آنچه که باید راجع به دعاوی مالکیت، دعوای الزام به فک رهن، الزام به تنظیم سند رسمی و ابطال سند بدانیم
در دعاوی مالکیت ممکن است هر فرد به دنبال دستیابی به خواسته ای باشد. ممکن است ملکی که در رهن بانک یا هر شخص دیگری است، نیاز به فک رهن داشته باشد. یا برای یک ملک سند های متعددی صادر شده باشد، که هر کدام از اعتبار برخوردار باشند. یا این که فروشنده بعد از فروش ملک خود، از تنظیم سند رسمی سر باز زند.
آنچه که باید راجع به دعاوی مالکیت، دعوای الزام به فک رهن، الزام به تنظیم سند رسمی و ابطال سند بدانیم
یکی از مهمترین مباحث حقوقی که بسیاری از مردم در طول زندگی خود با ان درگیر هستند، اثبات مالکیت است. ممکن است ما در طول زندگی با برخی مشکلات در خصوص مالکیت مالی روبرو شویم، که برای اثبات آن به دعاوی مالکیت روی آوریم. همانطور که شاهد هستیم بسیاری از پرونده های دادگستری مربوط به این دعاوی هستند.
طبق ماده 22 و 48 قانون ثبت، هر کسی که سند به نام او باشد( سندی که در دفتر املاک به ثبت رسیده است) مالک است. کسی که ملک به صورت قانونی و طبق مقررات به وی منتقل شده باشد نیز، مالک به شمار می رود. در صورتی که شخص ثالثی با در دست داشتن سند عادی، ادعای مالکیت ملکی را نماید، در این حالت طرح دعاوی مالکیت لازم و ضروری خواهد بود.
دعاوی مالکیت در اشکال مختلفی طرح می شوند، که هر کدام از آنها مراحل و روش های مختلفی برای اثبات دارند. اما مهمترین مباحثی که در مورد مالکیت باید در نظر داشته باشید، داشتن سند رسمی است که در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد.
الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟
برای این که بتوانیم پاسخ بسیاری از سوالات حقوقی خود را دریافت کنیم، بهترین روش مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری است. تا بتوانیم از ایشان پاسخ تمامی سوالات خود را دریافت نموده و مشاوره بگیریم. بسیاری از مردم در حین معامله ملک با مشکلاتی مواجه می شوند.
می دانیم که داشتن سند رسمی در دعاوی مالکیت از مهمترین فاکتورها به شمار می رود. اما در برخی موارد فروشندگان از حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی خودداری می کنند. در حالی که فروشنده درصد بسیار بالایی از ثمن معامله را دریافت کرده و باید بر پای تعهد خود بماند.
ولی برخی به این دلیل که احتمال می دهند ممکن است ارزش ملک بالا رود، یا این که به دلیل عدم پرداخت بدهی به بانک قادر به فک رهن ملک مورد معامله نیستند، و ... از حضور در دفترخانه های رسمی سرباز می زنند. بهتر است این نکته را بدانید، پیش از ان که اقدام به تنظیم قرارداد خرید یا فروش ملک نمایید، حتما در خصوص ملک مورد معامله اطلاعات لازم را بدست آورید.
در صورتی که ملک در رهن بانک باشد، هرگز برای خرید آن اقدام نکنید. زیرا در دعاوی مالکیت با مشکل مواجه خواهید شد.
دعوای الزام به فک رهن به چه صورت است؟
یکی دیگر از دعاوی مالکیت دعوای الزام به فک رهن می باشد. در صورتی که شخصی بابت بدهی یا وامی که به بانک بدهکار است، ملک خود را به رهن بانک درآورد، مالک این ملک تا زمان تسویه حساب بانک خواهد بود. حال در صورتی که راهن( شخصی که وام گرفته است) تمامی بدهی و اقساط خود را پرداخت کند، اما بانک ملک را فک رهن نکند، صاحب ملک می تواند دادخواست الزام به فک رهن در دادگاه مطرح نماید.
می توان برای این دادخواست از وکیل حقوقی استفاده کرد. باید خاطر نشان نماییم که تمامی دعاوی که راجع به املاک هستند، در دادگاه های محل وقوع ملک مطرح و رسیدگی می شوند. برای دعاوی مالکیت و الزام به فک رهن، نیاز به قرارداد بیع، و با قرارداد مشارکت در ساخت و ... خواهید داشت.
اگر ملکی در بازداشت باشد، می توان برای ان دادخواست الزام به فک رهن مطرح نمود. مسلما دعاوی الزام به فک رهن، حالت های مختلفی دارد. در صورتی که فرد راهن بر اساس یک قرارداد مشارکت در ساخت، ملک خود را به رهن بانک درآورد. سازنده متعهد می شود که نسبت به فکر رهن اقدام نماید.
در صورتی که سازنده چنین تعهدی را انجام ندهد، مالک می تواند با طرح یکی از دعاوی مالکیت دادخواست الزام به فک رهن در دادگاه مطرح کند.
ابطال سند در دعاوی مالکیت
زوجی که در آستانه طلاق هستند، بسیار با دعاوی بر سر مالکیت رو به رو می شوند. در صورتی که مراحل طلاق توافقی را طی کنند، می توانند از این مشکلات دور شوند. اما اگر مسئله طلاق با مشکل مواجه شود، ممکن است بر سر مالکیت املاک نیز به مشکل بر بخورند.
اگر به دادگاه مراجعه نمایید، می توانید با این دسته پرونده ها مواجه شوید، که یک ملک دارای چندین سند و مالک است. برخی در مورد مهریه همسران خود نیز دچار این مشکل می شوند و ملکی را به انها می دهند، که از مشکل سند برخوردار است.
درخواست ابطال سند از جمله دعاوی مالکیت است که نیازمند مطرح شدن در محاکم دادگستری می باشد. در این دعوا باید یک یا چند سند ملکی را بی اثر نمایید. طبق ماده 190 قانون مدنی، در صورتی یک سند ملکی از اعتبار ساقط می شود که: یکی از طرفین فاقد اهلیت باشد، امضای خریدار یا فروشنده در سند وجود نداشته باشد، در مالک بودن فروشنده تردید وجود داشته باشد، در سند انتقال مالکیت جعل صورت گرفته باشد و... .
