تغییر ترکیب هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی مطالبه جدی تشکل های کارفرمایی است

سید رحیم کابلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا  اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل زوج بودن تعداد اعضای هیات های بدوی تشخیص مطالبات تامین اجتماعی (یک نماینده از وزارت رفاه اجتماعی، یک نماینده از شورای عالی تامین اجتماعی، یک نماینده از کارفرما، یک نماینده از کارگران) و ترکیب ۵ نفره اعضای هیات تجدید نظر مطالبات تامین اجتماعی متشکل از نماینده وزارت رفاه اجتماعی، یک قاضی دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری، یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی، نماینده سازمان تامین اجتماعی و یک نماینده کارفرما چنین به ذهن متبادر می شود که آرای صادره هیات ها به دلیل اکثریت اعضای سازمان تامین اجتماعی عادلانه نیست ولو آن که آرای صادره منصفانه باشد. لذا به نظر می رسد اصلاح مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ که به ترکیب اعضای هیات های بدوی و تجدیدنظر می پردازد، ضروری است.

وی ادامه داد: تشکل های کارفرمایی بخش خصوصی از سال ۱۴۰۳ در خصوص لزوم تغییر ترکیب هیات‌ها با مراجع ذی ربط مکاتبه داشته‌اند که از جمله آن می‌توان به مکاتبه دبیرخانه هماهنگی تشکل های کارفرمایی با رئیس قوه قضاییه و مکاتبه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با وزیر اقتصاد اشاره کرد. البته ناگفته نماند جلسات متعددی در دبیرخانه شورای گفت و گو برگزار شده و علاوه بر این سرپرست دبیرخانه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با دفتر وزیر در خصوص تغییر در ترکیب هیات ها مکاتبه داشته اند و عنوان کرده اند ترکیب فعلی هیات ها چنین به اذهان عمومی متبادر می کند که آرا عادلانه نیست.

کابلی یادآور شد: براساس پیگیری متعدد تشکل‌های بخش خصوصی در مقطعی مقرر شد، وزیر کار نماینده خود را در هیات ها معرفی کند که این مساله منتفی شد. حال از آن جا که هدف دولت ایجاد احساس رضایت در طرفین دعوی است، به نظر می رسد در حال حاضر زودبازده ترین راهکار آن است که وزیر کار نماینده خود را خارج از بدنه تامین اجتماعی انتخاب کند که این مهم به جد توسط کمیسیون کار و کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی کسب و کار اتاق مورد پیگیری است تنها در این صورت است که می توان به آرای صادره توسط هیات ها خوشبین بود. تاکنون در این رابطه با مشاور وزیر کار نیز مکاتبه شده است.

مشاور تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: به بیان دیگر از آن جا که اصلاح مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی زمان بر بوده، تغییر نماینده وزیر کار راهکار کوتاه مدت برای حل مساله است، البته مطالبه بخش خصوصی مبنی بر کاهش تعداد اعضای هیات های بدوی و تجدیدنظر مطالبات به ۳ نفر به عنوان راهکار بلندمدت به جد پیگیری می شود که تحقق این مهم منوط به تغییر قانون است. البته مطالبه دیگر بخش خصوصی اجرای قانون انتزاع دادرسی (دادرسی مستقل بیمه ای و مالیاتی) طبق برنامه هفتم پیشرفت است.