تحلیلگر عراقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا:
شروط اهل‌سنت و کُردهای عراق ملی نیست، حزبی است/ مرجعیت هیچ دخالتی در انتخاب وزرا ندارد
تحلیلگر عراقی گفت: عدم تشکیل کابینه می‌تواند باعث اعمال ماده ۷۶ قانون اساسی عراق شود و پس از آن انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام را به همراه خواهد داشت.
«محمد الحکیم» تحلیلگر عراقی در تشریح آخرین فضای سیاسی عراق و تشکیل کابینه این کشور توسط نخست‌وزیر جدید در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: پس از آنکه درهای گفت‌وگو میان احزاب عراق برای تشکیل کابینه این کشور بسته شد، شاهد آن بودیم که مصطفی الکاظمی به عنوان نخست‌وزیر جدید این کشور برای تشکیل کابینه انتخاب و مامور شد. او رئیس سرویس اطلاعاتی عراق بوده و به نظر می‌رسد تا به این لحظه سعی کرده که مستقل باشد و با هیچ حزب و گروهی به صورت علنی رابطه سیاسی و نزدیک ندارد؛ حتی کمتر از سایر نامزدها به کشورهای خارجی متصل بوده است. از سوی دیگر، هیچ پرونده فسادی در مورد او وجود ندارد و به همین دلیل او به عنوان نخست‌وزیر مکلف برای تشکیل کابینه عراق انتخاب شد. به هر ترتیب بر اساس داده‌های موجود، احتمال دارد که او بتواند کابینه‌اش را قبل از ماه رمضان معرفی کند اما عده‌ای معتقدند که همچنان سهم‌خواهی‌هایی از سوی احزاب به ویژه کُردها و اهل تسنن وجود دارد که می‌تواند اوضاع را به هم بریزد.
وی ادامه داد: در زمان عادل عبدالمهدی کابینه عراق با ۲۲ وزیر تشکیل شد ولی احتمال دارد کابینه مصطفی الکاظمی با ۲۰ وزیر تشکیل شود. در زمان نوری المالکی هم شاهد بودیم که او برای راضی نگه داشتن سه طیف مستقر در ساختار سیاسی عراق، ۴۱ وزارتخانه تشکیل داد و حالا بسیاری معتقدند که الکاظمی دولتش را تنها با ۲۰ وزیر تشکیل می‌دهد. این در حالی است که تا به این لحظه ائتلاف‌های شیعی مانند الفتح، سائرون، النصر، دولت‌القانون و غیره به الکاظمی چراغ سبز نشان داده‌اند و صراحتاً اعلام کرده‌اند که او باید خودش کابینه را تشکیل دهد و خودش هم پاسخگوی فعالیت وزرایش باشد. این بدان معنی است که الکاظمی شخصیتی است که به نظر می‌رسد می‌تواند پس از سال ۲۰۰۳ اولین حکومت ملی و خدماتی را تشکیل بدهد که به نظرم نسبت به ۱۷ سال گذشته بسیار واقع‌گرایانه با مسائل روبه‌رو شده است. در حال حاضر او چند چالش دارد که به نظرم می‌تواند باعث به بن‌بست رسیدن تشکیل کابینه شود اما عده‌ای دیگر معتقدند که او به راحتی می‌تواند از این بحران‌ها عبور کنند.
مدیر خبرگزاری النخیل عراق با اشاره به سهم‌خواهی کردها و اهل تسنن در تشکیا کابینه، گفت: کُردها همانند گذشته به دنبال سهم اقلیم کردستان عراق در بودجه و اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق در کرکوک هستند. از سوی دیگر آنها معتقدند که باید بودجه پیشمرگه مجدداً لحاظ شود و در جایی دیگر شاهد آن هستیم که آنها خواهان وزارتخانه‌های دیگر برای نامزدهای خود هستند. در مقابل برخی معتقدند که کردها طی سال‌های اخیر توانسته‌اند ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق در مورد مناطق مورد منازعه مانند کرکوک را اعمال کنند و سهم خود را کسب کرده‌اند. عده‌ای دیگر معتقدند که کردها به دنبال الحاق کرکوک به اقلیم کردستان عراق هستند و در این راستا ممکن است دوگانگی در جناح کردها باعث شود تا رأی آنها به الکاظمی نصف شود. این در حالی است که بسیاری از احزاب عراق نمی‌خواهند بغداد و اقلیم کردستان مجدداً با یکدیگر وارد اصطکاک و جنگ شوند اما مسئله اینجاست که سهم‌خواهی فقط متعلق به کردها نیست بلکه اهل تسنن عراق هم به دنبال منافع و سهم خودشان هستند. سنی‌ها به دنبال آن هستند که خودشان چندین نفر را به عنوان وزرای پیشنهادی معرفی کنند و نخست‌وزیر فقط آنها را تایید کند.
الحکیم افزود: اهل تسنن به دنبال آن هستند تا سه یا چهار وزارتخانه را در اختیار بگیرند و در این میان معتقدند که وزرای این وزارتخانه‌ها را نباید نخست‌وزیر انتخاب کند بلکه الکاظمی فقط باید آنها را تایید کند. این اقدام اهل سنت به نوعی به معنای بایکوت تکنوکرات‌ها است و به نوعی وجهه الکاظمی را زیر سوال می‌برد و مغایر با نگرش او است. در این میان اخباری منتشر شده بود که سعی داشت پای مرجعیت عراق را به مسئله انتخاب وزرا و تشکیل کابینه این کشور باز کند اما واقعیت این است که مرجعیت عراق به هیچ وجه در انتخاب وزرا و تشکیل کابینه دخالت نکرده و تمام امور را بر عهده سیاسیون این کشور قرار داده است. به موازات این وضعیت، برخی از احزاب شیعه و در رأس آن ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر اعلام کردند که اگر دولت الکاظمی براساس سهمیه‌بندی تشکیل شود بدون تردید به آن رأی اعتماد نخواهیم داد. اما موضوع مهمتر این است که مصطفی الکاظمی را باید کاندیدای فرصت قانونی اخیر بدانیم چراکه براساس ماده ۷۶ قانون اساسی عراق اگر نخست‌وزیر فعلی نتواند کابینه را تشکیل دهد، رئیس‌جمهوری عراق می‌تواند پارلمان را منحل کرده و سپس اقدام به برگزاری انتخابات زودهنگام کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تفسیر حقوقدانان و سیاسیون عراق در مورد ماده ۷۶ قانون اساسی با یکدیگر فرق می‌کند اما به هر حال «برهم صالح» در صورت عدم تشکیل کابینه می‌تواند پارلمان را منحل و دستور برگزاری انتخابات زودهنگام صادر کند. معتقدم که چالش‌های پیش‌روی مصطفی الکاظمی مبارزه با کرونا، فروش نفت، تقویت اقتصاد و انسجام ملی، جلوگیری از فساد و معرفی مفسدان به دستگاه قضا و در نهایت تعیین تکلیف حضور نیروهای آمریکا در عراق خواهد بود. به عنوان نمونه ائتلاف الفتح اعلام کرده که اگر بحث خروج آمریکایی‌ها از عراق پیگیری نشود احتمال دارد با نخست‌وزیر جدید وارد چالش شود و حتی بحث عدم ارائه رأی اعتماد به او مطرح شده است. این در حالی است که شروط اهل تسنن و کردها کاملاً حزبی است و البته بسیاری معتقدند که احتمال دارد سه وزیر از وزرای دولت قبلی در کابینه الکاظمی حضور داشته باشد که احتمال این موضوع کم است. به هر ترتیب مصطفی الکاظمی می‌تواند با حکمت سیاسی خود، دیدگاه ایران و آمریکا در مورد عراق را به یکدیگر نزدیک کند ولی به هر حال باید منتظر هر نوع خبر خوب یا بد طی روزهای آینده باشیم.
