خبرگزاری کار ایران

خدارحمی در نامه‌ای به طیب‌نیا:

مشکل امضای اعضای بدهکار مالیاتی در مجامع شرکت‌ها را حل کنید

مشکل امضای اعضای بدهکار مالیاتی در مجامع شرکت‌ها را حل کنید

همانگونه که مستحضرید طبق مفاد ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره آن، قوانین و مقررات و بخشنامه‌های محل تولید و سرمایه‌گذاری باید شناسایی و به همراه گزارش و پیشنهاد لازم به اطلاع سران سه قوه رسانده شده و راهکارهای قانونی لازم به منظور ارتقاء کیفیت و رشد تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های موجود بررسی شود.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار لغو تسری حکم قانون بودجه ۹۲ مبنی بر بی‌‌اعتبار بودن امضای اعضای هیأت مدیره بدهکار مالیاتی در شرکت‌ها شد.

به گزارش ایلنا، بهروز خدا رحمی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، در نامه‌ای به علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت: نامه شماره ۱۴۱۲۹ / م مورخ ۲۳/۱۱ / ۱۳۹۲ معاونت امور مالیاتی به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، در اجرای بند ۱-۵۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مبنی بر جلوگیری از ثبت صورتجلسات شرکت‌هایی که مدیران آن‌ها بدهی مالیاتی دارند، موجب ایجاد وقفه در ثبت صورتجلسات انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها و به تبع آن موجب توقف فعالیت اقتصادی، تجاری آن‌ها شده و به ویژه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است که در این زمینه ذکر نکات زیر ضروری به نظر می‌رسد:

۱ - همانگونه که استحضار دارند، قوانین بودجه از جمله قوانین موقت بوده و در صورت لزوم استمرار، باید در قانون بودجه سال بعد تکرار شود، عنایت خواهند داشت که بند ۱-۵۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ تکرار نشده است و لذا این نتیجه محتوم را دارد که مدت اجرای بند ۱-۵۶ به پایان رسیده و قابل تسری به سال ۱۳۹۳ و سال‌های بعد نمی‌باشد.

۲ - با عنایت به پاراگراف دوم از بند ۱-۵۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ که تصریح دارد ‌ «اداره مذکور» ‌موظف است در خصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند، از ثبت شرکت یا موسسه به نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوطه به انتخاب مدیران یاد شده در سایر شرکت‌ها ممانعت کنند.»

بدیهی است بند ۱-۵۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، به تخلفات و یا موارد یاد شده در پس از تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۲ توجه داشته و تخلفات و بدهی‌های پس از تصویب را شامل می‌شود، لذا عطف به ماسبق نخواهد شد.

۳ - استحضار دارند که ثبت صورتجلسات شرکت‌ها و موسسات و بنگاه‌ها از ضروریات حیات اقتصادی و تجاری آن‌ها بوده و تواقف ثبت صورتجلسات این گونه موسسات، آن هم به دلیل بدهی مالیاتی مدیران و اعضای هیأت مدیره آن‌ها که منافع یکسانی ندارند، موجب توقف فعالیت اقتصادی این گونه موسسات خواهد شد خاطرنشان می‌سازد که توقف ثبت صورتجلسات این گونه موسسات به ویژه شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با ترکیب سهامداران متفاوت و مختلف، آن هم به دلیل بدهی مدیران آن‌ها موجب تنبیه شرکت و سهامداران متفاوت و مختلف بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد. بر این اساس واضح است که بدهی مدیران موسسات و بنگاه‌های اقتصادی نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای در تنبیه شرکت ها، موسسات و بنگاه‌های اقتصادی و تنبیه سهامداران متفاوت و مختلف اینگونه موسسات، به ویژه شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس باشد.

۴ - همانگونه که مستحضرید طبق مفاد ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره آن، قوانین و مقررات و بخشنامه‌های محل تولید و سرمایه‌گذاری باید شناسایی و به همراه گزارش و پیشنهاد لازم به اطلاع سران سه قوه رسانده شده و راهکارهای قانونی لازم به منظور ارتقاء کیفیت و رشد تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های موجود بررسی شود.

در پایان با عنایت به موارد مذکور و با توجه به این که توقف ثبت صورتجلسات شرکت‌ها مخل تولید و سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار بوده و مغایر با مفاد قانون برنامه پنجم توسعه می باشد، تقاضا دارد دستور فرمایند موضوع مورد بررسی قرار گرفته و موانع موجود برای ثبت صورتجلسات شرکت‌ها مرتفع شود.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز