خبرگزاری کار ایران

رئیس اتحادیه نهاده‌های دامی در گفتگو با ایلنا:

مسیرهای پرداخت ارز مسدود شده و تنها مسیر فعال هم پاسخگوی نیاز واردکنندگان نیست

مسیرهای پرداخت ارز مسدود شده و تنها مسیر فعال هم پاسخگوی نیاز واردکنندگان نیست

تداوم بحران ارزی در نهاده‌های دامی

رئیس اتحادیه نهاده‌های دامی با اشاره به ادامه بحران در تخصیص ارز، اعلام کرد: بسته‌شدن مسیرهای پرداخت بین‌المللی و محدودبودن پرداخت‌های ارزی باعث شده بسیاری از واردکنندگان حتی پس از ۱۰ تا ۱۲ ماه هم نتوانند امور ارزی خود را انجام دهند.

داود رنگی، رئیس اتحادیه نهاده‌های دامی، درباره آخرین وضعیت ارزی کشور گفت: مشکلات ارزی همچنان پابرجاست و این بحران، به‌ویژه در بخشی که به حجم تعهدات شرکت نفت مربوط می‌شود، تشدید شده است.

وی ادامه داد: مشکلات ارزی سه بخش دارد؛ مسیرهای پرداخت عراق و چین که پیش‌تر کالاهای اساسی از طریق آن‌ها تأمین می‌شد، اکنون مسدود شده‌اند و تنها یک مسیر پرداخت فعال باقی مانده که آن هم ظرفیت کافی برای پاسخ‌گویی به حجم تقاضا را ندارد.

تنها مسیر فعال پاسخ‌گوی نیاز واردات نیست

رنگی افزود: واردکنندگان طی ۱۰ ماه تا یک سال کالاهای خود را وارد کشور کرده و در بازار عرضه می‌کنند، اما تاکنون موفق به تسویه ارزی نشده‌اند و تنها مسیر باز موجود نیز با سقف محدودی مواجه است.

رئیس اتحادیه نهاده‌های دامی گفت: بسیاری از واردکنندگانی که از مسیرهای شمالی اقدام به واردات می‌کنند، امکان استفاده مؤثر از این مسیر را ندارند و حتی در صورت استفاده همگانی، ظرفیت آن پاسخ‌گوی تأمین کامل نیاز وارداتی کشور نخواهد بود.

رنگی با اشاره به سیاست‌های ارزی سال گذشته اظهار کرد: دولت دو اشتباه اساسی مرتکب شد؛ نخست اینکه با کاهش سهمیه ارزی کالاهای اساسی از ۱۱.۲ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار، هیچ پیش‌بینی مشخصی برای کاهش مصرف، افت تولید یا تأمین منابع جایگزین در نظر گرفته نشد.

وی ادامه داد: اشتباه دوم این بود که در لایحه بودجه قرار بود نرخ ارز ترجیحی ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شود، اما وزارت جهاد کشاورزی به‌شدت با این موضوع مخالفت کرد و در نتیجه، ارز ترجیحی در سطحی پایین‌تر باقی ماند که این موضوع به گفته فعالان این حوزه، خطای جدی در سیاست‌گذاری بود.

رئیس اتحادیه نهاده‌های دامی تصریح کرد: هرچه فاصله میان نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد یا مبادلاتی بیشتر باشد، رانت اقتصادی افزایش می‌یابد؛ در حالی‌ که کاهش این فاصله می‌تواند هم به کاهش مشکلات بازار، هم تأمین بهتر بودجه دولت و هم کنترل رانت کمک کند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز