معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات خبر داد
اتصال همه دستگاه‌های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال
وزارت ارتباطات تامین و برقراری امکان اتصال را بنا بر تکلیف قانونی فراهم کرده و متقابلا تعیین میزان تقاضا و برقراری اتصال از سوی دستگاه‌ها عملیاتی خواهد شد.
براساس برنامه ضربتی تدوین شده، تمامی دستگاه‌های اجرایی باقیمانده کشور تا پایان سال جاری به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهند شد.
به گزارش ایلنا، علی اصغر انصاری معاون مدیریت و توسعه شبکه ملی اطلاعات در نشست بررسی روند اتصال دستگاه‌های اجرایی به شکبه ملی اطلاعات، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دستگاه‌های اجرایی می‌بایست تا پایان سال دوم برنامه به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شدند.
وی با اشاره به امکانات زیرساختی مهیا شده تصریح کرد: در حال حاضر، پیرو تصویب و ابلاغ آیین‌نامه بند الف ماده ۴۶ و دستورالعمل ماده ۱۳، بخشنامه جدیدی به زودی از سوی وزیر ارتباطات ابلاغ خواهد شد.
او خاطر نشان کرد: بند " الف " ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، نحوه اتصال دستگاه‌ها به شبکه ملی اطلاعات را مشخص کرده و در بند " ب "، نحوه به اشتراک‌گذاری اطلاعات میان دستگاه‌ها معین شده است.
انصاری گفت: وزارت ارتباطات تامین و برقراری امکان اتصال را بنا بر تکلیف قانونی فراهم کرده و متقابلا تعیین میزان تقاضا و برقراری اتصال از سوی دستگاه‌ها عملیاتی خواهد شد.
وی ادامه داد: بر همین اساس و به منظور فراهم آوردن امکان اتصال و برقراری همبندی در راستای تعامل میان دستگاه‌ها، کمیته راهبری اتصال در وزارت ارتباطات متشکل از اپراتورهای مختلف، زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان متقاضی تشکیل خواهد شد.
او تأکید کرد: تقاضاهای مطرح شده در این کمیته بررسی و جهت اعمال نظر در حوزه‌های تخصصی و فنی به کمیته مشاوره و همبندی ارجاع و در نهایت جهت اجرا به اپراتورها ابلاغ می‌شود.
*الزامات قانونی حوزه فنی دولت الکتروکی نهایی شد*
در این نشست باقری اصل معاون دولت الکترونیکی نیز با بیان این مطلب که با توجه به فرصت‌های موجود، می‌بایست برخی عقب ماندگی‌ها در این حوزه جبران شود، اظهار داشت: در حال حاضر، اتصال دستگاه‌ها با یکدیگر به صورت مستقل و براساس نیاز صورت می‌گیرد.
وی افزود: هزینه‌های اجرا و پیاده‌سازی این نوع از اتصال‌ها بالا بوده و از سوی دیگر، امکان مدیریت دستگاه‌ها روی آن وجود ندارد.
باقری اصل خاطرنشان کرد: بر همین اساس و به منظور برطرف کردن این گونه مشکلات، یک معماری سلسله مراتبی تعریف شده که بسته به نوع پوشش، به نقطه مرکزی متصل و تعامل لازم در راستای دریافت سرویس‌ها صورت می‌گیرد.
او با اشاره به الزامات قانونی مورد نیاز در حوزه دولت الکترونیکی تصریح کرد: الزامات قانونی مورد نیاز در حوزه اداری و فنی دولت الکترونیکی نهایی شده و به زودی و پس از طی مراحل قانونی، از سوی مسوولان ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد.
