کاهش ۱۰ درصدی آمار طلاق در استان خراسان رضوی

به گزارش ایلنا، فرشته سلجوقی افزود:  به منظور شناسایی عوامل موثر بر طلاق و  بررسی راهکارهای کاهش آن،  از ابتدای سال جاری اتاق فکری به همین منظور در استان شکل گرفت.

مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی گفت: در این اتاق فکر از ظرفیت صاحب‌نظران، متخصصان و اساتید در حوزه‌های خانواده، روانشناسی، بهداشت و حقوق استفاده می‌شود که تاکنون 18 جلسه کاری نیز تشکیل داده است.

سلجوقی واکاوی قوانین موجود در موضوع ازدواج و طلاق، انجام تحقیقات کاربردی در این حوزه و آسیب‌شناسی برنامه‌های در حال اجرا از سوی دستگاه‌های اجرایی در حوزه خانواده را مهم‌ترین محورهای جلسات برگزار شده این اتاق فکر دانست.

مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی  خاطرنشان کرد:  بازخوانی قوانین حمایت از خانواده‌ها، فراهم کردن شرایط دسترسی رایگان بانوان به مشاوره‌های حقوقی در حوزه زنان، یافتن راهکارهای مقابله با آسیب‌های اجتماعی پس از طلاق، برگزاری کلاس‌های آموزشی برای آشنایی شهروندان با حقوق خانواده  و استقرار مراکز مشاوره حقوقی در اماکن پرتردد از جمله فعالیت‌های صورت گرفته این اتاق فکر در حوزه تحکیم بنیان خانواده است.

وی از فراهم کردن شرایط توسعه تعاملات بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با کانون وکلای دادگستری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌های جمعی، اجرای طرح بهینه‌سازی تعلیم زوجین در مراکز بهداشت از طریق افزایش ساعت آموزش از 2 به 12 ساعت و تدوین طرح آموزش‌های قبل از ازدواج برای ارتقا سطح آگاهی‌ها و مهارت‌های فردی برای تشکیل یک خانواده سالم به عنوان دیگر برنامه‌هایی یاد کرد که در دستورکار فعالیت‌های اتاق فکر مذکور قرار دارد.

مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی با مطلوب ارزیابی کردن فعالیت‌ها و عملکردهای صورت گرفته در قالب این اتاق فکر، گفت: با تحقیقات صورت گرفته عملیاتی شدن این برنامه‌ها در کاهش آمار طلاق در سال جاری نقش قابل توجهی داشته است.

سلجوقی با اشاره به اینکه با برگزاری جلسات هم‌فکری بین اعضا اولویت‌های کاری سال 95 در اتاق فکر مشخص شده است، ادامه داد: تدوین برنامه‌ای جامع برای حمایت از خانواده‌ها، کاهش آمار طلاق و حمایت از زنان آسیب دیده اصلی‌ترین رویکرد سال آینده است.

وی ضمن قدردانی از همکاری‌های صورت گرفته تمام اشخاص حقیقی و ادارات دولتی در قالب این اتاق فکر، ابراز امیدواری کرد: با توسعه فعالیت‌ها در سال جاری و شناسایی نقاط ضعف و تقویت جنبه‌های مثبت، شاهد بهبود عملکرد دستگاه‌های دولتی در سال 95 و کاهش آثار منفی این پدیده مذموم اجتماعی باشیم.