خبرگزاری کار ایران

فرق گرانی و گران فروشی از نگاه رییس یک اتحادیه

محدوده قانونی دخل و تصرف اصناف در قیمت‌ها

محدوده قانونی دخل و تصرف اصناف در قیمت‌ها

باتوجه به افزایش تعداد شکایات از اصناف، مخصوصاً بابت گران‌فروشی، برای خریدارانی که اجناس خود را بعد از تعطیلات نوروزی تا اواخر اردیبهشت ماه خریداری نموده‌اند ذکر نکات ذیل خالی از لطف نیست.

باتوجه به افزایش تعداد شکایات از اصناف، مخصوصاً بابت گران‌فروشی، برای خریدارانی که اجناس خود را بعد از تعطیلات نوروزی تا اواخر اردیبهشت ماه خریداری نموده‌اند ذکر نکات ذیل خالی از لطف نیست.

در سال‌های اخیر افزایش قیمت کالا به یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم و اصناف و کلیه فعالان اقتصادی تبدیل شده‌‌است.

بسیاری از خریداران هر افزایش قیمتی را گرانفروشی می دانند، در حالیکه از نظر اقتصادی و حقوق مصرف‌کنندگان گرانی و گرانفروشی دو مفهوم کاملا متفاوت هستند و شناخت این تفاوت به تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف‌کنندگان جهت شفافیت عملکرد و اتخاذ تصمیم‌های آگاهانه کمک شایانی می‌کند.

تفاوت گرانی و گران فروشی

گرانی به افزایش طبیعی قیمت کالا و خدمات اطلاق می‌شود، که براثر عواملی چون افزایش نرخ ارز، رشد تورم، افزایش هزینه‌های تولید همچون بالا رفتن دستمزدها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد هزینه‌های حمل و نقل و مهمتر از همه افزایش قیمت مواد اولیه رقم می‌خورد.

با توجه به شرایط کشور عزیزمان و دلایل سیاسی چون تحریم‌های ناجوانمردانه و حماسه جنگ تحمیلی اخیر که موجب از بین رفتن بخشی از زیرساخت‌ها و کارخانجات مادر مانند پتروشیمی‌ها شد که نتیجه آن محدودیت در تامین مواد اولیه، کاهش عرضه و ناگزیر گرانی برخی اقلام است.

اما گرانفروشی زمانی رقم می‌خورد که فروشنده بدون توجیه اقتصادی و یا بر خلاف ضوابط، مقرات و قوانین مربوطه، کالا یا خدمات را با قیمتی نامتعارف عرضه کند یا از شرایط بازار برای تحمیل قیمت غیرمنصفانه به خریداره سوءاستفاده نماید.

بنابراین افزایش قیمت ناشی از رشد واقعی هزینه‌ها با گران‌فروشی تفاوت دارد و تشخیص آن نیازمند بررسی و تفحص توسط اشخاص کاربلد و کارشناسان است، که در اینجا منظور اتحادیه‌های صتفی مربوطه آنهم با درک شرایط روز می‌باشد.

دلیل طرح این مبحث، افزایش شکایت‌های مصرف‌کنندگان از فروشندگان مخصوصا در بازه زمانی اردیبهشت ۱۴۰۵ است که عمده این شکایت‌ها در مورد اجناسی چون پلی‌اتیلن، پلیکا، PP، لوله و اتصالات تک لایه و پنج لایه است.

در جنگ تحمیلی سوم، شاهد بمباران ناجوان‌مردانه چندین واحد تولیدکننده محصولات  پتروشیمی بودیم که تعدادی از این واحدها مواد پلی‌اتیلنی تولید می‌کردند و عملا برای مدتی دیگر نمی توانند مواد اولیه مورد نیاز بازار را تامین کنند و با توجه به محاصره دریایی واردات این مواد نیز غیرممکن شده بود و این اتفاقات موجب شد تا قیمت این مواد در بازار رو به افزایش گذاشت و اگر تمهیدات دولت محترم مانند نظارت بر کارخانجات تولید لوله و اتصالات و همچنین نظارت بر انبارهای ذهیره‌سازی این محصولات نبود، شاید شاهد افزایش قیمتی سرسام آور و بیشتر بودیم.

در اثر موارد ذکر شده کارخانجات تولیدی نمی‌توانستند با حداکثر توان تولید و این محصولات را روانه بازار نمایند و عرضه این محصولات با مشکل اساسی مواجه شد که به تبع آن قیمت‌ها رو به افزایش گذاشتند و البته منکر این واقعیت نمی‌توان شد که عده قلیلی از فروشندگان از این موضوع سواستفاده نموده و اجناس خود را بسیار گرانتر به مشتری عرضه نمودند، ولی اکثریت فروشندگان با برآوردهای روزانه از بازار قیمتی منصفانه اما ناچار بالاتر از چند ماه گذشته اجناس خود را فروختند.

این افزایش قیمت ها دلیلی بر گرانفروشی آنان نبوده، بطور مثال وقتی کارخانجات بزرگ تولیدکننده این محصولات، عرضه خود را به میزان ۵۰ درصد ظرفیت تولید رسانده بودند که آن هم طبیعی بود، مسلما با افزایش تقاضا، شاهد رشد قیمت‌ها بودیم.

با توجه به حجم شکایت‌ها وظایف کمیسیون‌ حل اختلاف و کمیسیون شکایات اتحادیه‌ها مشکلتر و بیشتر شده است که احتیاج به بررسی دقیقتر و موشکافانه‌تر دارد.

شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که میان گرانی و گرانفروشی تفاوت قائل شویم. همچنان که گفته شد گرانی در بسیاری موارد نتیجه افزایش واقعی هزینه‌های تولید و محدودیت‌های عرضه است، اما گرانفروشی تخلفی است که باید با آن برخورد شود.

بازار لوله و اتصالات پلی‌اتیلنی اعم از پلیکا، PP و پروپلی‌اتیلن نیز از این قاعده مستثنی نیست، حفظ تعادل بازار و حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان قانون‌مدار و برخورد با متخلفان و افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان، ارکانی اساسی برای ایجاد بازاری شفاف، رقابتی و منصفانه است و در این بازار هم حقوق مصرف‌کنندگان حفظ و هم تولید ملی آسیب نمی‌بیند.

در شرایط حساس اقتصادی، اعتماد میان تولیدکننده، فروشنده و مصرف‌کننده سرمایه‌ای ملی و شفافیت در قیمت‌گذاری، درک واقعیت‌های اقتصادی و پرهیز از گرانفروشی، اضلاع اصلی این سرمایه ملی و اجتماعی است.

در این عرصه اصناف و در راس آن اتحادیه‌ها نقش اساسی در حفظ تعادل بازار در شرایط بحران برعهده دارند که اگر تمهیداتی اتخاذ گردد که اتحادیه‌ها در تعیین قیمت نیز ایفای نقش کنند، بسیاری از موارد و مشکلات مرتفع می‌شود.

 

حسین ناظم زاده

رییس اتحادیه صنف فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم بهداشتی ساختمان

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز