مومنی در گفت‌وگو با ایلنا:
اردوغان انحصار قدرت سیاسی و امنیتی را به امضاء رساند/ رفراندوم با مهندسی «آک‌پارتی» برگزار می‌شود
روند به حاشیه راندن مخالفان رئیس‌جمهوری ترکیه تا جایی پیش خواهد رفت که برخی‌ها بازداشت نزدیکان وی را متصور دانسته و آن را به نوعی در راستای تمرکز تک‌قطبی بر مدار سیاست و امینت با محوریت رئیس جمهوری ترکیه می‌دانند.
«قاسم مومنی» کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به تایید مصوبه اصلاحات قانون اساسی ترکیه توسط رجب طیب اردوغان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: تایید مصوبه شماره ۶۷۷۱ درباره اصلاحات قانون اساسی ترکیه که حاوی تغییر سیستم کنونی به نظام ریاستی بوده است را بدون تردید باید یک نوع انحصار طلبی مطلق قلمداد کرد. چراکه اردوغان علاوه بر تغییر نظام پارلمانی به ریاستی به دنبال حذف نخست‌وزیری و همچنین بالا بردن اختیارات خود بوده و به نوعی درصدد است تا بتواند تمرکز بر قدرت‌های سیاسی، امنیتی، نظامی و حتی اقتصادی را عملیاتی کند که تمامی گمانه‌زنی‌ها در مورد تایید این پرونده از سوی پارلمان کاملاً درست از آب درآمد.
وی ادامه داد: در حالت فعلی که مصوبه تغییر قانون اساسی به امضاء رئیس‌جمهوری ترکیه رسیده است باید توجه داشت که آنکارا در پرونده سوریه نتوانسته است دستاوردهایی که به صورت دقیق به دنبال آن بوده را محقق کند و از سوی دیگر باید توجه داشت که همچنان موج بازداشت‌های غیرهدفمند در ترکیه ادامه دارد. به صورتی که در هفته‌های گذشته حدود ۱۲ هزار نفر از کارمندان دولتی به اتهام همکاری با گولن دستگیر شدند که به نوعی در چارچوب سناریوی حذف مخالفان مطرح و عملیاتی شده است.
اهداف اردوغان در مورد تک قطبی کردن و تغییر نظام پارلمانی را می‌توان در چند محور مختلف مورد اشاره قرار داد اما مهمترین آن را باید نخست تشکیل دولت ملی با اکثریت و محوریت حزب عدالت و توسعه و همچنین موافقان آن دانست و دوم بحث حذف مخالفان سیاسی در تمامی سطوح را باید از دلایل اردوغان برای تایید مصوبه تغییر نظام پارلمانی به ریاستی محسوب کرد.
رئیس موسسه مطالعات بین‌المللی چشم‌انداز ابرار نوین با بیان اینکه اعمال فشار بر جریان کردی توسط اردوغان و پارلمان این کشور یکی دیگر از سناریوهای مرتبط با تغییر نظام در ترکیه بوده است، گفت: احزاب منتسب به جریان کردی و نمایندگان آنها در حین تغییر قانون اساسی ترکیه توسط اردوغان و و حزب آک‌پارتی زیر فشار قرار گرفتند تا روند تایید و تغییر نظام به راحتی و بدون دغدغه صورت بگیرد که می‌توان بازداشت و حصر صلاح‌الدین دمیرتاش را یکی از نمونه‌های بارز آن دانست. از این جهت با عملیاتی کردن این موضوع اردوغان سعی دارد رفراندوم سراسری آوریل را بدون هیچ مخالفتی برگزار کند. حتی اگر در این رفراندوم تقلب صورت بگیرد، هیچ مخالفی وجود ندارد که بخواهد در برابر اردوغان و حزب عدالت و توسعه قرار بگیرد. لذا رفراندوم مورد نظر بدون هیچ مخالفتی برگزار و تغییر قانون اساسی هم مورد تایید عموم شهروندان قرار خواهد گرفت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پرسشی که توسط مخالفان مطرح شده این است که پس از اردوغان چه کسی رئیس دولت و کشور خواهد شد و چه سرنوشتی در انتظار ترکیه خواهد بود؟ تا حدودی این پاسخ مشخص است؛ چراکه وی به دنبال کادرسازی به نفع عدالت و توسعه خواهد بود و با نگرش خود راهبردهای آینده را به پیش خواهد برد. اما باید به این نکته توجه داشت که این وضعیت و اقدام‌های اردوغان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی را به تعویق خواهد انداخت و حتی باید آن را دور از ذهن دانست و بدون تردید یک رویارویی مشخص رخ خواهد داد. اما موضوعی که کارشناسان داخلی ترکیه به آن اشاره کرده‌اند، احتمال حذف بیش از اندازه «احمد داوود اوغلو» و «عبدالله گل» خواهد بود که به نوعی ممیز کردن دوستان نزدیک اردوغان تلقی می‌شوند و برخی، احتمال بازداشت آنها را متصور می‌دانند.
