بخشی در گفت‌وگو با ایلنا:
توافق سودان بوی سهم‌خواهی سعودی، امارات و مصر می‌دهد/ احتمال ضدکودتا و افزایش چندصدایی وجود دارد
کارشناس مسائل آفریقا تاکید کرد: ضامنان توافق سودان باید مراقب باشند که دخالت ریاض و شرکای آن در این کشور بدل به ضد کودتا نشود.
«احمد بخشی» کارشناس مسائل آفریقا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به امضای توافق نهایی شورای نظامی سودان و ائتلاف آزادی و تغییر عنوان کرد: در ماه آوریل شاهد کودتای نظامیان سودان بودیم اما اصل این مساله سال گذشته با محوریت بحران نان کلید خورد که نهایتاً در آن مقطع با مداخله نظامیان سودان، طی چند ماه به اتمام رسید. در آن موقع جوانان و نخبگان سودان احساس کردند سرشان کلاه رفته است اما به هر ترتیب قرار بر این شد تا حکومت مستقل اما مکمل از نظامیان سودان و ائتلاف آزادی و تغییر تشکیل شود که در تیرماه هم مذاکره‌هایی در این مورد صورت گرفت و توافق‌هایی که در این خصوص بود، به امضاء دو طرف رسید. مساله هم در مورد سودان و توافق مذکور این است که نظامیان به دنبال حذف جامعه مدنی از توافق نهایی بودند تا بتوانند دولت تک‌محوری را به وجود بیاورند.
وی ادامه داد: چندی پس از آن که عمرالبشیر از حکومت خلع شد، شاهد آن بودیم که نظامیان در صدد بایکوت غیرنظامیان بودند و حتی بحث بر سر این بود که سودان مدتی در اختیار نظامیان قرار بگیرد تا دوره انتقالی طی شود اما نهایتاً جو جامعه و برآورد نظامیان نشان داد که نمی‌توانند دست به چنین اقدامی بزنند. قرار بر این شد تا شورای حاکمیت متشکل از ۱۱ نفر تشکیل شود که شامل پنج نفر نظامی و پنج نفر غیرنظامی به علاوه یک نفر که موضع دو طرف را داشته باشد. دوره انتقالی براساس اسناد موجود سه سال و سه ماه است و قرار بر آن است تا نخست‌وزیر از سوی جامعه مدنی و غیرنظامیان (ائتلاف آزادی و تغییر) مشخص شود. بر اساس سندی که به امضاء رسیده قرار است تمرکز این شورا و ۲۰ وزیر آن بر مساله صلح در دارفور و مناطق جنوب و شرق سودان متمرکز شود و در ادامه قوانین محدودکننده آن را حذف کنند. بخش دیگر هم به پیوند سودان و قراردادهای بین‌المللی مربوط است.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل با اشاره به مداخله کشورهای منطقه و عربی در امور سودان گفت: بحث پیوستن غیرنظامیان به حکومت موقت سودان یکی از موضوعاتی بود که با فشار اتحادیه آفریقایی محقق شد اما باید متوجه بود کشورهایی مانند عربستان، امارات و مصر که حمایت‌های مالی و سیاسی کودتا علیه عمرالبشیر را به عهده داشته‌اند به دنبال آن بودند غیرنظامیان و نخبگان را از دایره تشکیل حکومت جدید در سودان خارج کنند. از این‌رو به دلیل نفوذ هر سه کشور در تدوین قانون اساسی سودان و اطاعت نظامیان از آنها باید دید که ریاض، ابوظبی و قاهره تا چه حد توان حمایت از گروه‌های مختلف این کشور را دارند و در مقابل چه سهمی را برای خود در نظر گرفته‌اند.
بخشی افزود: در سوان بحث چندصدایی به شدت قوی شده و افزایش پیدا کرده است و همین موضوع ممکن است باعث شود تا اعتراض جامعه مدنی افزایش پیدا کند. با این حال بحثی که احتمال دارد رخ دهد این است که اختلاف در نحوه اجراء قانون اساسی و همچنین تقسیم منافع و سهم به حدی افزایش پیدا کند که زمینه درگیری‌های جدید را به وجود آورد که ممکن است حتی به تجزیه سودان منتهی شود. معتقدم که اسناد تنظیم شده و به امضاء رسیده نباید به نحوی اجرا شوند که امارات، مصر و عربستان از آنها سوءاستفاده کنند و باعث قطع ارتباط سودان با جامعه ملل شود. مساله دیگر این است در شرایط کنونی پتانسیل دوگانگی در سودان بسیار زیاد است و هر لحظه ممکن است که یارکشی به وجود بیاید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ استقلال در سودان بسیار مهم است و اتحادیه اروپا بعلاوه اتیوپی به دنیال حفظ استقلال این کشور هستند اما به نظرم باز هم باید نظارت‌های زیادی در این خصوص صورت بگیرد؛ چراکه عموماً در کشورهایی که به تازگی کودتا می‌شود ممکن است دولت جدید که روی کار آمده نتواند کاری از پیش ببرد و در آنجاست که هر لحظه احتمال ضدکودتا وجود دارد. مگر آن که اسناد امضاء شده و توافق‌های مذکور به درستی اجرا شوند.
