تصویب قانون جنجالی امنیت سایبری در چین
به رغم مخالفتهای انجام گرفته، قانون مناقشهبرانگیز امنیت سایبری چین در پارلمان این کشور به تصویب رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، پارلمان چین، امروز – دوشنبه – قانونی در رابطه با امنیت سایبری به تصویب رسانده تا به مقابله با آنچه پکن افزایش تهدیدات تروریستی در این حوزه نامیده است، بپردازد. هرچند، این قانون نگرانیهایی از گروههای تجاری خارجی و حقوقبشری به دنبال داشته است.
این قوانین، که قرار است تا در ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ به اجرا گذاشته شود، طبق اعلام منابع پارلمانی، برای چین به عنوان یک قدرت اینترنتی الزامی است.
منتقدان خارجی این قانون، اعلام کردهاند که این قانون تهدیدی برای شرکتهای فناوری خارجی محسوب میشود و پیشنیازهای قانونی ویژهای را برای عملکرد این شرکتها در چین الزامآور کرده است.
طرفداران حقوقبشر نیز گفتهاند که این قانون همچنین محدودیتهای اینترنتی چین را گسترش میدهد. این محدودیتها تا کنون به واسطه گستردگی سانسورهایش مورد انتقاد شدید از سوی نهادهای حقوق بشری بوده است.
«ینگ هکینگ» یک مقام کنگره ملی خلق چین در کمیسیون مربوطه گفت که اینترنت عمیقا به امنیت و توسعه چین مرتبط است.
وی به خبرنگاران گفت: «چین یک قدرت اینترنتی بوده و یکی از کشورهایی است که با مخاطرات گسترده اینترنتی روبرو است. این کشور خواستار تاسیس و تکامل شبکههای حقوقی امنیتی است.»
بیش از ۴۰ گروه تجاری جهانی در ماه اوت از «لی چکیانگ» نخستوزیر چین تقاضا کردند که این قانون مناقشهبرانگیز را متوقف کند. مقامهای چینی در مقابل گفتهاند که این قانون با منافع تجاری خارجی تداخل و تضادی ندارد.
تمهیدات مناقشهبرانگیز این قانون در مراحل نهایی تصویت از سوی پارلمان همچنان به قوت خود باقیمانده است. این تمهیدات شامل «عملگرهای زیرساختی حیاتی اطلاعاتی» برای ذخیره اطلاعات شخصی و واردات دادههای تجاری در چین و همچنین فراهم آوردن « پشتیباتیهای فنی»برای سازمانهای اطلاعایت و امنیتی ملی میشود.
این تمهیدات تا کنون نگرانیهایی از در شرکتهای حاضر در چین به دلیل ترس از تحت تاثیر قرار دادن حقوق مالکیت شخصی و فکری و بستن درهای محصولات خارجی در چین، برانگیخته است.