قائم‌مقامی در گفت‌وگو با ایلنا:
حزب «عدالت و توسعه» تجزیه احزاب مخالف را پیگیری می‌کند/ آینده ترکیه پسا اردوغان مبهم است
کارشناس مسائل ترکیه گفت: اینکه آیا رئیس‌جمهوری ترکیه به دلیل بیماری از قدرت کنار می‌رود، امری بعید است اما مسأله اینجاست که او به دنبال اعمال قدرت بیشتر در داخل ترکیه خواهد بود.
«علی قائم‌مقامی» کارشناس مسائل ترکیه با اشاره به انتشار اخباری در مورد ضعف جسمی اردوغان در تشریح احتمال کناره‌گیری وی از قدرت و فضای سیاسی پس از آن در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: اخیراً برخی از شایعات مبنی بر اینکه گفته می‌شود رئیس‌جمهوری ترکیه از نظر جسمی ضعیف و بیمار شده و به همین دلیل گمانه‌زنی‌هایی در مورد کناره‌گیری او، قبل یا بعد از انتخابات سال ۲۰۲۳ مطرح شده است که چندان نمی‌توان به آنها تکیه کرد؛ اما پرسش اینجاست که اگر قرار باشد اردوغان از این جایگاه کناره‌گیری کند چه اتفاقی برای ترکیه خواهد افتاد؟ قبل از هر چیز باید سیاست داخلی و خارجی این کشور طی سال‌های گذشته را مورد بررسی قرار داد. واقعیت این است که پس از کودتای ۱۵ جولای چیزی حدود ۲۷ هزار نظامی، ۷۰۰ قاضی و بسیاری دیگر از ارکان دولتی، امنیتی و سیاسی ترکیه تسویه شدند و اساساً ما شاهد یک خانه‌تکانی بزرگ در ترکیه توسط اردوغان بودیم.
وی ادامه داد: پس از آن، سیاست خارجی تهاجمی ترکیه در دستور کار قرار گرفت و مدام از سمت آنکارا اعلام شد که ترکیه به دنبال حمله به مواضع تروریست‌ها در عراق و سوریه است. این روند به جایی رسید که سرویس اطلاعاتی این کشور (میت) در قفقاز، اروپا و آفریقا و حتی خاورمیانه عملیات ربایش و حذف‌های فیزیکی را در دستور کار قرار دادند و بخشی از آنها را برای محاکمه وارد خاک ترکیه کرد. بعد از آن مساله کُردی و پ.ک.ک با قوت از سوی تیم اردوغان پیگیری شد و همچنان ادامه دارد. این در حالی است که ایالات متحده در شرق فرات از کردهای سوریه دفاع کرد و اجازه داد که آنها مسلح شوند و حالا ترکیه به همین بهانه حملات خود به سوریه و عراق را ادامه می‌دهد. در این میان دولت اردوغان بارها به صورت دوگانه در مورد سوریه رفتار کرده است؛ آنها از یک سو اقدامات آمریکا در شمال سوریه را مورد انتقاد قرار می‌دهند و اعلام می‌کنند که ما در حال مبارزه با تروریسم هستیم و از طرف دیگر به واشنگتن و تل‌آویو پیشنهاد همکاری در سوریه را می‌دهند؛ این تضاد در سیاست خارجی تهاجمی اردوغان هنوز هم قابل مشاهده است.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: در داخل ترکیه هم احزاب مخالف نظام ریاستی هستند و بارها اعلام کردند ملی‌گرایی افراطی که اردوغان به آن دامن می‌زند می‌تواند برای این کشور هزینه‌زا باشد. در این میان دو اتحاد به اسم اتحاد جمهور به رهبری اردوغان و همقطارانش تشکیل شد و در مقابلِ آنها، اتحاد ملت که احزاب مخالف اردوغان را در خود جای داده هم برای تقابل با طیف مخالف تشکیل شد. آنها معتقدند که اردوغان پاسخگوی هیچ نهاد، حزب و حتی مردم نیست و عملاً تفکیک قوا را از بین برده است و به همین دلیل بر ادامه نظام ریاستی تاکید ندارند. از این منظر اگر فرض را بر این بگذاریم که اردوغان بخواهد از مدار قدرت کنار بکشد به نظرم هیچ رقیب جدی برای او وجود ندارد؛ چراکه اتحاد جمهور همچنان در حال اجرای افکار و سیاست خارجی موردنظر احمد داوداوغلو است و تمام این وضعیت در حالی ادامه دارد که تورم ترکیه را آزار می‌دهد.
قائم‌مقامی افزود: بر اساس آمارها، اجاره خانه‌ها در ترکیه بین ۳۸ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده و اردوغان به دنبال مهار تورم است که به نظرم در حد یک شعار باقی مانده است. از سوی دیگر اردوغان به دنبال تغییر قانون انتخابات و تغییر قانون اساسی است؛ چراکه میزان مقبولیت و آرای اتحاد جمهور به شدت کاهش پیدا کرده و اردوغان به احزاب پیشنهاد نوشتن پیش‌نویس قانون اساسی جدید را داده است اما به نظرم این موضوع هم به نتیجه‌ای نخواهد رسید. بر اساس قانون، حزبی که نتواتند ۱۰ درصد حد نصاب را کسب کند وارد مجلس نمی‌شود و حالا گفته می‌شود که آنها به دنبال این هستند که این عدد را به هفت تا پنج درصد کاهش دهند. بر این اساس اگر قانون انتخابات تغییر کند احتمال دارد که برخی از احزاب وارد پارلمان شوند که این هم یک طراحی حساب شده از سوی اردوغان برای نمایش دموکراسی در آنکارا است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اردوغان به این نتیجه رسیده که احتمال دارد شخصی مانند دولت باغچه‌لی (رهبر حزب حرکت ملی) در انتخابات شکست بخورد و این اتفاق می‌تواند به منحل شدن اتحاد جمهور بینجامد. به همین دلیل اردوغان حالا به دنبال آن است که جلوی این اتفاق مخرب را بگیرد و از این منظر، سناریوی او ایجاد انشعاب در احزاب مخالف است. رئیس‌جمهوری ترکیه و تیم سیاسی‌اش در داخل این کشور به دنبال آن هستند تا احزاب مخالف را به قسمت‌ها و احزاب کوچک‌تر تجزیه کنند تا از این طریق میزان آرای خود را بالا نگه دارند و یا اگر آرایشان کاهش پیدا کند، این اقدام می‌تواند آنها را به نوعی در اریکه قدرت حفظ کنند. بر این اساس معتقدم که نمی‌توانیم به این راحتی بگوییم که قرار است اردوغان از ساختار سیاسی خارج شود. درست است که بازپرداخت بدهی خارجی ترکیه به ۲۲۰ میلیارد دلار رسیده و ذخایر ارزی این کشور منفی ۴۹ درصد است اما همچنان معتقدم اردوغان سناریوهای جایگزین را در دستور کار دارد و از سوی دیگر رقیب جدی برای تقابل با او در داخل ترکیه وجود ندارد.
