یک کارشناس رفاه و تامین اجتماعی نوشت: از منظر عدالت اجتماعی و تامین اجتماعی بایستی گفت «اجماع لندن» سیستم‌های تأمین اجتماعی را نه به‌عنوان هزینه‌ای برای اقتصاد، بلکه به‌عنوان ستونی برای ثبات اجتماعی، عدالت و رشد پایدار می‌بیند.
سیستم بانکداری کشور از سال ۱۳۶۳ بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا فعالیت خود را ادامه داد که اصول اساسی آن بر پایه حذف ربا، نفی ضرر و نفی ابهام در معاملات است. با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، تحقق عدالت اجتماعی نیز به اهداف این نظام افزوده شد که تأثیر بسزایی بر سیاست‌های اعتباری و عملکرد بانک‌ها، بویژه بانک‌های توسعه‌ای دارد.
«محسن رضایی» دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازدید کرد.
رئیس‌جمهور امروز پنجشنبه در نخستین سفر استانی به البرز که با محوریت عدالت اجتماعی و توانمندسازی محله‌های کم‌برخوردار خواهد بود، وارد این استان شد.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان با اشاره به انعطاف‌پذیری مصوبه افزایش حقوق در سال جدید گفت: کارفرمایان با کسب مجوز از وزارت کار می‌توانند بیش از میزان مصوب نیز به کارگران پرداخت کنند، که این اقدام به‌عنوان رویکرد حمایتی دولت برای افزایش انگیزه و بهره‌وری مطرح شود.
رهبران اتحادیه‌های کارگری از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) و سایر نهادهای بزرگ مالی خواستند تا به مسائی مثل حفظ حقوق کار و عدم اصلاحات منجر به ریاضت اقتصادی در جریان مدیریت بدهی دولت‌ها توجه کنند.
یک کارشناس حوزه آب گفت: خشکی رودخانه عدالت بین‌نسلی را نشانه می‌‌گیرد. ساخت سدهای اضافی و بیهوده نیز مشخصا به منزله هدررفت منابع اعتباری است. هدررفت منابع اعتباری به معنای، مبالغی است که می‌توانست در پروژه‌های مفید هزینه شود و اکنون نشده است.
در بیانیه‌ی ITUC آمده است: ایجاد نظام مالیاتی یکپارچه یک گام مهم در جهت ایجاد کنوانسیون همکاری مالیاتی بین‌المللی است که کنفدراسیون کارگری ما از آن کاملاً استقبال می‌کند.
یک فعال حقوق معلولان گفت: افراد دارای معلولیت، به عنوان شهروندان کشور، حق دارند از حقوق برابر و فرصت‌های مساوی در تمامی زمینه‌ها بهره‌مند شوند.
