قیمت‌گذاری دستوری و غیر کارشناسی، تیغی بر گلوی تولیدکنندگان ایرانی خودرو

ایلنا، سال‌هاست که خودروسازی ایران زیر تیغ سیاست‌های دستوری – غیر کارشناسی و بی اعتنا به زنجیره تولید و هزینه های آن نفس می‌کشد؛ قیمت‌هایی که پشت میزهای بی‌خبر از تولید تعیین می‌شود، نه تنها جیب مردم را پر نکرده، بلکه دلالانی را پرورش داده که نتیجه آن شتاب  ویرانی صنعت ملی بوده است . نتیجه؟ میلیاردها تومان ضرر انباشته، سقوط سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و تهدید جدی برای اشتغال نیم میلیون ایرانی.

قیمت دستوری؛ سمی که مزه ارزان هم نداشت

مدعیان قیمت‌گذاری دستوری، آن را راهی برای "حمایت از مردم" معرفی کردند؛ اما آمار چیز دیگری می‌گوید:

-  طی سه سال گذشته، علی‌رغم تعیین قیمت‌های پایین‌تر از نرخ واقعی، متوسط قیمت خودرو در بازار آزاد بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته 

-  تنها در سال ۱۴۰۲، شکاف میان قیمت کارخانه و بازار به بیش از ۱۰۰ درصد در برخی مدل‌ها رسید.

کارشناسان هشدار می‌دهند:

این سیاست نه تنها نتوانست خودرو را برای مردم "دست‌یافتنی‌تر" کند، بلکه رانت گسترده، سفته‌بازی و فساد را در بازار خودرو دامن زد.

ضرر انباشته؛ خودروسازان زیر بار خفگی مالی

بر اساس گزارش رسمی سازمان بورس:

- در پایان سال ۱۴۰۲، مجموع زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور از مرز ۱۱۰ هزار میلیارد تومان گذشت؛ 

- ایران‌خودرو به تنهایی بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرد؛ 

- سایپا نیز با بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان زیان، یکی از رکوردداران ضرردهی صنعتی در منطقه شد.

یک تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأکید کرد: قیمت دستوری و غیر کارشناسی مثل دستور دادن به یک دونده است که با زنجیر به ماراتن برود. انتظار کیفیت بهتر یا رقابت جهانی از خودروساز زیر قیمت دستوری، یک طنز تلخ است.

پژوهش‌های میدانی؛ هزینه کیفیت از جیب مصرف‌کننده پرداخت شد

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد:

- بیش از ۴۰ درصد افت کیفی محصولات خودرویی در پنج سال اخیر ناشی از سیاست‌های سرکوب قیمتی بوده است. 

- متوسط عمر پروژه‌های بهبود کیفیت و طراحی پلتفرم جدید از ۳ سال به بیش از ۶ سال افزایش یافته است. 

- و سهم تحقیق و توسعه (R&D) در هزینه‌های خودروسازان از ۱.۸ درصد به کمتر از ۰.۷ درصد سقوط کرده است.

نتیجه‌ی قیمتی که واقعی نبود: قاچاق معکوس قطعات و خدمات بی‌کیفیت

به دلیل قیمت‌گذاری نامعقول:

- قطعات اصلی به صورت قاچاق به کشورهای همسایه فروخته شد؛ 

- بازار خدمات پس از فروش به شدت آسیب دید؛ 

- قطعات تقلبی و بی‌کیفیت بازار داخلی را پر کردند و مستقیماً جان مصرف‌کننده را به خطر انداختند.

یک فعال قطعه‌سازی در مصاحبه‌ای گفت: وقتی قیمت واقعی قطعه پرداخت نشود، تولیدکننده مجبور است کیفیت را قربانی کند تا سرپا بماند. این یعنی بازی با جان مردم.

قربانیان خاموش: اشتغال، فناوری، صادرات

آمار رسمی وزارت صمت نشان می‌دهد:

- در صورت تداوم قیمت دستوری، بیش از ۱۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان ۱۴۰۶ در معرض تهدید قرار دارند؛ 

- صادرات خودرویی که می‌توانست در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱ میلیارد دلار برسد، اکنون زیر ۳۰۰ میلیون دلار متوقف شده؛ 

- و صنعت خودروی ایران در شاخص نوآوری جهانی، در رتبه‌ای پایین‌تر از کشورهای هم‌سطح اقتصادی خود قرار گرفته است.

پایان بازی دستوری، آغاز نجات صنعت

تجربه جهانی نشان داده: هیچ کشوری با سرکوب قیمت، صنعت خود را رقابتی نکرده و هیچ مصرف‌کننده‌ای در بلندمدت از کالای بی‌کیفیت ارزان سود نبرده است.

اگر می‌خواهیم خودروی ملی، مردمی بماند و جهانی شود، باید زنجیر قیمت‌گذاری دستوری را پاره کنیم.

امروز وقت تصمیم سخت است؛ یا نجات صنعت ملی یا ادامه سقوط به دست میزهای بی‌خبر از تولید.

یا عقلانیت، یا سقوط کامل صنعت خودرو

عدالت واقعی، رهایی تولید از دیکته‌های سیاسی است. حمایت واقعی با تقویت صنعت ملی با اصول رقابتی و آزادسازی اقتصادی معنا پیدا می‌کند. اگر سیاست‌های شکست‌خورده‌ی قیمت‌گذاری دستوری ادامه یابد، باید فاتحه صنعت خودرو و صدها هزار فرصت شغلی ملی را خواند.

گزارش از: اکرم برنجی