استاندار مازندران خبرداد:
استاندار مازندران، عدالت در توسعه متوازن، توزیع عادلانه منابع، جذب اعتبارات ملی متناسب با ظرفیتهای استان و تکمیل طرحهای نیمهتمام را از مهمترین رویکردهای مدیریت عمرانی استان در مسیر توسعه روستاها برشمرد.
استاندار مازندران، عدالت در توسعه متوازن، توزیع عادلانه منابع، جذب اعتبارات ملی متناسب با ظرفیتهای استان و تکمیل طرحهای نیمهتمام را از مهمترین رویکردهای مدیریت عمرانی استان در مسیر توسعه روستاها برشمرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی به ضرورتهای اجرایی طرح ارجاع هوشمند پروندههای قضایی اشاره کرده و گفت: افزایش روزافزون حجم پروندههای قضایی و ضرورت پاسخگویی سریع، دقیق و عادلانه به مراجعان، دستگاه قضایی را با چالش توزیع نامتوازن پروندهها و کندی فرآیند ارجاع روبهرو کرده بود که با اجرای این طرح هوشمند، این چالشها به صورت ریشهای برطرف خواهد شد.
حسن عبدیپور، فعال اجتماعی، در یادداشتی نوشت: شفافیت دارایی کارگزاران و امکان بررسی قانونی منشأ اموال آنان، نه امری حاشیهای یا صرفاً اداری، بلکه بخشی از منطق عدالتمحور حکمرانی اسلامی است. هر اندازه سطح اختیار و دسترسی به منابع عمومی گستردهتر باشد، به همان میزان سطح پاسخگویی و شفافیت نیز باید ارتقا یابد. این توازن، ضامن سلامت ساختار قدرت و حافظ اعتماد عمومی است.
رئیس انجمن آسیبهای اجتماعی ایران گفت: صاحبان قدرت وقتی با فاش شدن فساد وابستگان خود و برخورد سیستم قضایی با آن مواجه میشوند، در نهایت بیشرمی سعی در کوچک جلوه دادن مفسدههایشان دارند و تلاش میکنند آن را به تسویه حسابهای سیاسی ربط دهند.
سرپرست ادارهکل راهوشهرسازی استان مرکزی گفت: 53 قطعه زمین در راستای حمایت از محرومان و اجرای ماده (7) قانون جهش تولید مسکن، در سال جاری به خانوادههای محرومان استان واگذار شد. این واگذاریها به میزان حدود 14 هزار مترمربع برای ساخت 215 واحد مسکونی انجام شده است.
سازمان جهانی کار (ILO) گزارشی تفصیلی درباره وضعیت پیشرفت عدالت اجتماعی در کشورهای جهان منتشر ساخت.
یک کارشناس رفاه و تامین اجتماعی نوشت: از منظر عدالت اجتماعی و تامین اجتماعی بایستی گفت «اجماع لندن» سیستمهای تأمین اجتماعی را نه بهعنوان هزینهای برای اقتصاد، بلکه بهعنوان ستونی برای ثبات اجتماعی، عدالت و رشد پایدار میبیند.
سیستم بانکداری کشور از سال ۱۳۶۳ بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا فعالیت خود را ادامه داد که اصول اساسی آن بر پایه حذف ربا، نفی ضرر و نفی ابهام در معاملات است. با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، تحقق عدالت اجتماعی نیز به اهداف این نظام افزوده شد که تأثیر بسزایی بر سیاستهای اعتباری و عملکرد بانکها، بویژه بانکهای توسعهای دارد.
«محسن رضایی» دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازدید کرد.