تغییر نظام پارلمانی به ریاست جمهوری از اهداف کنارگذاشتن داوود اوغلو است

«صادق ملکی» تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی در تحلیل علل کناره‌گیری داوود اوغلو از نخست‌وزیری ترکیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا تصریح کرد: اعلام کناره‌گیری احمد داووداوغلو نخست‌وزیر و دبیرکل حزب عدالت و توسعه ترکیه اگرچه از سوی برخی محافل خبری به صورت رسمی اعلام شد اما با توجه به روحیات و روندشناسی اردوغان و اختلاف نظرهایی که با داوود‌اوغلو خصوصاً در مورد مبارزه با تروریسم، آزادی‌های سیاسی و ارتشاء صورت گرفته از سوی وزرای کابینه وجود داشته است، نهایتاً باعث برکناری وی از سوی اردوغان و عوامل او در حزب عدالت و توسعه شد.

وی تصریح کرد: هفته گذشته با سلب اختیار نخست‌وزیر ترکیه عملاً جرقه جدایی وی از حزب زده شد و داوود اوغلو به عنوان یک شخصیت آکادمیک سیاسی که به صحنه قدرت کمتر آشنا بود، با اظهاراتی که حاکی از آزردگی خاطر بود اعلام کرد که این تغییر بدون اطلاع وی صورت گرفته و به نوعی اعلام کرد که این موضوع رسم رفاقت در حزب عدالت توسعه که وی رهبری و دبیرکلی آن را بر عهده داشت، نبوده است. همچنین داوود اوغلو اعلام کرد که از حزب جدا خواهد شد و وفادار به اردوغان و حزب عدالت و توسعه خواهد ماند.

اگر به دو سال گذشته نگاهی گذرا بیاندازیم زمانی که اردوغان به عنوان اولین رئیس جمهور با آراء مردم انتخاب شد و بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زد، اعلام کرد که به واسطه رای مستقیم مردم به وی، رفتار سیاسی او با روسای جمهوری گذشته ترکیه تفاوت فاحشی خواهد داشت. به همین دلیل اردوغان برای خود این حق را قائل است که در مقاطع مختلف نقش مهمی در هدایت حزب و همچنین ترکیه ایفا کند. از این رو برای اردوغان وجود داوود اوغلو به عنوان نخست‌وزیر نیابتی مسئله غیر قابل قبول است اما به هرجهت با این مدل از تغییر اردوغان بدون دست زدن و اعمال هرگونه تغییر قانون اساسی گام نخست را برای تغییر نظام سیاسی پارلمانی به ریاست جمهوری برداشت و به نظر می‌رسد رهبر حزب عدالت توسعه و نخست‌وزیر ترکیه در کنگره‌ای که قرار است دوم خرداد ماه برگزار شود، انتخاب خواهد شد.

این کارشناس مسائل بین‌الملل در پاسخ به اینکه آیا کنار رفتن داوود اوغلو می‌تواند خللی بر روند سیاسی ترکیه وارد کند یا خیر، عنوان کرد: خلاف نظر بسیاری از محافل سیاسی که اعتقاد دارند کناره‌گیری یا کنار گذاشتن داوود اوغلو می‌تواند بحران آفرین باشد، نگاهی به ۱۲ سال حکومت حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان نشان می‌دهد مرد اول ترکیه از بحران‌های جدی‌تری که کناره‌گیری داوود اغلو در قیاس با آنها از درجه پایین‌تری برخوردار بوده عبور کرده است.

وی افزود: اردوغان با ایجاد ثبات نسبی در صحنه ترکیه و رشد اقتصادی که در طول بیش از یک دهه تحقق یافته، توانسته است کارنامه موفقی را در نگاه کلی از خود در بستر اجتماعی ترکیه ارائه دهد. لذا به نظر می‌رسد حتی اگر ترکیه در آینده نزدیک به هدف تغییر قانون اساسی برای ورود به سیستم پارلمانی به یک انتخابات زودرس روی آورد می‌تواند آراء لازم را برای این تغییر به دست آورد. اگر اردوغان بدون یک آلترناتیو مشخص در ترکیه اقدام کند، می‌تواند یک تیم قوی و همچنین حزب عدالت و توسعه‌ای قوی‌تر در ترکیه به وجود آورد. به گونه‌ای که شرایط برای ادامه حزب عدالت و توسعه در آنکارا پایدار  است.

از میان شخصیت‌های حزب گفته می‌شود که «بینالی یلدیریم» وزیر ارتباطات، «برات آل بایراق» داماد اردوغان و وزیر انرژی ترکیه، «نعمان کورتولموش» سخنگوی دولت و معاون نخست‌وزیر و «بکیر بوزداغ» وزیر دادگستری از جمله کاندیدای کسب دبیرکلی حزب است. اما بدون شک برای کسب دبیرکلی حزب یک نفر از سوی اردوغان انتخاب خواهد شد و تفاوت آن با داوود اوغلو در اطاعت محض از اردوغان خلاصه خواهد شد و در این بین نخست‌وزیر جدید ترکیه چیدمان و اوضاع را برای ورود ترکیه به سیستم ریاستی آماده می‌کند.

ملکی در پایان با تاکید بر این‌که کناره‌گیری یا کنار گذاشتن داوود اوغلو نمی‌تواند تاثیر عمیقی در سیاست‌های ترکیه داشته باشد خاطرنشان کرد: همانطور که کناره‌گیری داوود اوغلو از صحنه و متن سیاسی ترکیه نتوانست موج ایجاد کند، بعید است در سیاست خارجی ترکیه تغییرات بنیادی ایجاد شود. چراکه معمولاً سیاست خارجی کشورها امری راهبردی به حساب می‌آید و کمتر با تحولات سیاسی در داخل دچار فرار و نشیب می‌شود. باید گفت بحث داوود اوغلو تنها یک تحرک داخلی بوده و بیش از این نباید برای آن جایگاه تاثیرگذاری قائل بود. از سوی دیگر برخی منابع از ایجاد انشعاب در حزب عدالت و توسعه سخن گفته‌اند که با توجه به نظم کنونی این حزب و همچنین رفتار و روند کاری اردوغان بعید است که این انشعاب صورت بگیرد.