معاون وزیر راه و شهرسازی:
یارانه سوخت برداشته شود، صنایع قدرت یک ریال صادرت را هم ندارند
در حال حاضر میزان جابجایی بار از طریق ریل حدود ۳۹ میلیون تن است که در تا سال ۱۴۰۰ این عدد را به ۱۹۸ میلیون تن می‌رسانیم همچنین میزان جابجایی مسافر ۳۱ میلیون نفر است که طی دو دولت آینده آن را به ۵۷ میلیون نفر می‌رسانیم.
محسن پورسیدآقایی با بیان اینکه سفرهای جاده‌ای ۵۰ برابر خطرناک‌تر از سفرهای با قطار است گفت: تصادفات بخش ریلی یک پنجاهم بخش جاده‌ای در تعداد مساوی در واحد حمل است که باید سفرهای ریلی را افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه آلاینده‌های محیط زیستی حمل و نقل جاده‌ای ۲۰ برابر بیشتر از حمل و نقل ریلی است ادامه داد: در مصرف سوخت بخش بار ریلی ۷ سی سی به ازای هر کیلومتر بار مصرف می‌کند که این مقدار در بخش جاده‌ای ۴۹ سی سی به ازای هر کیلومتر بار است و همچینن در بخش مسافری قطار ۱۳ سی سی به ازای هر کیلومتر مسافر می‌سوزاند این در حالی است که در حمل ونقل جاده‌ای به ازای هر کیلومتر مسافر ۳۹ سی سی سوخت مصرف میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سالیانه ۱۷ میلیارد دلار هزینه بابت مصرف سوخت اضافی در جاده‌ها صرف میشود گفت: اگر تمام بار‌ها به ریلی منتقل شود سالیانه ۳ میلیارد سوخت مصرف میشود این در حالی است که مقدار در بخش جاده‌ای به ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد.
وی اظهار کرد: صاحبان کالا در جابجایی بار از جاده ۴ برابر بیشتر از جابجایی از ریل هزینه می‌کنند که این هزینه از جیب مردم پرداخت میشود.
پورسیدآقایی با اشاره به چند چالش جدی و کلان صنعت ریلی تصریح کرد: بزرگ‌ترین چالش کلان در این صنعت پایین بودن قیمت سوخت است و همواره قیمت سوخت علامت غلط می‌دهد توجه سرمایه‌گذاران به حمل و نقل جاده‌ای جلب میشود.
مدیرعامل شرکت راه آهن ادامه داد: در حال حاضر سرمایه‌گذاران به این باور رسیده‌اند که هر بخشی که سوخت بیشتری مصرف می‌کند می‌تواند سهم بیشتری از تسهیلات دولت داشته باشد و عقل اقتصادی هم این را می‌گوید که سرمایه‌گذاران از حمل و نقل جاده‌ای استفاده کنند چرا که سوخت بیشتری مصرف می‌کند و هزینه سرمایه‌گذاری را کاهعش می‌دهد و سهم دولت را در این سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد: معتقدم در بیشتر نیروگاه‌ها هم راندمان کار بسیار پایین است چرا که برای افزایش راندمان باید به تکنولوژی‌های روز دست یابند که این افزایش تکنولوژی هم هزینه می‌خواهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با انتقاد بر اینکه چرا دولت باید هزینه‌های نگهداری از جاده‌ها را بپردازد ادامه داد: در حالی که دولت خود را متولی جاده‌های می‌داند و هزینه نگهداری از جاده‌ها را می‌پردازد در بخش ریلی پرداخت هزینه نگهداری از خطوط بر عهده استفاده‌کنندگان است.
وی تاکید کرد: اگر قیمت سوخت در کشورمان واقعی شود درمی‌یابیم که هیچ کدام از صنایع هیچ بهره‌وری ندارند اگر امروز صادرات مواد معدنی قابل توجه است به خاطر یارانه‌ای است که دولت به سوخت می‌پردازد و تمام توجیه اقتصادی کشور‌ها برای خرید مواد معدنی از ایران پایین بودن نرخ سوخت برای حمل و نقل است و این ارزان بودن سوخت است که صادرات را توجیه‌پذیر می‌کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۸۸ درصد مواد معدنی و فولاد و ۸۲ درصد سوخت کشور و ۹۹ درصد سیمان از طریق جاده حمل میشود.
مدیرعامل شرکت راه‌آهن با تاکید بر اینکه ظرفیت راه‌آهن باید افزایش یابد گفت: در سال ۹۵ تنها ظرفیت ایمیدرو برای جابجایی مواد معدنی ۵۸ میلیون تن است این در حالی است که تمام ظرفیت راه آهن چیزی حدود ۳۰ میلیون تن است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در کشور ما چیزی به نام صادرات غیرنفتی نداریم و تمام آمارهای صادرات غیرنفتی غیرواقعی است گفت: این سوبسیدهای دولت به سوخت است که معادن، فولاد و سایر صنایع بهره وری دارند و اگر این سوبسید‌ها حذف شود هیچ کدام از این صنایع نمی‌توانند صادرات داشته باشند.
وی تاکید کرد: اگر قیمت انرژی واقعی شود هیچ یک از صنایع قدرت یک ریال صادرات هم نخواهند داشت.
پورسیدآقایی با اشاره به برنامه‌های راه‌آهن گفت: در حال حاضر میزان جابجایی بار از طریق ریل حدود ۳۹ میلیون تن است که در تا سال ۱۴۰۰ این عدد را به ۱۹۸ میلیون تن می‌رسانیم همچنین میزان جابجایی مسافر ۳۱ میلیون نفر است که طی دو دولت آینده آن را به ۵۷ میلیون نفر می‌رسانیم.
پورسیدآقایی همچنین در باره تامین اعتبارات راه آهن گفت: معتقدم به ۲۴ هزار میلیارد دلار بودجه نیاز داریم که این در برابر ۲۰ هزار میلیارد دلاری که دولت به بخش جاده‌ای و کامیون‌ها یارانه می‌دهد اصلا قابل توجه نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان گفت: بودجه راه‌آهن باید به ۷۱ هزار میلیارد تومان برسد که معتقدم ۱۲ هزار میلیارد تومان آن منابع عمومی، ۳۵ هزار میلیارد تومان آن از محل صرفه جویی سوخت و ۲۴ هزار میلیارد تومان آن هم باید از سرمایه گذار بخش خصوصی تامین شود.
