیتی دانشجویان را در ۴ بهمن ۱۳۸۵ به مجلس ارائه کردند. به اعتقاد نمایندگان ارائه طرح افزایش درصد قبولی دانشجویان دختر خطرهای بسیاری برای کشور به همراه داشته و دولت و مجلس باید هر چه زودتر به این مسئله توجه جدی داشته باشند. به اعتقاد آنها صرف هزینه بیت‌المال برای این دانشجویان که باتوجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی نمی‌توانند در همه جای کشور مشغول کار شوند اتلاف بیت‌المال است.

به گفته طوسی، سازمان سنجش در سال ۱۳۸۵ در ۲۶ رشته و در سال ۱۳۸۶ در ۳۹ رشته با اعمال سیاست متناسب سازی آزمون سراسری، میزان را به صورت ۴۰-۳۰ درصد مرد و ۴۰-۳۰ درصد مرد برای توزیع جنسیتی دانشجویان و مابقی به صورت رقابتی در نظر گرفته شد. در سال ۱۳۸۷ هم طرح الزام دانشجوها به پذیرش دانشجویان دختر در محلی که سکونت می‌کنند موسوم به طرح بومی گزینی جنسیتی در دانشگاه‌ها در کمیسیون آموزش مجلس مورد بررسی قرار گرفت. طبق این طرح، پذیرش داوطلبان دختر در کنکور سال ۸۸ در دانشگاه‌های سراسری و آزاد با توجه به محل پذیرش آنها صورت پذیرفت که پس از اعلام این طرح رئیس سازمان سنجش کشور ضمن موافقت به این طرح اعلام کرد که در کنکور ۸۸ در رشته‌های دندانپزشکی، پزشکی و داروسازی، بومی گزینی ناحیه‌ای و منطقه‌ای اعمال شده است.

او با بیان اینکه در سال ۹۱-۹۰ بیشترین سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها اعمال شده، گفت: در دفترچه کنکور سال ۱۳۹۰ سهمیه زنان در ۲ رشته دانشگاه به صفر رسید و در سال ۱۳۹۱ این اقدام رشد چشمگیری یافت به نحوی که سهمیه زنان در ۷۷ رشته در ۳۶ دانشگاه به صفر رسید و نه تنها زنان از انتخاب رشته‌های فنی و مهندسی که مردانه تعبیر می‌شوند محروم شدند بلکه چندین دانشگاه از پذیرش آنها در رشته‌هایی که سابقه فعالیت گسترده ای در آن دارند از جمله رشته‌های راهنمایی، مشاوره، مددکاری اجتماعی و رشته فرش دستباف محروم شدند.

این فعال دانشجویی گفت: با اقدامات انجام شده به این نتیجه رسیدیم که بایدحرکتی اعتراضی در این زمینه شکل بگیرد تا چنین تبعیض‌هایی علیه زنان ایجاد نشود بنابراین ۱۳ نفر از فعالان زنان و فعالان اجتماعی برای این سهمیه بندی‌های جنسیتی که برخلاف اصول ۳،۱۹، ۲۰،۲۱، ۳۰ و ۴۰ قانون اساسی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.

او ادامه داد: در دو مرحله شکایت‌ها به دیوان عدالت اداری تقدیم شد. یک بار در فروردین ۱۳۹۲ و یک بار در شهریور ۱۳۹۲ تا به این صورت شکایت بر علیه هر دو دولت دهم و یازدهم ثبت شده باشد.

طوسی گفت: فعالان حقوق زنان برای رفع این تبعیض جنسیتی نامه‌ای هم خطاب به نمایندگان مجلس تهیه کردند و قرار است بعد از جمع آوری امضاء این نامه را به نمایندگان تقدیم کنند.

گروه‌های اجتماعی به جای ذی‌نفع‌ها، مطالبات را پیگیری می‌کنند

" وحیده مولوی "، فعال جنبش زنان نیز بیان اینکه توضیح انگیزه شکایت ما پیچیده نیست، گفت: هر شهروندی می‌تواند ضرورت حق طبیعی آموزش برابر را برای حل چندین مساله مهم اجتماعی - اقتصادی - سیاسی - فرهنگی در اولویت قرار دهد.

او ادامه داد: تاثیرات منفی و مثبتی که با نبودن آموزش برابر یا بودن آموزش برابر جامعه را مختل می‌کنند یا به سمت بهبود سوق می‌دهند، مشخص است و فراتر از منفعت شخصی، بر کل جامعه تاثیر می‌گذارند. گروه‌های اجتماعی بدون حساسیت نسبت به فرصت آموزش برابر، به سختی می‌توانند مطالبات اجتماعی بعدی را در جامعه نامتعادل و محروم از آموزش همگانی محقق کنند.

او سپس به بیان تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم آموزش بر افراد جامعه پرداخت و گفت: آموزش و مهارت آموزی به طور مستقیم به داشتن شغل و کسب درآمد منجر می‌شود و داشتن شغل و درآمد هم به طور مستقیم رونقی اقتصادی را میسر می‌کند.

مولوی با بیان اینکه آموزش و مهارت آموزی کارآفرینی را سرعت می‌دهد و کارآفرینی هم به رونق اقتصادی می‌انجامد، ادامه داد: آموزش با بالابردن آگاهی فردی سلامت خانواده را بهبود می‌بخشد و آموزش و مهارت آموزی باعثشادی و احساس رضایت شخصی می‌شود و شادی و احساس رضایت شخصی تشکیل خانواده را تسریع می‌کند.

به گفته این فعال حقوق زنان، آموزش و مهارت آموزی با رشد آگاهی عمومی سلامت جامعه را ارتقا می‌بخشد و استقلال فردی را بالا می‌برد و استقلال فردی تشکیل خانواده را تسهیل می‌کند.

او ادامه داد: آموزش و مهارت آموزی مشارکت سیاسی - اقتصادی - اجتماعی را بیشتر می‌کند و مشارکت سیاسی - اقتصادی - اجتماعی سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد.

مولوی سپس به بیان اثرات سوء عدم آموزش در جامعه پرداخت و گفت: عدم آموزش و مهارت آموزی به بیکاری می‌انجامد و بیکاری مهاجرت را بیشتر می‌کند.

او ادامه داد: بیکاری باعثوضعیت ناپایدار و دشوار اقتصادی می‌شود و عدم آموزش برابر باعثاحساس سرخوردگی و بی‌فایدگی می‌شود و دسترسی به فرصت‌ها را نامتعادل می‌کند و شرایط از هم پاشیدگی خانواده را بیشتر می‌کند و افسردگی را به دنبال دارد و بیکاری، افسردگی، احساس بی‌فایدگی و وضعیت دشوار اقتصادی، انواع آسیب‌های اجتماعی را موجب می شود.

مولوی با بیان اینکه در نبود فضای امن دانشگاهی، وقتی دانشجویان ذی نفع ترجیح دادند، رشته‌های پایین‌تر از سطح سوادشان را به جای رشته‌هایی که حق‌شان بود و برای آن دست کم سه چهار سال برنامه‌ریزی کرده بودند بخوانند ولی با شکایت، مهر ستاره‌دار شدن نخورند؛ یا حتی خرج هنگفت دانشگاه‌های مالی را متقبل بشوند و یا حتی از کشور خارج شوند ولی حق‌شان را از راه قضایی مطالبه نکنند، گفت: در این شرایط همچنان وظیفه گروه‌های اجتماعی است که خارج از منافع تک تک افراد، منفعت عمومی جامعه را درنظر بگیرند و یکی از علت‌های سرخوردگی و افسردگی نیروی جوان، تحمیل هزینه‌های غیرمنصفانه بر استعدادهای شایسته، خروج جوانان پویا و مستعد از کشور و در کل اضمحلال جامعه را متذکر شوند.

پیگیری پرونده شکایت زمان بر است، اما تا آخر پیگیر هستیم

" زهرا مینویی " یکی از وکلای پرونده شکایت از ۳۸ سازمان و دانشگاه در زمینه سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها به دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سوال که آیا این سهمیه بندی جنسیتی در کنکور سال ۱۳۹۲ اعمال شده است یا خیر؟ و آیا امکان شکایت از کنکور سال ۱۳۹۲ وجود دارد، گفت: در سال ۱۳۹۲ سهمیه بندی‌های جنسیتی حدود ۳۶ یا ۳۷ درصد کاهش یافته بود بنابراین ما امسال شکایتی را مطرح نکردیم. اما برای اینکه این مسئله سهمیه بندی جنسیتی سال‌های بعد تکرار نشود پرونده سال ۹۱ را پیگیری می‌کنیم.

او در پاسخ به این سوال که پرونده در حال حاضر به کجا رسیده است گفت: در ایران پرونده دادرسی ها باید پروسه طولانی را طی کند. به خصوص اگر دیوان عدالت اداری مسئول آن باشد. دیوان عدالت اداری معمولاً پرونده ها را به صورت غیرحضوری رسیدگی می کند مگر آن که پرونده ای شرایط خاص داشته باشد.

مینویی ادامه داد: وقتی دادخواستی در دیوان عدالت اداری ثبت می‌شود باید تمام دستگاه‌ها که به عنوان خوانده مطرح می‌شود باید خبر شوند و چون پرونده ما ۳۸ خوانده تا ۳۸ نسخه برای ۳۸ خوانده که هر کدام در شهرهای مختلف هستند فرستاده شوند زمان می‌برد و تازه از زمانی که آنها شکایت را دریافت کردند ۱ ماه فرصت دارند که پاسخ‌های خود را ارائه دهند که اینها همه زمانبر است بنابراین انتظار می‌رود تا چند ماهی طول می‌کشد تا این پرونده به نتیجه برسد ولی به هر حال ما پیگیر هستیم.

او با بیان اینکه ما به دنبال ابطال این مصوبه هستیم تا حقوق کسانی را که تضییع شده است اعاده شود، گفت: معمولاً پس از ابطال مصوبات قانون تغییر خواهد کرد اما اگر بعد از ابطال این مصوبه ذی نفعان طرح شکایت کنند این احتمال وجود دارد که بتوانند رشته و دانشگاه خود را تغییر دهند.

مینویی در پاسخ به این سوال که نامه به مجلس فکر می کنید چه تاثیری در ابطال این مصوبه داشته باشد، گفت: قطعاً هر گونه اعتراضی بی‌تاثیری نخواهد بود اینکه نماینده‌های مجلس نسبت به این مسئله حساس شوند تاثیرگذار است اگر رسانه‌ها این موضوع را با حساسیت بیشتری پیگیری کنند دیوان عدالت اداری نیز قطعا بیشتر پیگیر این مسئله خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دانشگاه محقق اردبیلی، با پذیرش ۶۶۱ پسر در برابر پذیرش صفر دختر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران با پذیرش ۳۹۸ پسر در برابر پذیرش صفر دختر، دانشگاه صنعت نفت با پذیرش ۳۲۳ پسر در برابر پذیرش صفر دختر، دانشگاه اراک و دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین با پذیرش ۲۷۰ پسر در برابر پذیرش صفر دختر و دانشگاه اصفهان و دانشگاه بیرجند با پذیرش ۲۵۵ پسر در برابر صفر دختر، به ترتیب دانشگاه‌هایی هستند که بیشتر سهمیه‌بندی جنسیتی را اعمال کرده‌اند.