واردات غیررسمی لوازم خانگی بازار ارز را به هم میریزد
افزایش ورود کالاهای بدون ضابطه، منابع ارزی محدود کشور را تحت فشار قرار داده و توان تولیدکنندگان داخلی را کاهش داده است. تصمیمگیران اقتصادی هشدار میدهند که ادامه این روند، نوسان نرخ ارز و رکود صنایع وابسته را تشدید میکند.
به گزارش ایلنا: بازار ارز بهعنوان یکی از حساسترین اجزای اقتصاد ملی شناخته میشود که هر نوع تغییر در عرضه یا تقاضای آن، به سرعت بر قیمت کالاها، توان تولید، هزینههای زندگی و حتی رفتار مصرفکننده اثر میگذارد. در چنین فضایی، نوسان ناشی از عوامل غیررسمی میتواند معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد و تصمیمگیری اقتصادی را دشوارتر سازد. در همین بستر، رشد واردات غیررسمی لوازم خانگی به یکی از چالشهای قابلتوجه تبدیل شده است که آثار آن از سطح تولید تا بودجه خانوار و از ساختار صنعتی تا نرخ ارز گسترده میشود.
تبعات گسترش ورود کالاهای بدون شناسنامه اقتصادی در حالی است که بخش عمده صنایع داخلی برای ادامه فعالیت به ارز رسمی وابسته هستند. در این شرایط، هر میزان افزایش در تقاضای واردات غیررسمی، بخشی از منابع محدود ارزی را از مسیر تولید منحرف میکند و دسترسی کارخانهها به مواد اولیه را با مشکل روبهرو میسازد. این چرخه، دیر یا زود به کاهش تولید، افزایش قیمت تمامشده و محدود شدن توان رقابت داخلی منجر میشود. گزارشهای میدانی از صنایع مختلف نشان میدهد که بعضی واحدهای تولیدی به دلیل تأخیر در دریافت ارز یا کاهش سهمیه واردات مواد اولیه، ناچار شدهاند ظرفیت تولید را کاهش دهند یا حتی خطوطی از واحد تولیدی را متوقف کنند.
در حوزه لوازم خانگی، این مسئله نمود بیشتری دارد. طی سالهای اخیر ظرفیت تولید این صنعت به شکل قابلتوجهی افزایش یافته و بخش مهمی از نیاز بازار توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین شده است چرا که کارخانهها با سرمایهگذاریهای جدید، بهروزرسانی فناوری و توسعه خطوط تولید تلاش کردهاند جایگزین واردات گسترده شوند. اما افزایش ورود لوازم خانگی از مسیرهای غیررسمی دوباره بازار را به سمت کالاهای وارداتی سوق داده و تقاضا برای تولیدات داخلی را کاهش داده است. این تغییر ناگهانی، برنامهریزی واحدهای تولیدی را مختل کرده و موجودی انبار برخی کارخانهها را افزایش داده است، زیرا حجم فروش متناسب با پیشبینیهای اولیه پیش نرفته است.
پدیده واردات غیررسمی لوازم خانگی صرفاً به حوزه تقاضای ارز محدود نمیشود بلکه بهطور مستقیم بر رقابتپذیری نیز اثر میگذارد چه آنکه تولیدکننده داخلی در کنار هزینههای تولید، مالیات، بیمه و استانداردهای اجباری، با کف قیمت کالاهای قاچاق مواجه میشود که بدون رعایت هزینههای رسمی وارد کشور شدهاند و عملاً با قیمتی پایینتر عرضه میشوند. در نتیجه، بخشی از بازار بهصورت طبیعی جذب این کالاها میشود و تولیدکننده داخلی توان رقابت خود را از دست میدهد. این شرایط، بهخصوص در زمانی که رکود تقاضا حاکم است، میتواند ضربهای جدی به ساختار صنعتی کشور وارد کند.
فشار بر بازار ارز جنبه دیگری از این بحران است. زمانی که واردکننده غیررسمی برای تأمین ارز مورد نیاز خود به بازار آزاد مراجعه میکند، سطح تقاضا در بازار افزایش مییابد و نوسان نرخ ارز شدت پیدا میکند. چنین نوسانی در نهایت همه بخشهای اقتصاد، از جمله تولیدکنندگان داخلی وابسته به مواد اولیه خارجی را تحت فشار قرار میدهد. افزایش نرخ ارز هزینه تأمین قطعات و تجهیزات را بالا میبرد و بهای تمامشده کالاهای صنعتی را افزایش میدهد. این افزایش قیمت، در بازاری که قدرت خرید خانوارها کاهش یافته است، به کاهش تقاضای مصرفکننده منجر میشود و رکود را تشدید میکند.
افزون بر این، کیفیت کالاهای وارداتی غیررسمی نیز به یکی از نگرانیهای مهم تبدیل شده است. در بسیاری از موارد، این کالاها فاقد استانداردهای ایمنی و مصرف انرژی هستند و خدمات پس از فروش مناسبی نیز ندارند. نبود ضمانتنامه معتبر، مشکلات تعمیراتی و نبود قطعات یدکی، مصرفکنندگان را در بلندمدت با هزینههای پیشبینینشده مواجه میسازد. این وضعیت موجب میشود اعتماد عمومی نسبت به بازار کالاهای داخلی نیز آسیب ببیند، زیرا برخی مصرفکنندگان تصور میکنند تفاوت قیمت میان کالای داخلی و خارجی نشانه اختلاف کیفیت است؛ در حالی که بخش زیادی از این تفاوت به دلیل هزینههای رسمی تولید و واردات قانونی است.
طبعاً پیامدهای اقتصادی واردات غیررسمی به تولید صنعتی محدود نمیشود و ابعاد اجتماعی نیز دارد به طوری که کاهش تولید داخلی بهطور مستقیم با افزایش بیکاری مرتبط است. صنایع لوازم خانگی و صنایع مرتبط، نظیر پتروشیمی، فولاد، قطعهسازی و بستهبندی، در سالهای گذشته بخش مهمی از اشتغال صنعتی کشور را ایجاد کردهاند. بنابراین کاهش تولید در این بخشها به معنای کاهش فرصتهای شغلی،
کاهش ساعات کاری یا حتی تعطیلی مقطعی برخی واحدهاست. این روند به کاهش درآمد خانوارها و افزایش فشار بر بازار کار منجر میشود که در شرایط اقتصادی امروز، آثار آن سریعتر در جامعه قابل مشاهده است.
صنایع نساجی و پوشاک نیز شرایط مشابهی دارند. این صنایع نیز وابسته به مواد اولیه وارداتی، رنگینهها و تجهیزات هستند و هر نوسان ارزی به سرعت بر هزینه تولید اثر میگذارد. با افزایش واردات غیررسمی پوشاک، تولیدکننده داخلی با دو چالش همزمان افزایش هزینه تولید و کاهش تقاضا مواجه میشود. نتیجه این وضعیت، کاهش خطوط تولید و افزایش بیکاری در صنایعی است که در گذشته سهم مهمی در اشتغال کشور داشتهاند. فعالان این حوزه بارها اعلام کردهاند که اگر روند واردات غیررسمی مهار نشود، بخشهایی از صنعت پوشاک مجبور به تعطیلی خواهند شد و بسیاری از واحدهای کوچک در معرض ورشکستگی قرار میگیرند.
مدیریت منابع ارزی یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی است چه آنکه منابع ارزی کشور محدود است و هرگونه انحراف در مسیر مصرف آن میتواند به افزایش نوسانات و سختتر شدن شرایط تولید منجر شود. زمانی که بخش قابل توجهی از ارز موجود برای واردات غیررسمی تخصیص داده میشود یا توسط فعالان غیرشفاف از بازار آزاد جذب میشود، سهم تولیدکنندگان رسمی کمتر میشود. این روند، سرمایهگذاریهای انجامشده در سالهای گذشته را بلااستفاده میگذارد و توان توسعه صنایع داخلی را محدود میکند. در نتیجه، اقتصاد کشور در یک چرخه معیوب گرفتار میشود که از کاهش تولید آغاز میشود و با افزایش واردات، افزایش مصرف ارز، کاهش اشتغال و تشدید نوسان ارز ادامه مییابد.
کارشناسان هشدار میدهند اگر مسیر واردات غیررسمی نظیر آنچه به واردات مرزنشینی و کولبری مرسوم است، مدیریت نشود، سهم کالاهای غیررسمی در بازار افزایش خواهد یافت و تولیدکننده داخلی توان رقابت خود را از دست خواهد داد وافزایش قیمت مواد اولیه، رشد هزینه انرژی و محدودیت دسترسی به ارز رسمی، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد خواهد کرد. در چنین شرایطی، رکود صنعتی بهتدریج به رکود گستردهتر اقتصادی تبدیل میشود و شاخصهای اشتغال، رفاه و قدرت خرید خانوارها با کاهش قابل توجه مواجه میشود. این روند میتواند آثار بلندمدتی بر ساختار صنعتی کشور بگذارد و بازگرداندن ظرفیت تولید به سطح پیشین را دشوار کند.
