عاملان سعودی قتل خاشقجی باید بازداشت و محاکمه شوند

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اینترنتی مرآة الجزیره، سازمان اروپایی ــ سعودی حقوق بشر با بررسی موضوع ترور«جمال خاشقجی»، روزنامه‌نگار منتقد سعودی و نتایج گزارش سازمان ملل در این زمینه تأکید کرد که در دور ۴۱ نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، «آگنس کالامارد»، بزرگ‌ترین مأمور پرونده‌های اعدام خودسرانه، دولت سعودی را به قتل خاشقجی متهم کرده و از تمام کشورها خواست که از حقوق جهانی دولت‌ها برای بازداشت و بازرسی از هر شخصی که در عملیات قتل دخالت دارد، حتی اگر «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی باشد، استفاده کنند. 

این سازمان با انتشار بیانیه‌ای با عنوان «گزارشگر سازمان ملل تأکید می‌کند: وکلای سعودی،‌ خاشقجی را بدون محاکمه اعدام کردند» از تلاش‌های کالامارد قدر دانی کرده و توضیح داد که این سازمان نیز در کنار گزارشگر سازمان ملل از کشورهای جهان می‌خواهد عوامل ترور را به دستگاه عدالت تحویل دهند. 

سازمان اروپائی- سعودی حقوق بشر تأکید کرد که کالامارد گزارش سالانه خود را در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۱۹ به شورای حقوق بشر تقدیم کرد. وی در این گزارش در پرونده قتل خاشقجی تحقیق کرده و به این نتیجه رسیده که مزدوران کنسولگری عربستان در ترکیه بنا به دستور بزرگ‌ترین مقامات سعودی که احتمالا بن سلمان نیز در بین آنها قرار دارد، خاشقجی را در واکنش به انتقاداتش از حکومت سعودی شکنجه داده واو را خفه کرده و کشته‌اند». 

در ادامه این بیانیه آمده است: «گزارشگر سازمان ملل معتقد است که عملیات قتل خاشقجی بدون محاکمه قانونی رخ داده و علاوه بر نقض قانون بین‌المللی حقوق بشر، قوانین دیپلماسی را نیز زیر پا گذاشته است. در این گزارش به دلیل نقض همه‌جانبه قوانین، دولت‌ها حق دارند هر فرد مظنون به قتل در خاک خود را بازداشت کنند». 

سازمان اروپائی- سعودی حقوق بشر  تأکید کرده است که حکومت سعودی به جای پرداختن و پاسخ به ادعاهای وارد شده در گزارش سازمان ملل، کالامارد را مورد حمله قرار داده و گزارش وی را غیر حرفه‌ای توصیف کرده است. البته گزارشگر سازمان ملل این اقدام را پیش‌بینی کرده و در واکنش به اظهارات مقامات سعودی تأکید کرد که وی تمام تلاش خود را برای همکاری با آل سعود به کار گرفته اما آنها هیچ پاسخی ندادند و او مجبور به انتشار گزارشش بدون مشارکت عربستان شده است.

این سازمان در نتیجه گیری خود اعلام کرد که با رأی گزارشگر ویژه موافق است و در دعوت وی برای اتخاذ اقدام‌های فوری همگام است. این سازمان همچنین انتقادهایی را در این زمینه دارد، از جمله اینکه قتل خاشقجی قوانین ممنوعیت اعدام بدون محاکمه در مواضع صلح‌آمیز را نقض کرده است. 

سازمان اروپائی- سعودی حقوق بشر در پایان تأکید کرد که ماده ۴۱ توافق وین در زمینه روابط کنسولگری بر محکامه کارکنان کنسولگری هنگام ارتکاب جنایت‌های خطرناکی مانند قتل خاشقجی تصریح دارد و ماده ۵۵ این معاهده بر التزام کارکنان کنسولگری به قوانین ملی مرتبط تأکید دارد. همچنین ماده ۳۵ منشور سازمان ملل بر تجهیز تمام کشورهای عضو به مکانیسم ارائه شکایت رسمی به شورای امنیت یا مجمع عمومی سازمان ملل درباره مسائل مرتبط با امنیت ملی تصریح دارد.