پتروشیمی‌ها متولی رفع عوامل زیان آور شرایط کارگاه‌ها شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندر امام خمینی، جلسه رسیدگی و حل مشکلات و ساماندهی نحوه اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور و بازنشستگی پیش از موعد کارکنان شاغل در شرکت های پیمانکاری و نیروهای تابع قانون کار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برگزار شد.

این جلسات دوره ای مدتی است در محل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برگزار می شود، که چهارمین جلسه آن به منظور رسیدن به راهکار جامع و وحدت رویه در اجرای تصمیمات متخذه سومین نشست تخصصی، با حضور مدیران عامل شرکت های مستقر در منطقه و سایر دستگاه‌های ذیربط در محل تالار آفرینش این سازمان برگزار شد.

در آغاز این جلسه، رئیس اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، بر لزوم پیگیری مصوبات گذشته توسط کارفرمایان و همکاری واحدهای نظارتی از جمله بازرسان کار شهر بندر امام خمینی (ره) و استان در عمل به تعهدات قانونی و بررسی و بازدید از محیط کارگاه ها براساس درخواست کارفرمایان و آلاینده سنجی محیطی شرکت ها در حداقل مدت زمان جهت شناسایی مشاغل سخت و زیان آور کارگاه ها تاکید کرد.

محمدرضا مطیری نتیجه این کار و انجام تمهیدات لازم ایمنی در این خصوص را ساماندهی مشاغل کارگاه دانست و گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط اداره کار منطقه ارائه کرد و برخی مشکلات کارگران و کارفرمایان در زمینه اجرای این قانون را برشمرد.

در این نشست، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، بر نقش و اهمیت وحدت رویه در اجرای این طرح توسط شرکت ها تأکید کرد و گفت: هر چند مسئول اصلی اجرای این قانون کارفرمای اصلی است، اما به دلیل این که اساساً کارفرمای اصلی که پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت های پتروشیمی می باشند، در رفع عوامل زیان آور شرایط کارگاه دخالتی ندارند، لذا لازم است شرکت های پتروشیمی در پیاده سازی منطقی قانون مذکور مساعدت را به عمل آورند.

سید امید شهیدی‌نیا ادامه داد: شرکت‌های پتروشیمی همچنین بایستی با نگاه به این قانون به عنوان یک فرصت در جهت ساماندهی و چابک سازی نیروی انسانی و جایگزینی نیروهای جوان به جای نیروهای فرسوده و از کار افتاده به تشکیل کمیته های داخلی اقدام نمایند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نظر قانون گذار از ارائه این طرح، سالم سازی محیط های کاری بوده است، از الزامات و پیش نیازهای اجرای این طرح، بحث آلاینده‌سنجی محیط کار و احصاء مشاغل است که می‌بایست به صورت جدی در دستور کار شرکت‌ها قرار گیرد و موضوع آن از طریق مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و مرکز بهداشت حرفه ای استان به اداره کار بندر امام خمینی (ره) ارائه گردد.

شهیدی نیا در پایان سخنان خود گفت: از متولیان امر می خواهیم که در قراردادهای جدید نیز بخشی از پیمان هایی که در حوزه سخت و زیان آور هستند را جزو شرایط پیمان لحاظ کنند.

در ادامه نمایندگان انجمن صنفی کارفرمایی نفت گاز و پتروشیمی انجمن(اپک) به بیان دیدگاه‌های خود از مشکلات و نحوه اجرای این قانون اشاره کرد و بر لزوم اصلاح و بازنگری این قانون با توجه به مشکلات اجرایی زیاد آن از طریق مراجع قانونی تاکید کردند.