بانکداری بدون ربا؛ بازگشت اعتماد به نظام مالی

میثم حقیقی، کارشناس امور بانکی در گفتگو با خبرنگار ایلنا به مناسبت هفته بانکداری اسلامی گفت: سیستم بانکداری کشور بر پایه مدل بانکداری بدون ربا استوار است که منشأ آن قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ است و  از سال ۱۳۶۳ به بعد و  بر اساس این قانون، نظام بانکی کشور فعالیت  خود را در چارچوب مقررات مذکور آغاز کرد.

اصول کلیدی معاملات در بانکداری اسلامی

وی با اشاره به مهم‌ترین اصول بانکداری اسلامی افزود: مهم‌ترین اصولی که این قانون بر نظام بانکی کشور بنیان نهاده است، حذف هرگونه عامل ربوی از سیستم بانکی و جایگزینی سود علی‌الحساب به جای نرخ بهره است. همچنین، معاملات بانکی بر مبنای عقود اسلامی از جمله قرض‌الحسنه و عقود مبادله‌ای و مشارکتی جایگزین معاملات ربوی شده است.

این کارشناس امور بانکی ادامه داد: بر اساس اصول بانکداری بدون ربا، معاملات نباید شامل ربا، ضرر و غرر (ابهام و عدم قطعیت) باشند، به عبارت دیگر، نفی ربا، نفی ضرر و نفی غرر، از مهم‌ترین پایه‌های این سیستم محسوب می‌شوند.

حقیقی با اشاره به بحث تحقق عدالت اجتماعی به عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی خاطر نشان کرد: در سال‌های اخیر، با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، تحقق عدالت اجتماعی نیز به وظایف و اهداف این نهاد افزوده شده است. تفاوت برجسته بانکداری اسلامی با سایر مدل‌ها، تمرکز آن بر تحقق عدالت اجتماعی است؛ به گونه‌ای که علاوه بر حذف ربا، ضرر و غرر، معاملات باید به گونه‌ای طراحی شوند که عدالت اجتماعی را نیز محقق شود.

وی تشریح کرد: این موضوع در قانون جدید بانک مرکزی نیز دیده شده و بی‌شک بر سیاست‌های کلی و سیاست‌های اعتباری نظام بانکی تأثیرگذار خواهد بود. بدین ترتیب، معاملات بانکی باید شفاف‌تر شده و بیش از پیش بر بخش حقیقی اقتصاد متمرکز گردد، این رویکرد پیش‌تر نیز در نظام بانکداری بدون ربا دیده شده بود که معاملات مرتبط با بخش واقعی اقتصاد انجام شود.

نقش و جایگاه بانک‌های توسعه‌ای در کشور

این کارشناس امور بانکی در ادامه به اهداف بانک‌های توسعه‌ای در کشور نیز پرداخت و عنوان کرد: با توجه به ساختار نظام بانکی کشور، از جمله بانک‌های توسعه‌ای مانند بانک توسعه تعاون و ...، تخصصی بودن آنها حائز اهمیت است و اینکه همه این بانک‌ها تابع قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و این اصول بر همه آنها حاکم است. در قانون جدید، بانک‌های توسعه‌ای نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

حقیقی افزود: بانک‌های توسعه‌ای، همان‌طور که از نام‌شان پیداست، عمدتاً در طرح‌های مولد توسعه‌ای مشارکت دارند و مسئولیت تأمین مالی این طرح‌ها را بر عهده دارند؛ از این رو سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی، علاوه بر تمامی بانک‌ها، بر این نوع بانک‌ها نیز تأثیرگذار است.

وی اظهار کرد: با توجه به آیین‌نامه‌های جدید تصویب شده از سوی هیئت عالی بانک مرکزی در خصوص تأسیس، راه‌اندازی و نحوه فعالیت انواع بانک‌ها  و با وجود تدوین نشدن آیین‌نامه بانک‌های توسعه‌ای، انتظار می‌رود که تأمین مالی طرح‌های مولد و سرمایه‌گذاری‌های کلان عمدتاً از طریق بانک‌های توسعه‌ای صورت گیرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط به بانک‌های تجاری و تخصصی سوق داده شوند. همچنین، در مواردی که بنگاه‌های کوچک و متوسط به تأمین مالی توسعه‌ای نیاز داشته باشند، احتمال دارد از طریق بانک‌های توسعه‌ای تامین اعتبار گردند.