کنترل قیمتها معیشت کارگران را به خطر خواهد انداخت

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز گفت: در شرایطی که به دلیل اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت تمام شده کالا‌ها افزایش یافته است اقدام اخیر دولت در خصوص ثابت نگهداشتن قیمت کالا‌ها به زیان کارگران خواهد بود.

«علی اصلانی» با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا یادآور شد: به تازگی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ابلاغیه‌ای کارخانجات را موظف به ثابت نگه داشتن قیمت‌ها تا سه ماه آینده کرده است.

وی افزود از این اقدام دولت به منزله چراغ سبزی برای تعدیل نیروی انسانی یاد کرد و گفت: تلاش دولت برای کنترل دستوری قیمت کالا‌ها درحالی است که با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش بهای کالا امری اجتناب ناپذیر است.

وی تصریح کرد: در مرحله دوم هدفمندی، قیمت حامل‌های انرژی و مواد اولیه را افزایش می‌یابد و در چنین شرایطی اولین و آسان‌ترین راه برای جبران ضرر واحد صنعتی یا تولیدی، تعویق در پرداخت دستمزد‌ها و حتی تعدیل نیرو خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در فاز اول هدفمنسازی یارانه‌ها، سهمیه تولید از محل درآمدهای حاصل از آزاد سازی قیمت‌ها به واحدهای صنعتی پرداخت نشد، گفت: برای پیش گیری از تبعات منفی اجرای این قانون بر معیشت کارگران، لازم است تا دولت سهمیه تولید کارخانجات را پرداخت کند، این سهمیه ۳۰درصدی در هنگام اجرای مرحله اول پرداخت نشد و هزینه سنگینی برای کارگران و کارفرمایان برجا گذاشت.

اصلانی در تشریح نتایج اجرای قانون هدفمندی افزود: با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مواد اولیه، کارفرما ناچار است قیمت فروش کالا را افزایش دهد. جلوگیری از افزایش قیمت فروش کالا منجر به رکود کارخانه و کاهش تولید و به طبع زیان دهی خواهد شد. هرچه کارخانه تحت فشار بیشتری قرار داشته باشد امنیت شغلی کارگر کاهش خواهد یافت.

به گفته وی، اگر ثابت نگه داشتن قیمت‌ها با پرداخت سهمیه تولید به کارفرما همراه نباشد، به جای کمک به معیشت کارگر، شغل و منبع درآمدی او را متزلزل خواهد کرد.