با «کامران آرین منش کاندیدای» یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بیشتر آشنا شویم
کامران آرین منش، اهداف خود را در چند دسته خلاصه میکند و میگوید: باید کارگران از دستمزد شایسته و امنیت شغلی بهرهمند باشند.
"کامران آرین منش" متولد 1355 دارای مدرک کارشناس ارشد در رشته مکانیک گرایش ساخت و تولید از دانشگاه صنعتی قم و دارای مقالات متعدد مرتبط با رشته تحصلی خود است.
وی میگوید: باتوجه به توانایی مدیریت در سطح کلان و با اعتقاد به اینکه میتوانم در این سنگر موفق باشم و همچنین با داشتن روحیات و خصوصیات اخلاقی، اسلامی و انقلابی و علاقه به حضور در محافل اجتماعی، سیاسی، و خدمت در نظام مقدس مقدس جمهوری اسلامی کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس شدهام.
او اهداف و برنامههای خود را در چند بخش تقسیم میکند: در مسایل اجتماعی و خانواده، توجه به معیشت خانوار و تلاش در جهت افزایش قدرت خرید خانوادهها با برنامههای کوتاه مدت، حمایت از تولید کالای ایرانی و کارآفرینی در اشتغال پایدار در جهت بهبود وضعیت اقتصادی مردم، تلاش در راستای بهبود نظام آموزشی از دوران دبستان جهت تغییر رفتارهای مشکلساز اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... در جامعه و اهمیت به سلامت مردم با در نظر گرفتن مسایل فرهنگی و ورزشی و کاهش آلودگی هوا و حمایت از برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای دستیابی به این مهم، اهمیت دارد.
آرین منش، اولویتهای مرتبط با مسایل مربوط به جوانان را برمیشمارد: حمایت از اشتغال جوانان و پیگیری در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال 1384 و حمایت از ارتباط مستقیم و نزدیک بین صنعت و دانشگاه در راستای بومی سازی خودروهای سنگین و تجاری.
او ادامه میدهد: در مسایل مربوط به بانوان، حمایت از ضرورت توجه به کرامت و شخصیت انسانی زن و حمایت از ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی بانوان، اهمیت دارد و مسایل ملی و سیاسی نیز دوری از تنش مغرضانه سیاسی و مدنظر قرار دادن منافع اسلامی و ملی و صیانت از ذخایر ملی و جلوگیری از خام فروشی در راستای ایجاد اشتغال و اقتدار ملی.
وی میگوید: قانون کار به نفع کارگر است ولی در عمل کارفرما راه فرار از قانون را برای خود مهیا میبیند. در واقع نه امنیت شغلی وجود دارد و نه بهرهوری وجود دارد. کارگران علاوه بر دغدغه درآمدها مشکل عدم امنیت شغلی را دارند. وجود قراردادای موقت از نظر کمی و کیفی بر تولید تاثیر منفی میگذارد. در شرکتها با وجود اینکه کارگران سابقه بالای 10 تا 15 ساله دارند ولی هنوز قراردادهای 6 ماهه و یا یک ساله دارند. این موضوع بایستی به طور جد پیگیری و امنیت شغلی کارگران لحاظ گردد. کارگران علاوه بر دستمزد باید در سود کار نیز شریک باشند.