با تحریم یا بدون تحریم؛ چه باید کرد؟

ایلنا؛ در چند سال اخیر با توجه به اتفاقات سیاسی-اقتصادی رخ داده در جهان و علی‌الخصوص منطقه شاهد هستیم که تغییرات قابل توجه و بسیار مهمی در حال شکل گیری است. تغییرات سیاسی و نظامی رخ داده در منطقه همچون جنگ فی‌مابین روسیه و اوکراین که هم موضوع ژئوپولتیک اروپا را تحت‌الشعاع قرارداد و هم یکی از کریدورهای اقتصادی دنیا را به خطر و چالش انداخته است از یک سو و از سوی دیگر اتفاقات رخ داده در سوریه و غزه نیز التهابات جنگ و وجود نیروهایی که به عدم ثبت منطقه دامن می‌زنند، نیز امنیت اقتصاد و گردش مالی در منطقه را با بحران روبرو کرده است.

از سوی دیگر اختلافات چین و تایوان، هند و پاکستان، یمن و عربستان؛ تماماً موضوعاتی هستند که چه به مذاق ما و کشورهای منطقه و دنیا خوش بیاید و چه نیاید، منجر به التهاب تجارت در منطقه ای شده است که بخش قابل توجهی از انرژی و منابع مورد نیاز دنیا را تامین می کند.

با این موضوعات و مقدمات، حضور یک رییس جمهور خاص با تفکرات و گفتمان نامتعارف در عالم سیاست، در ایالات متحده آمریکا که سابقه نه چندان خوبی هم در دوره قبلی خود داشته است، التهابات تجارت بین‌الملل در کل دنیا را بیشتر کرده است.

کسری بودجه آن کشور، تراز اقتصادی نامتوازن و مشکلات اقتصاد داخلی آنها در کنار رکود اقتصادی در برخی کشورهای اروپایی صنعتی، علیرغم پیشرو بودن در بسیاری از صنایع مادر و زیرساختی، که شاید نتیجه بحران‌های منطقه باشد، همه از آن دست اتفاقاتی هستند که لازم است کشورهایی نظیر ایران در تعاملات بین‌المللی آینده خود با هوش و ذکاوت بیشتری نقش خود را بازی کند.

در صنعت لوازم خانگی اثرات ناشی از این تحولات کمی خاص‌تر و پیچیده‌تر به نظر می‌رسد. در سال ۱۴۰۳ با وجود تمام تلاش وزارت صمت و بانک مرکزی برای برنامه‌مند کردن ارز مورد نیاز واردات واحدهای صنعتی در صنعت لوازم خانگی، عملاً شاهد بودیم نه تنها این برنامه‌ریزی‌ها محقق و اجرایی نشد، بلکه عوامل دیگری نظیر ناترازی انرژی و عدم تأمین سرمایه در گردش از سوی بانک‌ها نیز، خود معضلی بزرگ‌تر برای این صنعت در راستای رسیدن به اهداف از پیش تعریف‌شده‌اش شد.

مقرر بود تا واحدها برنامه پیش‌بینی تولید خود را در اواخر سال ۱۴۰۲ در سامانه جامع تجارت بارگزاری کنند و بر اساس این برآورد و تایید صنایع استانی و تایید نهایی دفتر کل صنایع لوازم خانگی به عنوان نقشه نیاز ارزی این صنعت لحاظ شود.

نقشه‌ای که هنوز نوشته نشده، نقش بر آب شد و دائماً توسط عوامل انسانی مستقر در وزارت صمت یا خارج از آن و یا عواملی غیرانسانی و برون سازمانی منجر به این شد که میزان تولید کل صنعت در انتهای سال ۱۴۰۳ با رشد نهایتاً ۱۰ درصد و عددی بالغ بر ۲۰ میلیون دستگاه تولید در مقابل ظرفیت واقعی بیش از ۹۰ میلیون دستگاه را رقم بزند.

و البته شایان ذکر است که در کنار این آمار شاهد واردات کالای قاچاق به میزان حداقل ۶ میلیون دستگاه که در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد آمار تولید کشور است را باید به این اعداد اضافه کنیم.

افزایش نرخ دلار در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ و التهابات سیاسی منطقه، چشم انداز این صنعت را در آینده خود با چالش‌های قابل توجه‌تری روبرو کرده است که مجدد شروع مذاکرات مابین ایران و آمریکا و اثرات آن بر روی نرخ ارز و کاهشی‌شدن آن، این سردرگمی را برای تولیدکننده و صنعتگر ایجاد کرده است که بالاخره مواد اولیه نیاز تولیدی که از محل واردات خود تأمین می‌کند، بالاخره باید با چه نرخی در قیمت تمام شده‌اش لحاظ شود.

این مقدمات برای ورود به موضوعی مهم تر از روزمرگی صنعت و صنایع است. به عبارتی با شرایط پیش رو آنچه مشخص است و از ابتدای سال از نحوه رفتار مسئولین و دست‌اندرکاران کشور در حوزه صنعت و ارز کشور مشاهده شده است، نشان از این دارد که در سال ۱۴۰۴، فارغ از اینکه وضعیت روابط خارجی کشور به چه سمت و سویی حرکت کند، وضعیت تخصیص‌های ارزی به مراتب سخت‌تر و انقباضی‌تر از سال ۱۴۰۳ و سال‌های قبل از آن است.

از طرفی انقباضی‌تر شدن بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی برای کسری سرمایه خورده شده در اثر تورم‌های سالیانه نیز، به این موضوع افزوده شده و کاملاً از ابتدای سال محسوس است.

در صنعت لوازم خانگی با دو سناریو محتمل روبرو خواهیم بود؛ سناریوی اول، عدم توافق در روابط بین‌المللی و تشدید فشارهای اقتصادی بر کشور که متاسفانه شاهد فشارهای بیشتر بر تولید کننده در بدنبال خواهد داشت که در این نوشتار علاقه‌ای به پرداختن به آن ندارم؛ ولی در سناریوی دوم که مبتنی بر هر نوع توافق یا تسهیل در روابط خارجی است.

در این حالت قطع به یقین هم بازار ارزهای خارجی تحت‌الشعاع ریزش موقتی خواهند شد و هم نوع مراودات بین‌الملل کمی سهل‌الوصول‌تر می‌شود. البته باور دارم که این شرایط زمانی دارای ثبات و پابرجا خواهد ماند که تداوم و پیشرفت محسوس در ارتباطات بین‌الملل فراهم شود. در غیر اینصورت همچون تکانه‌ای خواهد بود که به صورت مقطعی دلخوشی ایجاد کرده و سپس از گذشته هم ممکن است نابسامان‌تر هم شود.

آنچه مهم است، برنامه صنعت و متولیان این صنعت برای دوران پسا تحریم است. صنعتی که در ظرف چندین سال قبل و طی یک دهه و اندی بیشتر، زیرساخت‌هایی را ایجاد کرده که امروز نه تنها توانسته نیاز داخل را برطرف کند، بلکه عنقریب است که در حوزه صادرات نیز جهش کند.

خطوط تولید ایجاد شده و ظرفیت‌های منصوب شده امروز، پتانسیل تولید بیش از ۷۰ میلیون (ظرفیت پروانه تولید بالای ۹۰ میلیون دستگاه است) دستگاه لوازم خانگی دارد. در حالی که نیاز کشور حداکثر ۳۰ میلیون دستگاه در بهترین شرایط است.

به عبارتی در صورت وجود برنامه، همت عالی و نقدینگی لازم برای تحقیق و توسعه و حضور واقعی مجموعه‌های دانش‌بنیان در این صنعت، با توجه به جمعیت کشورهای اطراف و نیاز آنها، به راحتی امکان گسترش و جهش در این صنعت وجود دارد. با فرض تعامل مثبت بعد از مذاکرات، یقیناً انتظار عامه جامعه از این صنعت آزادسازی واردات و ورود انواع لوازم خانگی ساخته شده به کشور است.

با این رویکرد، مطالبه برخی که صحبت از وجود انصار در کالای ایرانی را طرح می‌کنند هم تأمین خواهد شد. ولی نکته مورد بحث مکانیزم و روش ورود این کالای ساخته شده یا حتی به صورت نیمه ساخته شده است.

پیشنهاد و راهکارهایی که باید این صنعت پیش رو گیرد را می‌توان به سطوح ذیل تقسیم‌بندی کرد:

واردات در مقابل انتقال دانش فنی و ماشین‌آلات جدید:

طرف خارجی موظف است در درجه اول تلاش برای انتقال تکنولوژی روز خود را در این صنعت و با به‌روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات تولید در خطوط تولید طرف ایرانی نسبت به ورود سرمایه خود به کشور اقدام کند. این مهم یک روش برای ورود سرمایه و تثبیت حضور کشورها و شرکت‌های بزرگ به بازار ایده‌آل ایران خواهد بود.

در این روش قطعات و مواردی که در داخل قابل تامین هستند کما فی‌السابق تولید و ساخته خواهند شد و قطعات جدید نیز با انتقال تکنولوژی یا تجهیزات مورد لزوم که از سوی شرکت خارجی تأمین شده، در داخل تهیه خواهند شد. اجزا و قطعاتی که تولید آنها در ایران مقرون به صرفه نیست، مشروط بر این مقدمات از تامین کنندگان خارجی و با کنترل کیفی شرکت خارجی و الزام رعایت موارد کیفی و استانداردهای بین‌المللی و داخل، وارد خواهند شد.

یکی از نکات مهم این روش، تبعیت از استاندارد بین‌الملل و ایجاد زیرساخت‌های صادراتی و رقابت بین‌المللی است. از طرفی امکان تولید قطعات با کیفیت بالا و قیمت تمام شده پایین سربار در کشور امکان صادرات این قطعات به کشور مبدأ هم ممکن خواهد شد.

مدلی شبیه به حضور شرکت‌های خودرویی اروپایی در ایران و رسیدن قطعه‌سازان داخلی به استانداردهای جهانی و امکان صادرات به پایگاه‌های تولیدی و کارخانه‌های ایشان در اقصی نقاط دنیا.

واردات در مقابل افزایش تولید

روش دیگری که امکان ورود کالاهای معتبر خارجی را می‌تواند به کشور تسهیل کند، مجوز واردات کالای ساخته شده به تولیدکنندگان دارای پروانه بهره‌برداری و با یک حداقل تولید اسمی یا میزان فروش حداقلی در شبکه فروش کشور است.

به طوری که این شرکت‌های تولیدی تنها به میزان و متناسب با درصدی از تولید سال قبل خود یا فصل قبل یا ماه گذشته خود و معادل حداکثر ۳۰ درصد (تقریباً معادل میزان قاچاق آن محصول به کشور) آمار؛ مجاز به واردات از شرکتی باشند که با آن شرکت یا برند قرارداد همکاری توسعه و تجهیز خطوط تولیدی خود را امضاء کرده و در وزارت صمت ثبت و تایید دریافت کرده باشند.

با این روش هیچ‌گاه خطر کاهش تولید در کشور و جایگزینی واردات به جای تولید در کشور محقق نخواهد شد. یقیناً در این روش تضامین لازمه برای عدم کاهش تولید از شرکت‌ها اخذ خواهد شد و در صورت کاهش میزان تولید هر دوره نسبت به دوره قبل، ظرفیت واردات نیز به صورت غیرخطی کاهش خواهد یافت و در صورت ثابت ماندن میزان تولید در یک بازه تعریف شده نیز حتی می‌تواند میزان واردات هم کاهش یابد. با این تدابیر قطعا تولیدکنندگان ملزم خواهند شد، برای استفاده از سود بازرگانی حاصل از واردات، همواره به آمار تولید و افزایش آن توجه کنند.

واردات در مقابل صادرات تولید داخلی

در هر یک از دو روش قبل، می‌بایست یک بسته تشویقی مضاعف علاوه بر روش متداول و جاری پیشنهاد شده نیز باید اضافه شود. پیشنهاد برای این بسته تشویقی، سوق دادن شرکت‌های تولیدی و مشارکت‌های ایجادشده با شرکت‌های خارجی در جهت توسعه به سمت صادرات محصول ساخته شده یا قطعات تولید شده در هر کارخانه است.

به عبارتی اگر شرکت‌های به سطحی از دانش و تکنولوژی و استاندارد برسند که محصولات آنها توسط خود شرکت مشارکت کننده، قابل صادرات باشد، در آن صورت به میزان درصدی از ارزش صادرات صورت گرفته، شرکت‌ها مجاز خواهند بود، سهمیه واردات برای کالای ساخته شده از همان شرکت شریک تجاری خود را از دولت دریافت کنند. در این حالت علاوه بر مشوق‌های صادراتی موجود در قانون، مزیت مجوز واردات کالای لوازم خانگی ساخته شده نیز که نباید در هر حال از میزان درصد کالای قاچاق آن باشد اعطا می‌شود.

در همه موارد واردات، اعمال تعرفه‌های بازرگانی مناسب به نحوی که مخاطره‌ای برای تولیدات داخلی نباشد، همواره باید مدنظر بوده و از آن در راستای حمایت از تولید استفاده کرد. در دو روش اول تامین ارز، به عنوان سرمایه‌گذاری طرف خارجی محسوب خواهد شد که متفاوت از جنس سرمایه‌گذاری ثابت در تولید است که می‌بایست سازوکار عودت این مبالغ به خارج از کشور با نظارت بانک مرکزی و وزارت صمت صورت گیرد. در روش سوم نیز عملاً واردات در مقابل صادرات بوده که پیشتر نیز قانون آن در کشور هم موجود بوده است.

در نهایت حمایت از تولید کننده و تولید در هر کشوری باید از ارکان اصلی تصمیم‌گیری باشد و سیاست‌گذار می‌بایست در هر مرحله از تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و تسهیل‌گری خود، همواره یک نگاه ثابت به داشته‌های داخلی کشور خود داشته باشد.

لذا امیدوارم با عنایت به این پیشنهادات، در شرایط آتی که احتمال تسهیل روابط با دنیا در صورت برداشته‌ شدن تحریم های ظالمانه رخ می‌دهد، به جای افتادن و غش کردن در دامن شرکت‌های تجاری و اقتصادی بزرگ دنیا و حل شدن در آنها به سمت و سویی سیاست‌گذاری کنیم که حتی با خروج مجدد این شرکت‌ها از کشور و به هر دلیل، زیرساخت‌های اقتصادی و تکنولوژیک روز دنیا در کشور پیاده‌سازی و نهادینه شده باشد.

حتی اگر این سرمایه‌گذاری صرفاً به آموزش نیروهای جوان و مهندسین خطوط تولید کشور ختم شود؛ بنابراین باید ضمن جلوگیری از تبدیل شدن کشور به بازار صرف مصرفی، زیرساخت‌های توسعه و تثبیت حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در کشور برای بلندمدت و حضور در بازارهای رقابتی بین‌المللی فراهم کنیم.

عباس ابهری

کارشناس حوزه صنعت و لوازم خانگی