خبرگزاری کار ایران

بحران سیاسی در ترکیه: آیا دولت به مقابله با مخالفان در خیابان‌ها خواهد پرداخت؟

بحران سیاسی در ترکیه: آیا دولت به مقابله با مخالفان در خیابان‌ها خواهد پرداخت؟

بحران سیاسی جدیدی در ترکیه در حال شکل‌گیری است. در حالی که حزب عدالت و توسعه با استفاده از تبلیغات گسترده در استانبول به انتقاد از عملکرد شهرداری این شهر پرداخته، حزب جمهوری‌خواه خلق واکنش‌های شدیدی نشان داده و با استفاده از اعتراضات خیابانی، تنش‌های سیاسی را به اوج خود رسانده است. آیا این اختلافات به درگیری‌های خیابانی میان دو جناح اصلی ترکیه منتهی خواهد شد؟

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، در حالی که بحران سیاسی جدیدی در ترکیه به شدت در حال شکل‌گیری است، موضوع اختلاف میان حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) به فضای خیابانی کشیده شده و احتمال وقوع برخوردهای فیزیکی در خیابان‌های استانبول افزایش یافته است.

بحران جدید سیاسی زمانی آغاز شد که شاخه حزب عدالت و توسعه در استانبول هفته گذشته، با نصب تبلیغات گسترده در خیابان‌های این شهر، به انتقاد از عملکرد شهرداری استانبول پرداخت که تحت مدیریت حزب جمهوری‌خواه خلق قرار دارد. این اقدام حزب حاکم باعث خشم شدید احزاب مخالف و رسانه‌های طرفدار آن‌ها شد. در پی این اقدام، حزب جمهوری‌خواه خلق شکایتی به دادگاه برد و خواستار حذف این تبلیغات شد.

تبلیغات نصب‌شده در بیلبوردها، عملکرد شهرداری استانبول را در بخش‌های مختلف از جمله حمل و نقل و خدمات عمومی مورد انتقاد قرار می‌دهد و اعلام می‌کند که این خدمات در زندگی روزمره شهروندان استانبول به‌ویژه در زمینه‌های اساسی، ناپدید شده است.

انتقاد از تبلیغات و اعتراضات خیابانی

حزب مردم جمهوری‌خواه، که از مارس گذشته اعتراضات هفتگی در استانبول برگزار می‌کند، به شدت علیه این تبلیغات واکنش نشان داد. در یکی از تجمعات اخیر این حزب در منطقه «شیشلی» استانبول، اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، اقدام حزب عدالت و توسعه را به شدت محکوم کرد و آن را تلاشی برای "افترا و تشویش افکار عمومی" دانست. اوزیل همچنین از مقامات حکومتی به دلیل "افترا و دروغ‌پردازی" علیه شهرداری استانبول و رئیس آن، اکرم امام اوغلو، که از مارس گذشته به اتهامات فساد در زندان به سر می‌برد، انتقاد کرد.

حزب جمهوری‌خواه مردم: پاسخ قانونی به تبلیغات

حزب جمهوری‌خواه مردم فقط به انتقاد از این تبلیغات بسنده نکرد و رئیس شعبه استانبول این حزب، اوزگور چلیک، شکایتی قانونی را در دادگاه علیه این تبلیغات ثبت کرد و اعلام کرد که این اقدام حزب عدالت و توسعه به هدف "گمراه کردن افکار عمومی" صورت گرفته است.

بحران سیاسی ادامه‌دار

این بحران، که از ماه‌ها پیش و با بازداشت امام اوغلو آغاز شد، باعث بروز تنش‌های شدید میان دو حزب حاکم و مخالف در پارلمان و رسانه‌ها شده است. اما برخلاف حزب خلق جمهوری‌خواه، که تاکنون برای اعتراضات خود به خیابان‌ها روی آورده است، حزب عدالت و توسعه به‌طور فعلی تصمیم به برپایی اعتراضات خیابانی نداشته و تنها به استفاده از تبلیغات عمومی پرداخته است.

با توجه به تشدید تنش‌ها و حضور مستمر حزب خلق جمهوری‌خواه در خیابان‌ها، این سوال مطرح است که آیا ممکن است در آینده نزدیک درگیری‌های خیابانی میان دو جناح سیاسی ترکیه به وقوع بپیوندد؟ باید منتظر ماند و دید که آیا دولت ترکیه به مقابله با مخالفان در سطح خیابان‌ها خواهد پرداخت یا خیر.

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز