با هدف سهولت دسترسی مردم صورت گرفت؛
راهاندازی دفتر صندوق تأمین خسارتهای بدنی در اهواز
مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی کشور از راه اندازی دفتر منطقه ای این صندوق در اهواز خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، علی جباری در سفر یکروزه خود به اهواز و دیدار با مدیران قضایی استان خوزستان، اظهار داشت: این دفاتر برای سهولت دسترسی مردم به این صندوق و شناسایی گروههای هدف واقعی که مستحق دریافت کمک از صندوق هستند، در ۱۰ منطقه کشور راهاندازی میشود که دفتر مربوط به استانهای خوزستان، لرستان و کهگلویه و بویراحمد در اهواز راه اندازی شده است.
وی گفت: یکی از چالشهای پیش روی سرمایه انسانی کشور، آمار بالای کشته شدگان ناشی از تصادفات رانندگی است به طوری که سال گذشته ۱۷ هزار نفر در کشور بر اثر تصادفات رانندگی کشته و ۳۲۰ هزار نفر مصدوم شده اند که این صدمات شامل ضایعات نخاعی و قطع عضو است.
جباری بیان داشت: بهطور متوسط روزانه ۳۲ میلیارد تومان از سوی شرکتهای بیمه و دو میلیارد تومان از محل صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور به زیان دیدگان پرداخت میشود که این سرمایه ها میتواند صرف اشتغالزایی در کشور شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته پنج هزار نفر از محل این صندوق از زندان آزاد شدند، گفت: قانون بیمه شخص ثالث یک قانون حمایتی است و اصل بر این است که حقوق زیان دیده در هر صورت پرداخت شود. صندوق تامین خسارتهای بدنی نیز مکمل شرکت های بیمه است.
جباری تصریح کرد: از ۱۰ میلیون موتورسیکلت در کشور، ۹میلیون فاقد بیمهنامه هستند اما خوشبختانه پس از همکاری پلیس راهور، تکمیل بانک اطلاعاتی و پیگیریهای مکرر، درصد بیمه شخص ثالث خودروهای سبک از ۷۰ درصد به ۹۵ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: استان خوزستان رتبه ششم را در تصادفات جاده ای در کشور دارد و طی هشت ماهه اول امسال، ۵۱۳ نفر بر اثر وقوع تصادفات رانندگی، کشته و ۱۳ هزار نفر مصدوم شده اند.
جباری گفت: افرادی که خودروی خود را بیمه نمی کنند، ریسک تحمل خسارت را به سایر افراد جامعه متحمل می کنند، از این رو باید به ازای زمانی که بیمه پرداخت نکرده اند نیز حق بیمه پرداخت کنند و این هزینه نه به منزله جریمه که به معنای جبران خسارت احتمالی است.
مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور اظهار داشت: در دفاتر منطقهای این صندوق، نمایندگان حقوقی مستقر هستند تا با توجه به پرونده ها، به درخواست متقاضیان رسیدگی کنند.
جباری همچنین خواستار اخذ تامین کیفری مناسب از مقصرین حوادث رانندگی و استفاده از کارشناسان خبره و معتمد در بررسی پرونده های این حوادث شد.