«جنگ با مواد» به مثابه ابزار مداخله نظامی آمریکا در آمریکای لاتین

به گزارش ایلنا، سیاست جنگ با مواد مخدر  نام دیگر «مقابله با عرضه مواد مخدر» است و عمدتاً یک سیاست آمریکایی در مجموعه سیاست‌های مبارزه با این پدیده به حساب می‌آید. این سیاست عمدتاً جرم‌انگاری و برخوردهای نظامی، انتظامی و قضایی با کلیه مجریان و دست‌اندرکاران این حوزه را شامل می‌شود. در ایالات متحده معمولاً جمهوری خواهان به این سیاست علاقه‌ بیشتری از رقیبان دموکرات خود نشان می‌دهند. از آغاز دولت دوم دونالد ترامپ اما، سیاست جنگ با مواد مخدر در آمریکا یک بُعد جدی‌تر خارجی نیز پیدا کرده است. به گونه‌ای که در ماه‌های اخیر مباحث زیادی درباره اقدام نظامی ایالات متحده علیه کشورهای قطب تولید مواد مخدر در رسانه‌های بین‌المللی منتشر می‌شود؛ این رویکرد با ترکیبی از فشارهای دیپلماتیک، تحریم‌های اقتصادی و تهدیدهای نظامی، هدف خود را بر مهار کارتل‌ها و قطع مسیرهای تأمین مواد مخدر از آمریکای لاتین به خاک آمریکا متمرکز کرده است. بحران فنتانیل و گسترش تولید کوکائین در منطقه، بهانه‌ای برای حضور پررنگ‌تر و حتی مداخله‌جویانه آمریکا فراهم کرده است. این سیاست‌ها ضمن ایجاد فشار بر کشورهای همسو، به تنش‌های دیپلماتیک و اتهام مداخله‌جویی نیز دامن زده‌اند. عمده تهدیدات واشنگتن متوجه کاراکاس شده و ونزوئلا را هدف قرار داده است.

در همین راستا، موسسه کادراس نشستی تخصصی با عنوان «جنگ با مواد به مثابه ابزار مداخله نظامی ایالات متحده در آمریکای لاتین» با حضور منصور براتی معاون پژوهشی موسسه کادراس، حسین هوشمند پژوهشگر مسائل ایالات متحده و الهه طهماسبی پژوهشگر مسائل آمریکای لاتین، برگزار کرد تا ابعاد رویکرد جدید آمریکا در مبارزه با مواد مخدر و پیامدهای آن بر منطقه را بررسی کند.  

«بن‌بست جنگ با مواد مخدر در آمریکا و چرخش به سمت مداخله خارجی»  

در ابتدا، منصور براتی، معاون پژوهشی مؤسسه کادراس، مبارزه با مواد مخدر را یکی از پیچیده‌ترین مسائل سیاست‌گذاری عمومی دانست و گفت: «کشورهای مختلف با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی خود به این مسئله پرداخته‌اند.» در ابتدا وی به چهار رویکرد اصلی در این حوزه اشاره کرد: مقابله با عرضه (جنگ با مواد مخدر)، کاهش تقاضا (پیشگیری از اعتیاد)، کاهش آسیب و درمان. 

به گفته براتی، جنگ با مواد مخدر که قدیمی‌ترین و رایج‌ترین رویکرد در جهان محسوب می‌شود، بر جرم‌انگاریِ تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر تمرکز دارد و از طریق اقدامات نظامی، انتظامی و قضایی به دنبال کاهش عرضه است. این سیاست شامل کشف محموله‌ها، بازداشت و مجازات متخلفان می‌شود، اما کارآمدی آن به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. وی افزود: «طبق گزارش‌های دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل (UNODC)، تنها حدود ۱۰ درصد محموله‌های مواد مخدر در جهان کشف می‌شوند که این موضوع نشان‌دهنده محدودیت جدی این سیاست در کنترل عرضه و ضرورت بازنگری در آن است.»  

وی در ادامه اظهار کرد: «در مقابل جنگ با مواد مخدر، سیاست کاهش تقاضا یا پیشگیری از اعتیاد رویکردی مؤثرتر و مدرن‌تر است که بر کاهش تمایل افراد به مصرف مواد مخدر تمرکز دارد.» به گفته او، این سیاست برخلاف مقابله با عرضه که تنها ۱۰ درصد جامعه یعنی فعالان تولید، توزیع و مصرف مواد را هدف می‌گیرد، بر ۹۰ درصد دیگر جامعه که هنوز درگیر اعتیاد نشده‌اند متمرکز است. 

براتی توضیح داد که این سیاست از طریق آموزش، آگاهی‌بخشی و برنامه‌های پیشگیری اجرا می‌شود و هدف آن جلوگیری از ورود افراد به چرخه اعتیاد است. او تأکید کرد: «مطالعات جهانی نشان داده است که این رویکرد نتایج بهتری در کاهش نرخ مصرف داشته و در برخی کشورها مانند ایسلند موفق شده نرخ مصرف را از ۵۰ درصد به ۵ تا ۱۰ درصد کاهش دهد.»  

این پژوهشگر یادآور شد: «ایران و آمریکا به دلیل نزدیکی به مراکز تولید و ترانزیت مواد مخدر، به‌ویژه افغانستان و آمریکای لاتین، نمی‌توانند سیاست مقابله با عرضه را به طور کامل کنار بگذارند. با این حال، تخصیص منابع بیشتر به پیشگیری می‌تواند باعث افزایش کارآمدی سیاست‌ها شود.» 

براتی با اشاره به سابقه این سیاست گفت: «جنگ با مواد مخدر که از دهه ۱۹۸۰ در آمریکا به‌طور رسمی مطرح شد، به دلیل ناکامی در کاهش اعتیاد و عرضه، همواره مورد انتقاد بوده است. تمرکز بر جرم‌انگاری و مجازات، تبعات منفی اجتماعی مانند افزایش جمعیت زندان‌ها و حاشیه‌نشینی گروه‌های آسیب‌پذیر را به دنبال داشته و این سیاست در آمریکا به ابزاری برای فشار بر اقلیت‌های نژادی، به‌ویژه سیاه‌پوستان، متهم شده است.»  

براتی در ادامه افزود: «یکی از ضعف‌های عمده جنگ با مواد مخدر، ناتوانی در پیشگیری و بازگرداندن افراد به زندگی سالم است، به‌گونه‌ای که نرخ بازگشت به اعتیاد در جهان حدود ۷۰ درصد است.» او همچنین به تغییری که در دولت دوم دونالد ترامپ ایجاد شد اشاره کرد و گفت: «در این دوره، رویکرد آمریکا به سمت مداخله نظامی خارجی حرکت کرد که این مسئله تحولی جدید در سیاست مواد مخدر این کشور به شمار می‌رفت.» وی ادامه داد که این مداخلات شامل عملیات نظامی در کشورهایی مانند مکزیک و ونزوئلا، به بهانه مقابله با قاچاق یا تروریسم، بوده است. به گفته او، اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا بعد خارجی تازه‌ای به سیاست کاهش عرضه داد و این اقدامات اغلب با روابط سیاسی و مناسبات قدرت بین دولت‌ها گره خورده است.  

وی خاطرنشان کرد: «این نوع مداخلات علاوه بر پیچیدگی‌های دیپلماتیک، خطر فرسایش نظامی آمریکا در مناطق درگیری را افزایش می‌دهد. قدرت‌های رقیب مانند چین و روسیه، هرچند به‌طور مستقیم وارد این درگیری‌ها نمی‌شوند، اما ممکن است از فرسایشی شدن آن برای آمریکا حمایت کنند.» براتی اظهار داشت که این تغییر رویکرد، بیش از آنکه راهکاری مؤثر باشد، تلاشی برای جبران ناکامی‌های داخلی جنگ با مواد مخدر از طریق اقدامات فراملی است، اما کارآمدی‌اش همچنان محل تردید است.  

در پایان، منصور براتی تأکید کرد: «کشورهای نزدیک به مراکز قاچاق، مانند ایران و آمریکا، نمی‌توانند جنگ با مواد مخدر را کاملاً متوقف کنند، اما تجربه جهانی نشان می‌دهد که افزایش سهم منابع پیشگیری از ۵ تا ۲۰ درصد به بیش از ۵۰ درصد، می‌تواند نرخ مصرف را به‌طور چشمگیری کاهش دهد. بنابراین، حرکت به سمت سیاست‌های پیشگیری‌محور همراه با حفظ اقدامات مقابله‌ای محدود، بهترین مسیر برای کاهش واقعی آسیب‌های ناشی از مواد مخدر است.»  

نیم قرن جنگ شکست‌خورده با مواد مخدر در آمریکا

حسین هوشمند، پژوهشگر مسائل ایالات متحده آمریکا، در ابتدا، با اشاره به پیشینه جنگ با مواد مخدر گفت: «ایالات متحده آمریکا از ژوئن ۱۹۷۱ و در دوران ریاست‌جمهوری ریچارد نیکسون رسماً وارد سیاست جنگ علیه مواد مخدر شد.» وی توضیح داد که این معضل از دهه ۱۹۶۰ با ظهور گروه هیپی‌ها و اعتراض آنها به جنگ ویتنام آغاز شده و امروز به یکی از بحران‌های اصلی اجتماعی آمریکا تبدیل شده است. 

به گفته هوشمند، بر اساس آمار سال ۲۰۲۲، حدود ۱۱۰ هزار نفر در آمریکا بر اثر اوردوز مواد مخدر جان باخته‌اند. او افزود: «نوع مواد مخدر مصرفی نیز تغییر کرده است؛ در حالی که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ کوکائین رایج بود، امروزه فنتانیل به مهم‌ترین معضل تبدیل شده که بخشی از آن محصول چین و بخشی از طریق مکزیک وارد آمریکا می‌شود.»  

وی در ادامه با اشاره به تفاوت رویکرد احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه در قبال مواد مخدر گفت: «در برخی از ایالت‌های تحت کنترل دموکرات‌ها، مصرف ماری‌جوانا قانونی شده است، در حالی که این ماده در بیشتر ایالت‌های جمهوری‌خواه همچنان غیرقانونی باقی مانده است.» او این تفاوت را دارای ابعاد نژادی و سیاسی دانست، چراکه به گفته او «بخش عمده زندانیان مواد مخدر را سیاه‌پوستان تشکیل می‌دهند که بیشترشان به حزب دموکرات رأی می‌دهند و به همین دلیل، این حزب از قانونی‌سازی ماری‌جوانا حمایت می‌کند تا بر جامعه سیاه‌پوستان تأثیر مثبت بگذارد.» وی یادآور شد که در دوران باراک اوباما تلاش شد مصرف ماری‌جوانا در سطح ملی قانونی شود، اما در دولت ترامپ رویکرد سخت‌گیرانه‌تری دنبال شد.  

در ادامه، هوشمند به پیوند مسئله مواد مخدر با سیاست مهاجرت در دولت اول ترامپ اشاره کرد و اظهار داشت: «دولت ترامپ ادعا می‌کرد مهاجران غیرقانونی از کشورهای لاتین در قاچاق مواد مخدر نقش دارند، در حالی که آمارها نشان می‌داد بخش عمده توزیع داخل آمریکا توسط شهروندان آمریکایی انجام می‌شود.» او افزود که در دولت دوم ترامپ تغییرات بنیادینی رخ داده و حتی نام وزارت دفاع به وزارت جنگ تغییر یافته و رویکردی تهاجمی‌تر در پیش گرفته شده است. 

وی افزود: «سیاست جنگ با مواد مخدر در دولت دوم ترامپ به سمت مداخله نظامی سوق پیدا کرده است، زیرا این مسئله با سیاست خارجی و کنترل حیاط خلوت آمریکا در آمریکای لاتین گره خورده است.» به گفته این پژوهشگر، پس از کاهش مداخلات نظامی مستقیم از دهه ۱۹۸۰ در آمریکای لاتین و تمرکز بر خاورمیانه، اکنون آمریکای لاتین دوباره به کانون توجه تبدیل شده است. او اظهار داشت که ونزوئلا به‌عنوان هدف اصلی انتخاب شده، هرچند کلمبیا نقش مهم‌تری در قاچاق مواد مخدر دارد. هوشمند توضیح داد: «ایالات متحده صدها میلیون دلار به کلمبیا برای مبارزه با قاچاقچیان کمک می‌کند، اما ونزوئلا به دلیل روابطش با روسیه، چین و ایران و همچنین ضعف نظامی، هدف آسان‌تری محسوب می‌شود.» 

این پژوهشگر در ادامه گفت: «برخی از شواهد موجود در آمریکا حاکی از آن است که دولت ونزوئلا و حتی نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهورش در فعالیت‌های مرتبط با کارتل‌ها نقش دارند.» با این حال، به نظر او «هدف اصلی دولت ترامپ بیش از مقابله با مواد مخدر، مداخله در کشورهای آمریکای لاتین و تضعیف دولت‌های مخالف است.» هوشمند به استقرار جنگنده‌های پیشرفته مانند اف-۳۵ و هدف قرار دادن قایق‌های قاچاق به‌عنوان نمونه اقدامات اخیر اشاره کرد و گفت: «این اقدامات بیش از آنکه مؤثر باشند، ماهیت نمایشی دارند.» 

حسین هوشمند، در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: «در کوتاه‌مدت، آمریکا به اقدامات محدود و نمایشی ادامه می‌دهد تا هم فشار بر کشورهای هدف را حفظ کند و هم دستاوردهایی برای مخاطبان داخلی ارائه دهد.» او افزود که اکنون مسئله مواد مخدر با مفاهیمی همچون مبارزه با تروریسم پیوند خورده و دولت ونزوئلا به‌عنوان حامی تروریسم معرفی می‌شود. به باور این پژوهشگر، «این رویکرد نمایشی برای ترامپ اهمیت زیادی دارد، زیرا می‌خواهد نشان دهد دولتش در حال انجام عملیات مهمی است، حتی اگر نتایج آنها محدود باشد.» 

ونزوئلا در تیررس واشنگتن: پوشش مبارزه با مواد مخدر برای تغییر رژیم

الهه طهماسبی، پژوهشگر مسائل آمریکای لاتین، در آغاز سخنان خود بیان کرد که موضوع قاچاق مواد مخدر در این منطقه فراتر از یک معضل صرفاً جنایی است و ماهیتی چندوجهی دارد که عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی در آن دخیل‌اند. وی توضیح داد که کارتل‌های مواد مخدر امروز به بازیگران قدرتمند غیردولتی تبدیل شده‌اند که از ظرفیت مالی و عملیاتی گسترده برخوردارند و توان بالایی برای نفوذ به دستگاه‌های دولتی، ایجاد شبکه‌های فساد و رقم زدن سطوح بی‌سابقه‌ای از خشونت در کشورهای این منطقه دارند.  

وی در ادامه به بررسی وضعیت کارتل‌ها در کشورهای کلیدی مانند کلمبیا و مکزیک پرداخت و تأکید کرد که دیگر شاهد کارتل‌های مشهور دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی مانند کارتل پابلو اسکوبار یا کارتل گوادالاخارا نیستیم، بلکه کارتل‌ها به گروه‌های کوچک‌تر تقسیم شده و تعدادشان چندین برابر شده است. به گفته این پژوهشگر، این افزایش تعداد موجب کاهش ظرفیت نیروهای امنیتی برای مقابله مؤثر با آنان شده و کارتل‌های متعدد فعلی برای حفظ کنترل بر قلمرو، نفوذ و مدیریت مسیرهای قاچاق، شبکه‌های ارتباطی خود را با کارتل‌های داخلی و خارجی گسترش داده‌اند. 

در ادامه طهماسبی خاطرنشان کرد که جنگ با مواد مخدر که ایالات متحده حدود پنج دهه پیش آغاز کرد، نه‌تنها به ریشه‌کن شدن این پدیده منجر نشده، بلکه به افزایش انطباق‌پذیری و توانایی سازگاری کارتل‌ها انجامیده است. وی افزود که هر زمان فشار و نظارت بر کارتل‌ها بیشتر می‌شود، آنان عملیات خود را به مناطق جدید منتقل می‌کنند. نمونه بارز این روند، افزایش خشونت در کشورهایی مانند اکوادور و گسترش فعالیت‌ها به کاستاریکا است. 

این پژوهشگر توضیح داد که سیاست رسمی اعلام‌شده جنگ با مواد مخدر از سوی ایالات متحده شامل ریشه‌کن کردن مواد مخدر، مبارزه با قاچاقچیان، کنترل عرضه و کمک به نهادهای کشورهای آمریکای لاتین است، اما اهداف پنهان این سیاست فراتر رفته و شامل نفوذ ژئوپلیتیکی در منطقه، تسهیل سلب مالکیت و ایجاد فضا برای دسترسی سرمایه‌گذاران خارجی به منابع این کشورها می‌شود. طهماسبی افزود که سیاست‌های نئولیبرالی در خدمت این جنگ، فضایی از ترس و ناامنی ایجاد کرده که سلب مالکیت و انتقال زمین‌ها به سود شرکت‌های خارجی را تسهیل کرده و شرکت‌های آمریکایی را در بازار سلاح و خدمات امنیتی منتفع ساخته است. 

وی در ادامه با اشاره به ونزوئلا گفت: «آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهد میزان قاچاق مواد مخدر از این کشور بسیار اندک است. با این حال تمرکز ایالات متحده بر ونزوئلا بیش از آنکه با مواد مخدر مرتبط باشد، ناشی از اهداف ژئوپلیتیکی و تلاش برای دسترسی به منابع و تغییر رژیم است.» به گفته او، جنگ مواد مخدر عملاً به پوششی برای اجرای اهداف دیگر واشنگتن علیه کشورهای آمریکای لاتین تبدیل شده است. 

این پژوهشگر افزود: «اقدام اخیر آمریکا در تروریستی اعلام کردن کارتل‌های مواد مخدر، مشروعیتی حقوقی و سیاسی برای توجیه اقدامات گسترده‌تر علیه این کارتل‌ها ایجاد می‌کند.» طهماسبی تأکید کرد که جنگ علیه ونزوئلا تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر بخشی از تقابل گسترده‌تر ایالات متحده با کشورهای رقیب همچون روسیه، چین و ایران است و نباید آن را صرفاً یک اختلاف دوجانبه قلمداد کرد، بلکه این رویارویی ابعادی منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. 

در ادامه، وی به تحلیل آینده ونزوئلا در این تقابل پرداخت و گفت که سرنوشت آن وابسته به چند عامل کلیدی است: میزان مقاومت داخلی دولت ونزوئلا، حمایت‌های چین، روسیه و ایران و شکل‌گیری اتحادهای منطقه‌ای در آمریکای لاتین. طهماسبی اظهار داشت که بدون پشتیبانی چین و روسیه، توان تاب‌آوری ونزوئلا به‌شدت کاهش خواهد یافت. 

وی افزود که در مورد کلمبیا، به نظر نمی‌رسد دولت ترامپ اقدام خاصی انجام دهد چرا که این کشور در آستانه انتخابات قرار دارد و احتمالا یک دولت راست‌گرا قدرت را به دست خواهد گرفت. درباره مکزیک نیز طهماسبی اقدام نظامی مستقیم را بعید دانست و گفت که تمرکز اصلی واشنگتن در حال حاضر بر ونزوئلا معطوف شده است. 

در نهایت، این پژوهشگر پیش‌بینی کرد که آمریکای لاتین به صحنه جدیدی برای رقابت و درگیری میان قدرت‌های بزرگ جهانی تبدیل خواهد شد و تحولات پیشِ رو، علاوه بر سرنوشت منطقه، می‌تواند بر موازنه قوا در سطح بین‌المللی تأثیرگذار باشد. 

جمع بندی

نشست تخصصی موسسه کادراس با عنوان «جنگ با مواد مخدر به مثابه ابزار مداخله نظامی ایالات متحده در آمریکای لاتین»، با حضور منصور براتی (معاون پژوهشی موسسه کادراس)، حسین هوشمند (پژوهشگر مسائل ایالات متحده) و الهه طهماسبی (پژوهشگر مسائل آمریکای لاتین)، به بررسی عمیق سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر آمریکا پرداخت. این نشست بر ناکامی‌های داخلی سیاست «جنگ با مواد مخدر» (یا مقابله با عرضه) تمرکز داشت و نشان داد چگونه این سیاست در دوره دوم دونالد ترامپ به ابزاری برای مداخله خارجی و ژئوپلیتیکی در آمریکای لاتین تبدیل شده است. بحث‌ها بر پایه آمارهای جهانی مانند گزارش‌های دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل (UNODC) و تحولات اخیر مانند بحران فنتانیل و افزایش تولید کوکائین استوار بود. در ادامه، خلاصه‌ای جامع از نکات کلیدی هر سخنران و نتیجه‌گیری کلی ارائه می‌شود.

این نشست نشان داد که سیاست جنگ با مواد مخدر آمریکا، پس از نیم قرن ناکامی داخلی (با افزایش مرگ‌ومیر، زندان‌ها و نابرابری نژادی)، به ابزاری برای مداخله خارجی تبدیل شده و بحران‌هایی مانند فنتانیل را بهانه‌ای برای فشار بر آمریکای لاتین، به ویژه ونزوئلا، قرار داده است. این رویکرد نه تنها کارآمدی پایینی دارد (با کشف تنها ۱۰ درصد محموله‌ها)، بلکه تنش‌های دیپلماتیک، فرسایش نظامی و بهره‌برداری رقبا را افزایش می‌دهد و اهداف ژئوپلیتیکی (مانند تغییر رژیم و کنترل منابع) را پنهان می‌کند. در مقابل، کارشناسان بر لزوم چرخش به رویکردهای پیشگیری‌محور تأکید کردند، که می‌تواند نرخ مصرف را کاهش دهد و منابع را کارآمدتر تخصیص دهد. برای کشورهایی مانند ایران و آمریکا، ترکیبی از مقابله محدود با تمرکز بر آموزش و کاهش تقاضا پیشنهاد می‌شود. در نهایت، این سیاست‌ها می‌توانند موازنه قوا را در سطح بین‌المللی تغییر دهند و آمریکای لاتین را به کانون جدیدی برای رقابت جهانی تبدیل کنند. این نشست بر ضرورت بازنگری جهانی در سیاست‌های مواد مخدر تأکید دارد تا از تبدیل آن به ابزار مداخله جلوگیری شود و به جای آن، راه‌حل‌های پایدار و انسان‌محور پیگیری گردد.