خصوصی‌سازی در حوزه ارتباطات کشور مطابق استانداردها نبوده است

مدیر کل بررسیهای فنی رگولاتوری گفت: اصلاح و تجدید ساختار ارتباطی کشور از وظایف ذاتی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و شرایط ارتقای پروانه فعالیت اپراتورهای تلفن همراه در این کمیسیون بر همین اساس تدوین و تصویب شده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی مدیرکل بررسیهای فنی و اقتصادی رگولاتوری گفت: متاسفانه خصوصی‌سازی در حوزه ارتباطات کشور مطابق با استانداردها و با در نظر گرفتن همه جوانب انجام نشده و به همین دلیل بدنه این بخش همچنان ساختاری ضعیف دارد که نمی‌تواند از نظر فنی با تغییرات تکنولوژی همگام شده و نسبت به ارائه نسل‌های جدید اقدام کند.

وی با اشاره به تعبیر گروکشی از مجوز نسل سوم تلفن همراه از سوی یکی از اپراتورهای ارتباطی افزود: اجرای رومینگ ملی، طرح ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه، یکنواخت شدن شماره‌گذاری و تعرفه‌ها و موضوعات دیگر به عنوان پیش‌شرط‌های ارتقای پروانه فعالیت اپراتورهای تلفن همراه در نظر گرفته شده است تا زمینه تسریع و تسهیل در تقویت ساختارها فراهم و در یک فضای رقابتی سالم و شفاف بین اپراتورها، امکان ارائه خدمات متنوع با کیفیت بالا و تعرفه پائین محقق شود.

فلاح با اشاره به اینکه تمامی این پیش‌شرط‌ها پشتوانه تجربه جهانی و مطالعات کارشناسی دارد اظهار کرد: مقاومت در برابر تغییر، مانع از اعمال وظایف نهادهای حاکمیتی نخواهد بود و صرفاً فرایند رشد و حضور قوی در بازار کسب و کار، اپراتورها را با مشکل مواجه می‌کند.