رئیس اتاق بازرگانی البرز:
بخشنامههای خلقالساعه و اجرای سلیقهای قانون، امنیت سرمایهگذاری را تهدید میکند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با تأکید بر اینکه مطالبه بخش خصوصی، اجرای صحیح، شفاف و یکسان قوانین است، گفت: سرمایهگذار ریسک بازار را میپذیرد، اما بیثباتی در تصمیمگیری، بخشنامههای خلقالساعه و تفسیرهای متفاوت از قانون، مهمترین عوامل تضعیف امنیت سرمایهگذاری و مانع جدی تولید در کشور هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز در نشست کمیسیون علمی و تخصصی بازرسی کل استان البرز که با حضور بازرس کل استان، مدیران دستگاههای اجرایی و نظارتی، رؤسا و نمایندگان تشکلهای اقتصادی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، بر ضرورت تقویت تعامل میان بخش خصوصی و نهادهای نظارتی برای رفع موانع تولید و بهبود محیط کسبوکار تأکید کرد.
رضایی با اشاره به اهمیت برگزاری این نشست، اظهار کرد: فراهم شدن زمینه گفتوگوی مستقیم فعالان اقتصادی با عالیترین نهاد نظارتی استان، نشان میدهد حل مسائل اقتصادی بدون شنیدن دغدغههای بخش خصوصی امکانپذیر نیست و استمرار این تعاملات میتواند به اصلاح فرآیندهای اجرایی و تسهیل فضای کسبوکار منجر شود.
وی با اشاره به جایگاه قانونی سازمان بازرسی کل کشور افزود: این سازمان بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد و از نگاه بخش خصوصی، این مأموریت علاوه بر بعد نظارتی، ظرفیتی مؤثر برای اصلاح رویههای اداری، کاهش موانع تولید و افزایش اعتماد سرمایهگذاران به نظام حکمرانی محسوب میشود.
رئیس اتاق بازرگانی البرز با بیان اینکه بخش خصوصی هیچ مطالبهای خارج از چارچوب قانون ندارد، گفت: فعالان اقتصادی به دنبال دریافت امتیاز ویژه نیستند، بلکه تنها خواستار اجرای صحیح، شفاف، یکسان و قابل پیشبینی قوانین هستند. امروز اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به اعتماد نیاز دارد و این اعتماد زمانی شکل میگیرد که قانون برای همه به یک شکل اجرا شود.
رضایی ادامه داد: سرمایهگذار ریسکهای طبیعی بازار را میپذیرد، اما نمیتواند با ریسک ناشی از تغییر مداوم بخشنامهها، تفسیرهای متعارض از قوانین و تصمیمات غیرقابل پیشبینی برنامهریزی کند. امنیت سرمایهگذاری پیش از آنکه به منابع مالی و نظام بانکی وابسته باشد، در ثبات تصمیمگیری و اجرای صحیح قانون شکل میگیرد.
وی یکی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی را رفع تفاوت در تفسیر و اجرای قوانین میان دستگاههای اجرایی عنوان کرد و افزود: فعال اقتصادی نباید با مراجعه به هر دستگاه، با برداشت متفاوتی از یک قانون مواجه شود. گزارشهای پایش محیط کسبوکار نیز نشان میدهد بیثباتی در رویههای اجرایی از مهمترین موانع تولید است و انتظار میرود سازمان بازرسی با نظارت مؤثر، زمینه ایجاد وحدت رویه میان دستگاههای اجرایی را فراهم کند.
رئیس اتاق بازرگانی البرز همچنین به مشکلات ناشی از تفسیرهای سلیقهای در موضوع اصلاح عناوین شغلی از سوی سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: مطالبه مبالغ مربوط به سالهای گذشته، فشار مضاعفی بر واحدهای اقتصادی وارد کرده است. با وجود تصمیمات اتخاذ شده در سطح ملی برای بازنگری آییننامه مربوطه، انتظار میرود از استمرار برخوردهای سلیقهای در این حوزه جلوگیری شود.
رضایی با اشاره به نیاز روزافزون واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش، خواستار افزایش سقف اختیارات مدیران شبکه بانکی استان شد و تصریح کرد: بانکهای خصوصی که منابع قابل توجهی از استان البرز جذب میکنند، باید سهم بیشتری از این منابع را در قالب تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی همین استان اختصاص دهند.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی البرز اظهار کرد: این استان با بیش از چهار هزار واحد تولیدی، بیش از ۱۲۰ هزار واحد صنفی و حدود ۱۷۰ برند ملی، جایگاه مهمی در اقتصاد کشور دارد و به همین دلیل ضروری است مطالبات و مسائل آن در سطح ملی مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی البرز خاطرنشان کرد: اگرچه هماهنگی و تعامل مطلوبی میان مدیران اجرایی استان وجود دارد، اما بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از سیاستها و تصمیمات کلان کشور است. از این رو انتظار میرود سازمان بازرسی کل کشور این موضوعات را در تعامل با دستگاههای ملی پیگیری کند تا از صدور بخشنامههای خلقالساعه، تصمیمات متناقض و رویههایی که به تولید آسیب میزند، جلوگیری شود.
رضایی در پایان ابراز امیدواری کرد که استمرار این نشستها و پیگیری نتایج آن، به اتخاذ تصمیمات مؤثر، رفع موانع تولید، افزایش امنیت سرمایهگذاری و بهبود محیط کسبوکار در استان البرز منجر شود
