خبرگزاری کار ایران

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

سرقت درب منهول های فاضلاب در بندر امام خمینی/ رئیس شورای شهر خواهان ورود دادستان برای حل این مشکل شد

سرقت درب منهول های فاضلاب در بندر امام خمینی/ رئیس شورای شهر خواهان ورود دادستان برای حل این مشکل شد

سرقت درب منهول های فاضلاب در بندر امام خمینی اخیراً شدت یافته و این مسئله باعث نارضایتی شهروندان و احتمال بروز حوادثی برای عابرین شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندر امام خمینی، بهنام ادیبی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: مدتی است که درب منهول های شبکه فاضلاب شهری، توسط افراد معتاد و آن دسته از افرادی که با سه‌چرخه و گاری‌دستی اقدام به جمع‌آوری و تفکیک و بازیافت زباله ها می‌کنند به سرقت می‌رود.

وی گفت: عدم رسیدگی و توجه به این موضوع، ضمن بر هم زدن چهره شهر، آبستن حوادث جبران‌ناپذیری برای شهروندان، به‌ویژه کودکان را در پی خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی (ره)، افزود: افراد معتاد و آن دسته از افرادی که با سه‌چرخه و گاری‌دستی اقدام به جمع‌آوری زباله می‌کنند، معمولا در خود همان شهر، این ضایعات و اقلام سرقتی را به فروش می رسانند و این اقدام خارج از محدوده شهری نخواهد بود.

وی تأکید کرد: این اقدام سودجویانه علاوه بر آسیب ها و خطرات زیاد، باعث ضرر و زیان شدید به‌صورت روزانه و مستمر به ادارات سطح شهر اعم از شهرداری، اداره آبفا و اداره برق شده است و متاسفانه ضمن عادی شدن این موضوع، هیچ گونه اراده‌ای برای برخورد و پیگیری وجود ندارد.

ادیبی تصریح کرد: بعد از هر سرقت، مجددا برای منهول ها درب تهیه شده است. اما ظرف ۲۴ ساعت، سرقت درب ها تکرار می‌شود. لذا این مسئله باید بطور ریشه ای حل و بر طرف گردد و این هزینه‌ای که برای تهیه و خرید درب ها صرف می‌شود، برای مصارف دیگری ذخیره و یا منظور گردد.

وی، جسارت و گستاخی بیش از اندازه فروشندگان را نتیجه عدم سرکشی و بازدید از این مراکز عنوان کرد و یادآور شد: این مراکز علاوه بر اینکه ظاهر و سیمای شهر را بر هم زده اند، محوطه و فضای زیادی که جهت خریدوفروش در اختیار گرفتند را بصورت کاملا تصرفی اشغال کرده اند.

رئیس شورای اسلامی شهر بندر امام، خواستار ورود دستگاه قضائی شهرستان و شخص دادستان به این موضوع شد و بیان کرد: نارضایتی و شکایات متعدد به‌حق شهروندان، عدم اراده جدی در برخورد و رسیدگی به این مهم، این انتظار را ایجاد می‌کند که دستگاه قضائی شهرستان و شخص دادستان به عنوان یک مطالبه عمومی، ضمن ورود به این موضوع آن را در اولویت کاری قرار دهد و نسبت به تعطیلی مراکز غیر رسمی خرید ضایعات، اقدامات لازم را به عمل آورد.

انتهای پیام/
خبرنگار : سالار قاسم پور
ارسال نظر
پیشنهاد امروز