تنها سند بالادستی موجود در کشور سند استاندارد مسئولیت اجتماعی است

به گزارش ایلنا، سید رضا جمشیدی مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی در نشست نقد و بررسی قوانین بالادستی در مسئولیت اجتماعی که با حضور علی ربیعی برگزار شد، گفت: در شرایط کنونی تنها سند بالادستی که در زمینه مسئولیت اجتماعی وجود دارد سند استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی است که در فضای بین المللی از آن با عنوان ایزو۲۶ هزار نام برده می شود.در جریان استاندارد سازی مسئولیت اجتماعی  دو گروه  به صورت جدی در زمینه تنظیم گری و تدوین آن اقدام کردند.  نخست مرکز پزوهش های مجلس بود که به دنبال این بود که موضوع مسئولیت اجتماعی و بنگاه ها را مورد بحث و بررسی قرار بدهد و دوم  دولت نیز با دستور رئیس جمهور مأمور شد که آیین نامه مسئولیت اجتماعی شرکت های دولتی را تدوین کند.

آیین نامه دولت در زمینه مسئولیت اجتماعی تعارض منافع ایجاد می کند

در این نشست محمد حب وطن در زمینه آیین نامه دولت درباره مسئولیت اجتماعی گفت:یکی از ضعف های اسناد بالادستی در زمینه مسئولیت اجتماعی این است که آیا شرکت هایی که به دنبال تحقق مسئولیت اجتماعی شرکتی هستند به چه میزان در راستای مسئولیت اجتماعی به معنای واقعی حرکت می کنند.  از سوی دیگر اینکه به چه میزان آیین نامه دولت درباره مسئولیت اجتماعی در ایران با واقعیت های آن منطبق است دیگر دغدغه مهم در این زمینه است.در مورد فرایند  آیین نامه دولت درباره مسئولیت اجتماعی از نظر رهیافتی  با چالش هایی مواجه هستیم.دولت به عنوان سیاست گذار هنگامی که به دنبال تدوین سند و آیین نامه ای است باید با همکاری و مشورت و جامعه مدنی این اقدام را انجام بدهد. این در حالی است که در  مورد این آیین نامه این رویکرد وجود نداشته و یا کمتر وجود داشته است.

وی ادامه داد:ضعف دیگری که در این زمینه وجود دارد عدم شناخت دقیق گروه های هدف است.سوال این است که آیا برای تدوین آیین نامه مسئولیت اجتماعی توسط دولت  گروه های هدف به خوبی شناخته شده است؟ آیا گروه های هدف از اقداماتی که شرکت ها به نام مسئولیت اجتماعی شرکتی انجام داده اند بهره مند شده اند؟ ملاک و معیار انجام مسئولیت اجتماعی چیست؟این در حالی است که در اسناد بالادستی باید جزئیات این مفهوم به خوبی تشریح شود.اینکه یک شرکت پتروشیمی هوا را آلوده می کند اما به عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی مدرسه می سازد به معنای تحقق مسئولیت اجتماعی نیست.

حب وطن نصریح کرد:نکته دیگر اینکه برخی مفاد این آیین نامه تعارض منافع ایجاد می کند. این در حالی است که باید این تعارض منافع در آیین نامه مورد توجه قرار بگیرد.در این آیین نامه مسئولیت اجتماعی را به شرکت های سودده محدود کرده اند.در چنین شرایطی شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو به دلیل زیان ده بودن از انجام مسئولیت اجتماعی معاف خواهند شد که رویکرد اشتباهی است.

قانون گذاری مجلس در زمینه مسئولیت اجتماعی همراه با تناقض و چالش است

در ادامه این چلسه احمد ملاکی درباره پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی در مجلس گفت:پیش نویس هایی که تدوین شده یک شبه به وجود نیامده و به مشورت از کارشناسان صورت گرفته است. به همین دلیل هدف ما نیز نقد و بررسی این آیین نامه برای بهبود کیفی و مرتفع شدن چالش های آن است.روح و ماهیت مسئولیت اجتماعی چندان با قانون و اجبار سازکار نیست.از سوی دیگر تحقق مسئولیت اجتماعی در ایران نیازمند مشارکت شرکت ها و مردم است و به همین دلیل نیاز به برخی قوانین در این زمینه وجود دارد.

وی ادامه داد:پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی در مجلس مفهوم مسئولیت اجتماعی را در پروژه های عمرانی و به خصوص مناطق محروم محدود کرده است. از سوی دیگر  مسئولیت اجتماعی تنها به شرکت های بزرگ در برخی مناطق خاص محدود شده است.سوال مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که چرا باید چنین پیش نویسی به قانون تبدیل شود؟به نظر می رسد که ورود مجلس به موضوع قاون گذاری در زمینه مسئولیت اجتماعی با تناقض ها و چالش هایی مواجه خواهد بود.از سوی دیگر این پیش نویش ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی مانند شفافیت و توجه به محیط زیست را نادیده گرفته است.

ملاکی تصریح کرد:نکته دیگری که وجود دارد در این پیش نویس به دستگاههای تخصصی اشاره شده است. این در حالی است که در کشور دستگاه غیر تخصصی وجود ندارد.مهم ترین نکته ای که در این قانون وجود دارد این است که شرکت ها موظف هستند سالانه گزارش مسئولیت اجتماعی خود را به جامعه ارائه کنند.به صورت کلی این قانون محدود است و شمولیت زیادی ندارد و بیشتر به دنبال تنبیه و جریمه است. این در حالی است که روح مسئولیت اجتماعی یک امر داوطلبانه است و با تنبیه و جریمه سازگار نیست.

دولت ها نباید وظایف خود را در زمینه مسئولیت اجتماعی به گردن بخش خصوصی بیاندازند

در ادامه این جلسه سمیه رضوی درباره مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی گفت:استاندارد مسئولیت اجتماعی اجازه نمی دهد که دولت ها وظیفه خود را به گردن شرکت ها و بخش خصوصی بیاندازند. دولت ها می توانند به ترویج مسئولیت اجتماعی کمک کنند اما وظایف دولت به این موضوع خلاصه نخواهد شد.نکته دیگر شناخت و توجه به دغدغه های دینفعان در زمینه مسئولیت اجتماعی است. حقوق بشر در این زمینه روی حقوق دینفعان تأکید می کند.باید مسیری فراهم شود که هر فردی به هر دلیلی متضرر شده بتواند از مجاری قانونی حقوق خود را دنبال کند و در نهایت نیر از روند پیگیری شکایت خود رضایت داشته باشد.

وی ادامه داد:موضوع دیگری که در این زمینه مطرح است توجه به محیط زیست و نقش مسئولیت اجتماعی در زنجیره ارزش است.در این زمینه توصیه می شود به خیریه ها به دلیل اینکه رد پول مشخص نیست پولی پرداخت نشود.در چنین فرایندی است که در نهایت توجه به جامعه محلی مورد توجه قرار گیرد